چالش‌های مالی و اقتصادی کشور در سال ۹۹، فرصت‌های متعددی نیز به همراه خواهد داشت که یکی از آنها تسریع در تصویب و عملیاتی سازی مالیات بر ارزش دارایی است.
ایمان اسلامیان-تغییر سیاست‌ها و ابزار مالیاتی در همه کشورها منجر به واکنش افکار عمومی و تغییرات فراگیر اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. با توجه به این موضوع و در نظر داشتن التهابات اقتصادی سال‌های اخیر کشور و از آن مهم‌تر بانک محور بودن اقتصاد ایران موجب شد تا احتمال اخذ مالیات از سود انواع سپرده‌های بانکی بازتاب‌های مختلفی را ایجاد کند.
در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی، یکی از پایه‌های مالیاتی جدید، سود سپرده‌های بانکی درنظر گرفته شده و براساس آن پیشنهاد شده تا سود متعلق به سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها، با در نظر گرفتن مدت زمان سپرده‌گذاری، مشمول مالیات شود. تبعات چنین سیاستی به سرعت با واکنش گسترده افکار عمومی و جامعه علمی کشور روبرو و تقریباً اجماع نسبی بر تبعات منفی اخذ این نمونه مالیات ایجاد شد. در زمان تحریر این یادداشت و براساس تاکیدات مقامات عالی‌رتبه اقتصادی کشور، موضوع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی منتفی اعلام شده است، لیکن این موضوع را می‌توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد:
اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی: باید در نظر داشته باشیم که آن چیزی که در نرخ سود سپرده‌ها مهم است؛ نرخ سود حقیقی (تفاضل نرخ تورم و نرخ سود سپرده حاصل) و نه نرخ سود اسمی است. به بیان دیگر در کشوری که نرخ تورم آن بیشتر از بالاترین نرخ سود سپرده‌ها باشد، عملاً سپرده‌گذاران به ازای هر واحد سپرده‌گذاری خود ضرر کرده و به نوعی به تسهیلات گیرندگان یارانه پرداخت می‌کنند. لذا تا زمان مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌ها؛ طرح موضوع مالیات ستانی از سپرده‌ها موضوعیتی ندارد.
از سوی دیگر کاهش اطمینان به نظام بانکی منجر به افزایش سیالیت سپرده‌های مردمی و حرکت آنها به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه شده و نتیجه آن باخت همگانی خواهد بود چرا که نتیجه نهایی این فرایند، بروز مشکل نقدینگی بانک‌ها و تاثیر کل اقتصاد و فعالان آن از این مهلکه خواهد بود. در نظر داشته باشیم که بدگمانی به بانک‌ها و بروز پدیده‌ی هراس بانکی می‌تواند تاثیر بین نسلی بر اقتصاد گذارده و این موضوع در کشور بانک محور ما تاثیر مضاعف و عمیق‌تری خواهد داشت.
مالیات بر بازده دارایی؛ این مالیات بعضا به‌عنوان ابزاری برای کاهش نفرت اجتماعی ناشی از افزایش شکاف‌های نابرابری در جامعه مطرح می‌شود. در مالیات بر بازده دارایی یا عایدی سرمایه CGT (Capital Gains Tax) مودی مالیاتی موظف است تا بخشی از درآمد ناشی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را در قالب مالیات پرداخت کند. این موضوع در خرید املاک و مستغلات نمود دقیق‌تری دارد.
برخی افراد با خرید خانه‌های مختلف و رشدحیرت‌انگیز آن در سال‌های اخیر فاصله خود با دیگر شهروندان را بدون هیچ‌گونه تلاش و فعالیتی آنقدر زیاد کرده‌اند که عملاً خانه‌دار شدن برای بسیاری از شهروندان تبدیل به افسانه شده است. این در حالی است که در اقتصادهای طبیعی جهان، رشد سرمایه عمدتاً ناشی از فعالیت‌های اقتصادی دارای ارزش‌های اجتماعی است تا صرف سوداگری و انباشت دارایی‌های سرمایه‌ای. از همین رو مالیات بر بازده دارایی در کشورهای مختلف در حال اجرا بوده و در عمده‌ی کشورهای جهان نیز اخذ می‌شود.
به‌عنوان مثال بالاترین نرخ مالیات بر بازده دارایی مربوط به کشور دانمارک است که از قضا آن کشور یکی از شادترین کشورهای دنیا براساس بررسی‌های سازمان ملل متحد شناخته شده است که بخشی از شادی ناشی از ضریب جینی پایین و شکاف طبقاتی قابل تحمل در آن جامعه است. گذشته از نقش مالیات بر بازده دارایی در کاهش اختلاف طبقاتی، این ابزار مالیاتی نقش چشمگیری در هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، جلوگیری از التهابات قیمتی، انسجام نظام‌های مالی و عملیاتی کشور به‌منظور تبیین دقیق مالیات افراد خواهد داشت.
تاثیرات چند وجهی این ابزار مالیاتی باعث استقبال عمده کشورهای جهان از این ابزار شده و فقط در سال‌های اخیر ده‌ها کشور، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را آغاز کرده‌اند. موضوعی که در کشور ما با موانع مختلفی روبرو است و احتمالا در سال ۹۹ نیز اجرا نخواهد شد. لیکن تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی این ابزار و در نظر داشتن کسری بودجه احتمالی دولت در سال آینده، فعال کردن این نمونه مالیات را حیاتی‌تر می‌نماید.
هر چند که سال ۹۹ یکی از دشوارترین مقاطع مالی و اقتصادی کشور است ولی می‌تواند با خود فرصت‌هایی را به همراه بیاورد که یکی از آنها تسریع در تصویب و عملیاتی سازی مالیات بر ارزش دارایی در کشورمان است؛ موضوعی که در حال حاضر حدود ۲۰۰ کشور جهان آن را اجرا می‌کنند.
(کارشناس اقتصادی)
