تمام صادرکنندگان و واردکنندگان از اول مهرماه با تعرفه‌های جدید و طبق ارز سامانه نیما که به موجب آن نرخ برابری دلار معادل ۸ هزار تومان تعیین شد، می‌توانند از خدمات بندری و دریایی استفاده کنند.
محمدعلی حسن‌زاده بیان کرد: با بازنگری نرخ خدمات بندری که از سه هفته پیش در سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با چگونگی مدیریت نوسانات ارز بر خدمات بندری و دریایی آغاز شده بود در نهایت در جلسه هفته گذشته در هیات عامل سازمان با وضع تعرفه جدید به نتیجه رسید.
وی ادامه داد: به موجب آن همه صادرکنندگان و واردکنندگان از اول مهرماه با تعرفه‌های جدید که به موجب آن نرخ برابری دلار حداکثر معادل ۸۰۰۰ تومان تعیین شد، می‌توانند از خدمات بندری و دریایی استفاده کنند و چنانچه حسب اعلام بانک مرکزی در هر زمان نرخ نیمای اعلامی کمتر از این رقم باشد رقم کمتر مبنای محاسبه صورتحساب خواهد بود.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: بر این اصل هر فعال اقتصادی که بر اساس ارز نیمای اعلامی بانک مرکزی تعرفه خدمات بندری را با رقمی بیش از ۸۰۰۰ تومان به ازای هر دلار پرداخت کرده است، مابه التفاوت دریافتی باید به وی عودت شود.
حسن‌زاده با بیان اینکه محاسبه هزینه‌های دریایی برای شناورهای ایرانی هم بر همین مبنا خواهد بود افزود: هر چند سازمان بنادر و دریانوردی افزایشی در نرخ تعرفه‌های ترمینال‌های کانتینری اعمال نکرده بود ولی با نوسانات نرخ ارز و تغییر نرخ برابری دلار چالش‌های جدی برای صاحبان کالا و شناور ایجاد شد به همین دلیل ضرورت ایجاد شرایط مناسب عملیاتی و اقتصادی در دستور کار سازمان قرار گرفت.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: سازمان بنادر به استناد بخشنامه های اعلامی بانک مرکزی ملزم به رعایت نرخ های مندرج در سایت به عنوان مبنای صدور صورتحساب خدمات ترمینال های کانتینری بود در خصوص تعرفه های مترتب بر شناورهای خارجی، خطوط کشتیرانی خارجی ملزم به واریز دلار هستند و چنانچه نتوانند باید نسبت به واریز معادل ریالی حواله ارز در صرافی ها اقدام کنند.
حسن‌زاده گفت: با بازنگری صورت گرفته تعرفه جدیدی برای عوارض بندری وضع شده است بنابراین رقم ٨ هزار تومان برای ما مبنا است، اگر در سایت نیما قیمت دلار به هر عددی بالاتر برسد ما با هدف رونق اقتصاد کشور نرخ ٨ هزار تومان را ثابت نگه می داریم.
وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی نگاه درآمدزایی در شرایط بوجود آمده ندارد، گفت: مهم‌ترین سیاست برای سازمان بنادر و دریانوردی این است که کشتیرانی بازرگانی همچنان در خدمت اقتصاد کلان و تجارت فرامرزی کشور باشد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: چنانچه مازاد دریافتی از صاحبان کالا از اول مهر به ایشان مسترد نشود و یا در ادامه بیشتر از رقم مصوب سازمان وصول شود، این افراد می‌توانند مراتب را جهت پیگیری کتبا به معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان منعکس کنند.
