هدف باید آزادی قیمتها باشد نه اینکه دولت قیمت برخی کالا یا خدمات را بالا ببرد و برخی را پایین نگه دارد.
محمدقلی یوسفی*یکی از برداشتهای غلط نه تنها در بین دولتمردان بلکه حتی در بین محافل علمی مربوط به موضوع تغییر و نوسان قیمتهاست. اگرچه ساختار معیوب نظام تصمیمگیری در ایران در بیش از ۴۰ سال گذشته شرایطی ایجاد کرده که متغیرهای اقتصادی ایران روند عادی و طبیعی نداشته و تحت تاثیر سیاستهای مداخلهگرایانه دولت و افراد سودجو اقتصاد کشور را به کازینوی برد و باخت تبدیل کرده، اما اصلاح ساختار اقتصادی را اگر نگوییم غیرممکن لااقل میتوانیم بگوییم خارج از توان نظام تصمیمگیری کشور کرده است. اما دستکاری قیمتها به هر بهانهای که باشد مضر است. قیمتها که باید نقش راهنما و هدایتگر فعالیتهای اقتصادی را ایفا و منابع را متناسب با نیاز جامعه هدایت کنند، زمانی که ابزار دست سیاستمداران قرار میگیرند موجب گمراهی و سردرگمی میشوند و ارزشها به ضدارزش تبدیل میشوند. در این حالت بازار دیگر نمیتواند به درستی کار کند و جامعه در باتلاقی فرو میرود که بیرون رفتن از آن به سادگی امکانپذیر نیست.
حقیقت این است که قیمتها ابزار هستند و تا آنجایی که به رفاه اجتماعی مربوط میشود خنثی عمل میکنند. درست است که افزایش قیمتها وقتی به صورت یک تورم کلی درآید و بیثباتی ایجاد کند برای جامعه پسندیده نیست، اما تورم خود علت نیست بلکه معلول سیاستهای غلط دولتمردان است. دولتمردان با گسترش بوروکراسی هزینههای زیادی به جامعه تحمیل میکنند که کمترین آن تورم ناشی از کسری بودجه و افزایش نقدینگی است. زمانی که دولتمردان در کنترل مداخلات خود ناتوان هستند به کنترل قیمتها و سرکوب آنها روی میآورند که نه تنها کمکی نمیکنند بلکه باعث ایجاد آشفتگی بیشتر در اقتصاد میشوند. در اصل، تغییر مداوم قیمتها نشان میدهد که یک اقتصاد به نحوی کار میکند تا کارآفرینان تلاش خود را در جهت تامین خواست و نیاز مصرفکنندگان به کار گیرند. اینها مکانیسمهایی هستند که از طریق آنها خریداران و فروشندگان هماهنگ میشوند و با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
اما در پاسخ به این سوال که آیا رفاه جامعه با افزایش یا کاهش قیمت پایین و یا بالا میرود؟ باید گفت واضح است که اگر قیمت یک کالا بالا برود کسانی که آن کالا را تولید میکنند یا در تولید آن نقش دارند مانند عرضهکنندگان نهادها و کالاهای واسطهای و نیروی کار نفع میبرند و وضعیت بهتری خواهند داشت، اما کسانی که آن کالا را ندارند و قصد خرید آن را دارند در کوتاهمدت ضرر میکنند. عکس این وضعیت زمانی اتفاق میافتد که قیمت آن کالا کاهش یابد، یعنی کسانی که نهادهای آن کالا را عرضه میکنند یا نیروی کاری که در تولید آن نقش دارند متضرر میشود. حال تراز این وضعیت در سطح کلان چگونه است؟ تقریبا جواب درستی دریافت نمیشود زیرا از نقطه نظر اقتصاد کلان در سطح کل جامعه افزایش یا کاهش کالاهای مختلف صرفا نشاندهنده فعالیت بازاری است اما برای افراد خاص هزینه و فایده وجود دارد. اما این پایان داستان نیست. قیمتها نقشهای مهم و بنیادی در بازار ایفا میکنند. آنها علائمی هستند که از طریق آنها تصمیمات کارآفرینان در مورد سرمایهگذاری هدایت میشود. در نتیجه قیمتها بر کمیابی نسبی کالاها دلالت میکنند. اگر قیمتها افزایش یابند این معنی را میدهد که یک کالا در جامعه بیشتر ارزش دارد و این علامت را به کارآفرین میدهد که منابع بیشتری را باید به تولید آن کالا اختصاص دهد چرا که این چیزی است که جامعه میخواهد. برعکس اگر قیمت کاهش یابد کالا ارزشش را در جامعه از دست میدهد و منابع از تولید آن کالا به سمت تولید کالاهای دیگر میروند. این فرآیند البته به صورت خودکار اتفاق نمیافتد بلکه به وسیله کارآفرینان صورت میگیرد که از قیمتها به عنوان یک علامت بهره میبرند.
حال چه اتفاقی میافتد وقتی که دولت اقدام به کنترل قیمتها میکند؟ اولین اثر این است که برخی افراد ضرر میکنند و برخی نفع میبرند. برای مثال اگر اجازه داده نشود که قیمتها افزایش یابند کسانی که کالا دارند یا نهادهای تولید آن کالا عرضه میکنند ضرر میکنند و فروششان از دست میرود. کسانی که قصد خرید آن را دارند اما بر ثروتشان افزوده میشود. سیاستمداران معمولا گمان میکنند که این مساله برای مردم خوب است زیرا به خیال بسیاری از پوپولیستها بنگاهها ثروتمند هستند و بنابراین عمل بازتوزیع ثروت از ثروتمندان به سایر اقشار جامعه روی میدهد. این کار ممکن است برای یک مصرفکننده انفرادی معاملهای را انجام میدهد خوب باشد اما همه مردم که تنها مصرفکننده نیستند. برخی از آنها ممکن است سهامداران، بنگاهداران یا مستمریبگیران باشند که پولشان را در بنگاه سرمایهگذاری کردهاند. یا ممکن است مواد خام و یا کالاهای واسطهای تولید آن کالا را عرضه کنند نظیر قطعهسازان در صنعت اتومبیلسازی و غیره. بنابراین کار سادهای نیست که بگوییم یک شخص سود میبرد یا ضرر میکند. از آنجا که کلیت جامعه هم غیرقابل پیشبینی است بنابراین نمیتوان گفت کنترل قیمتها نتیجه بهتری خواهد داشت.
اما این بدترین اثر کنترل قیمتها نیست. بزرگترین مشکل بر هم زدن سیستم قیمتها و ایجاد اشکال در سیستم علامتدهی اقتصادی است. قیمتهای نسبی به هم میخورد و بنابراین کارآفرین نمیتواند محاسبه کند که چگونه منابع را به یک کار معین اختصاص دهد. اگرچه فرآیند کارآفرینی ادامه مییابد اما منابع به درستی هدایت نمیشوند و سرمایهگذاری غلط صورت میگیرد یعنی با هر سرمایهگذاری وضعیت جامعه نه تنها بهتر نمیشود بلکه بدتر هم میشود. باید توجه داشت که کارآفرین هم انسان است و ممکن است اشتباه کند. او ابتدا قیمت محصولاتش را بالا میبرد اما زمانی که میبیند محصولش به فروش نمیرود قیمت را کاهش میدهد. این اما نشان نمیدهد که قیمت اول درست بوده یا قیمت دوم، بلکه تنها نشان میدهد کارآفرین نسبت به اطلاعات جدیدی که به دست میآورد واکنش نشان میدهد. اگر باز هم اطلاعات جدیدی به دست آورد قیمتها را مجددا تغییر میدهد. این ماهیت و جوهر کارآفرینی است. یعنی نسبت به شرایط مکانی و زمانی واکنش نشان میدهد و همواره سعی میکند خود را با ترجیحات جدید یا با پیشبینی این تغییرات تطبیق دهد.
هدف باید آزادی قیمتها باشد نه اینکه دولت قیمت برخی کالا یا خدمات را بالا ببرد و برخی را پایین نگه دارد. دخالت دولت در قیمتها موجب میشود کارآفرینان کاری را که باید انجام دهند انجام ندهند و این مساله باعث میشود فرآیند تخصیص منابع سختتر و ناکارآمدتر شود که مطمئنا این به ضرر همه تمام میشود. برای اینکه اقتصاد به درستی کار کند باید تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در بازار آزاد باشند. اگرچه کنترل قیمتها توسط دولتهای مختلف در چهل سال گذشته نتیجهبخش نبوده اما هر بار دولت جدید همان خطا را تکرار میکند؛ اغلب با نیت خوب اما نتیجه بد. ما همگی با هدف رفاه انسانها به عنوان یک هدف موافقیم اما مساله این است که چگونه میتوانیم به آن برسیم. تمام ادیان و مذاهب و ایدئولوژیها از لیبرالیسم تا سوسیالیسم به طور مشابه ادعا میکنند که به دنبال رفاه انسانها هستند اما اختلاف آنها نه در هدفی است که به دنبال آن هستند بلکه در ابزارهایی است که میخواهند با آنها به آن اهداف برسند.
باید توجه داشت که احسان و نیکوکاری همیشه و همواره یک ارزش مشترک نیست. هر جایی که فساد و تبعیض به طور واضح به چالش کشیده نشود اقدامات ظاهرا خیرخواهانه تبدیل به وسیله و نه هدف برای سودجویان میشود. در نظامهای محافظهکار استفاده از جبر و زور برای اهدافی که مقاصد درستی دارند توجیه میشود اما در نقطه مقابل حفظ کرامت و آزادی انسان است که نادیده گرفته میشود. سیاستهای محافظهکارانه باعث میشود سیاستگذاران و مشاوران تکنوکرات آنها کمتر به این مساله فکر کنند که چگونه قدرت دولت باید محدود شود بلکه بیشترین تاکید آنها بر این است که دولت چه کاری باید انجام دهد؟ حتی روشنفکران نئولیبرال و نئوکلاسیک نیز به جای اینکه از طریق برقراری حکومت قانون آزادی فردی و حقوق مالکیت فردی را مطالبه کنند بیشترین تاکیدشان متمرکز بر این است که چه کسانی ماشین دولتی را اداره میکنند و همانند سوسیالیسم به خود این حق را میدهند که ارزشهایی که برای خود مهم است را به دیگران تحمیل کنند. یک انسان آزادیخواه و لیبرال به هیچ قدرتی اعتماد نمیکند مگر به حکم قانون و به همین خاطر تمام تلاشش برقراری حکومت قانون است و هرگونه بازرسی و نظارت دیگر را مردود میشمارد. کنترل قیمتها جهل کشنده است که باید از آن پرهیز شود.
چیزی که کمتر بدان توجه شده این است که استثمارکنندگان واقعی در جامعه امروز ما سرمایهداران خودخواه و کارآفرینان نفعطلب نیستند. خودخواهی گروهی و نه فردی بزرگترین تهدید است. خودخواهی یک فرد یا یک بنگاه نظم بازار را به هم نمیریزد اما خودخواهی گروههای سازمانیافته است که مشکلساز میشود. مشکل مربوط به افراد جداگانه انفرادی نیست بلکه مشکل سازمانهایی است که قدرتشان را از حمایت اخلاقی عمل دستهجمعی به دست میآورند و احساس همبستگی و وفاداری گروهی دارند. این ساختار جانبدارانه نهادی است که به نفع گروههایی سازماندهی شده است که به این سازمانها قدرت مافوق نیروی بازار میدهند که مهمترین علت بیعدالتی در جامعه ماست و اختلالاتی که در ساختار جامعه ایجاد میکنند. بیعدالتیهای واقعی گستردهتری که به نام وفاداری گروهی صورت میگیرد نسبت به هر انگیزه فردی خودخواهانه به مراتب بیشتر است. اگر توجه کنیم که گروههای سازمانیافته منافعی دارند که با منافع کل جامعه سازگار نیست و در بیشتر مواقع به ضرر جامعه و به بیعدالتی گسترده منجر میشود در آن صورت این تصور که برای مقابله با یک گروه سازمانیافته گروه سازمانیافته دیگری میتواند موثر واقع شود تصوری بیهوده است. جبر و زور سازمانیافته یک طرف را نمیتوان با جبر و زور سازمانیافته طرف دیگر خنثی کرد؛ این تصوری بیهوده است.
* اقتصاددان