یارانه‌خوران!

وی در بیان علت اتخاذ چنین تصمیمی در کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با توجه به اینکه مردم از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه معیشتی گلایه‌هایی داشتند در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده مقرر شد ۲۰ درصد از ۳۱ هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت بنزین به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود و باقیمانده منابع به دست آمده از اصلاح قیمت بنزین میان ۷۸ میلیون یارانه‌بگیر توزیع شود.

تصمیم کمیسیون تلفیق به بازگرداندن ثروتمندان به جمع یارانه‌بگیران، منجر به کاهش سهم ۶۰ میلیون نفری می‌شود که پیش از این از سوی دولت مشمول دریافت یارانه معیشتی معرفی شده‌اند. در همین راستا «وطن امروز» در شماره سه‌شنبه هفته گذشته، با بررسی رقم پرداختی به خانوارهای یک تا ۵ نفره مشمول هر دو یارانه و مقایسه آن با طرح کمیسیون تلفیق از کاهش ۱۷ تا ۲۸ درصدی یارانه آنها با طرح جدید این کمیسیون خبر داد. اقدام عجیب کمیسیون تلفیق در بازگرداندن ثروتمندان به جمع یارانه‌بگیران، یکی از نادرترین مصادیق قانون‌نویسی متناسب با ناکارآمدی‌های دولت است.

باید توجه داشت با وجود افزایش تدریجی قیمت بنزین در سال‌های اخیر بویژه پس از سال ۹۲ هیچ‌گاه یارانه مردم افزایش پیدا نکرد و حالا که دولت پس از مدت‌ها بسته‌ای معیشتی را جهت این منظور در نظر گرفته، کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب آن را کاهش داده است.

نکته جالب دیگر آنکه سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از توضیحات خود تاکید کرد: وزارت تعاون موظف است با استفاده از همه بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار دارد و بر اساس معیارها و ضوابط نسبت به شناسایی و حذف ۳ دهک از یارانه‌بگیران اقدام کند. همچنین سازمان هدفمندی مکلف است امکان ثبت‌نام برای کسانی که موفق به ثبت‌نام یارانه نشدند را فراهم کند. این تصمیم کمیسیون تلفیق در حالی گرفته شد که سال گذشته هم همین موضوع مطرح شد اما در نهایت نمایندگان از مصوبه خود مبنی بر حذف یارانه ثروتمندان منصرف شده و مجددا ثروتمندان را به جمع یارانه‌بگیران اضافه کردند. در چنین شرایطی این سوال بی‌پاسخ مانده که اگر دولت در سال جاری قادر به شناسایی ثروتمندان و حذف آنها از جمع یارانه‌بگیران نیست، کمیسیون تلفیق به چه امیدی مصوبه سال گذشته خود را تکرار کرده است؟

کاهش رقم پرداختی یارانه به مردم در حالی به درستی مورد توجه مردم، رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفت که در این میان یک نکته از نظرها پنهان ماند. نکته مغفول درباره تصمیم کمیسیون تلفیق، کاهش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع پرداختی یارانه به مردم است. در صورت موافقت نمایندگان مجلس با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در صحن علنی و تصویب آن به عنوان قانون بودجه سال ۹۹ بخش قابل توجهی از منابع یارانه، مازاد شده و احتمالا به مصارف دیگر می‌رسد. به بیان دیگر، پس از شناسایی ۳ دهک ثروتمند و حذف آنها از جمع یارانه‌بگیران، کل رقم پرداختی به مردم در سال آینده کمتر از میزان پیش‌بینی شده توسط کمیسیون تلفیق خواهد بود. در همین راستا با فرض موفقیت دولت در شناسایی ۳ دهک و حذف آنها تا پایان امسال، تعداد یارانه‌بگیران سال آینده حداکثر حدود ۵۷ میلیون نفر خواهد بود. در چنین شرایطی کل رقم پرداختی به این ۵۷ میلیون نفر در سال ۹۹ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در چنین شرایطی ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه مازاد می‌شود که هیچ پیش‌بینی‌ای برای محل مصرف آن نشده است. البته لازم به یادآوری است در صورتی که فرآیند شناسایی و حذف ثروتمندان به سال آینده موکول شود و دولت زمان را از دست بدهد، رقم مازاد منابع یارانه کمتر خواهد شد. با این حال اصل موضوع «مازاد شدن منابع هدفمندی در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق» پابرجا خواهد ماند.

مجلس دهم که اکنون در واپسین ماه‌های خود به سر می‌برد، بدعت جدیدی در قانونگذاری کشور ایجاد کرده است. عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق از تصمیم پیشین خود مبنی بر حذف ثروتمندان از دریافت یارانه به بهانه «ناتوانی دولت از شناسایی ثروتمندان» معنایی جز تنظیم قوانین کشور در سطح توان دولت ندارد! این در حالی است که مجلس باید قوانین کشور را طبق مصالح و منافع کشور تنظیم و تصویب کرده و دولت را به روش‌های مختلف ملزم به اجرای آن کند. البته از مجلسی که بسیاری از نمایندگان آن، بیش از آنکه نماینده مردم باشند نماینده صنف یا کارکنان دولت هستند، چیزی بیش از این انتظار نمی‌رود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه یارانه ۷۲ هزار تومانی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده اما در صحن علنی نیز بررسی خواهد شد. علی گلمرادی در رابطه با ادغام یارانه هدفمندی و معیشتی و پرداخت ۷۲ هزار تومان به هر فرد مطابق با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: طبق اعلام دولت ۶۰ میلیون از جمعیت کشور نیازمند دریافت یارانه هستند، لذا باید تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین سر سفره‌های مردم بیاید، به همین دلیل تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر پرداخت ۷۲ هزار تومان یارانه، در صحن علنی چکش‌کاری می‌شود. نماینده مردم بندرماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یارانه فقط می‌تواند بخش کوچکی از گرانی حاصل از تورم در جامعه را جبران کند، افزود: اگرچه یارانه ۷۲ هزار تومانی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده اما در صحن علنی نیز مجددا بررسی خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه مجلس مخالف هرگونه کاهش دریافتی مردم است، ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت‌ها حتی افرادی که تاکنون مشمول دریافت یارانه نمی‌شدند نیز باید یارانه کمک‌معیشتی دریافت کنند تا باری از دوش خانواده‌ها در شرایط سخت اقتصادی برداشته شود. عضو کمیسیون انرژی توضیح داد: در صورت یکی شدن یارانه نقدی و کمک معیشتی و تبدیل آن به یارانه ۷۲ هزار تومانی، بخشی از جامعه که اکنون هر دو یارانه را دریافت می‌کنند با کاهش رقم دریافتی مواجه می‌شوند، در حالی که اشخاصی که فقط یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند، منتفع خواهند شد. در این حالت، مبلغ پرداختی به گروه‌های هدف (نیازمندان) کاهش می‌یابد.

***