دبیر کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد گفت: در صورت اثبات خلاف اظهار صادر کننده و درصورت یارانه‌ای بودن مطابق صدور رای مراجع قضایی جرایم قانونی تعلق می‌گیرد.
مهدی علیپور دبیر کارگروه تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علت طولانی شدن فرآیند تعیین ماهیت و آنالیز فرآورده‌های مشکوک به قاچاق گفت: کارگروه تعیین ماهیت که ما در سازمان ملی استاندارد دبیران هستیم چند عضو دیگر دارد و نمایندگان شرکت ملی نفت، ستاد مبارزه با قاچاق، وزارت صمت و سایر بخش‌ها به عنوان اعضای کارگروه در ان فعالیت دارند.
او در پاسخ به این سوال که چرا انجام فرآیند مطابق زمان بندی دستورالعمل و طی ۸ روز انجام نمی‌شود؟ تشریح کرد: مدارکی که آورده شود از طریق ما به عنوان دبیر کارگروه در جلسه ارائه و توسط اعضا بررسی می‌شود. اگر چه در دستورالعمل این کارگروه مدت زمان ۸ روز درج شده است، اما در عمل انجام شدن فرآیند در بازه ۸ روزه امکان پذیر نیست.
علیپور با تاکید بر حجم بالای فعالیت‌های این مجموعه گفت: حجم کار بسیار زیادی از قبل باقی مانده که باید تک تک در این کارگروه مطرح شده و بعد از بررسی نظرات اعضا درباره آن تصمیم گیری شود. رسیدگی تک تک به این موارد فرآیندی زمان بر بوده و افزایش تعداد موارد در انتظار بررسی هم باید در نظر گرفته شود.
