گران‌فروشی کالا و اقلام مورد نیاز مردم مهم‌ترین تخلف صنفی در مازندران اعلام شده است، تخلفی که به اعتقاد مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به خاطر بازدارنده نبودن قوانین موجود قابل پیشگیری نیست و روند روزافزون را طی خواهد کرد.
به گزارش ایرنا ، طبق آخرین گزارش تعزیرات حکومتی مازندران ، امسال تا پایان مهر ماه ۱۶ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده تخلف صنفی در استان تشکیل شد که از این تعداد حدود ۲۵ درصد آن مربوط به تخلف گران فروشی و همین حدود هم درج نکردن قیمت بر روی کالا بوده است که به نوعی گران فروشی محسوب می شود چون زمینه گران فروشی را برای متخلفان فراهم می کند.
این گزارش همتچنین نشان می دهد که آمار پرونده های تخلف گران فروشی نسب سال مدت مشابه سال گذشته هم حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است ، ضمن این که میزان جریمه متخلفان از ۵۲۰ میلیارد ریال در هفت ماهه سال ۹۹ ، امسال به ۸۳۲ میلیارد ریال رسیده است که افزایش بیش از ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.
کارشناسان اقتصادی روند رو به افزایش تخلف گران فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا را نشانگر کم اثر بودن تبعات قانونی این تخلفات می دانند ، دیدگاهی که مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران بر آن صحه می گذارد و می گوید : بازنگری قوانین زنجیره تنظیم بازار مهم ترین و شاید تنها راهکار کنترل و نظارت بر قیمت اجناس و همچنین مقابله با گران‌فروشی در بازار عرضه و تقاضای استان مازندران است.
یدالله ملکی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه، زنجیره تنظیم بازار برای کنترل قیمت اجناس و همچنین برای جلوگیری از گران‌فروشی و کم‌فروشی در مازندران نیازمند اصلاح و بازنگری است، افزود: در بحث رسیدگی و صدور حکم، تعزیرات حکومتی در چارچوب قانون به تعهدات خود عمل می‌کند اما زنجیره تنظیم بازار از تولید تا فروش کالا در استان دچار عیب است که باید با اصلاح قوانین برای رفع این چالش اقدام شود.
وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال اجرای طرح دولت الکترونیک از رویه‌های اصولی برای ورود کالا به بازار با قیمت مصوب و مشخص است اما بسیاری از اقلام غذایی و کالاهای مورد نیاز مردم بدون نظارت‌های الکترونیکی توسط واسطه‌ها به مغازه‌داران به فروش می‌رسد و قیمت‌گذاری اقلام مورد نیاز مردم بدون حساب و کتاب و غیر مصوب ستاد تنظیم بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه، از ابتدای فروردین تا پایان مهر سال جاری ۱۶ هزار و ۴۸۵ مورد تخلف در بخش‌های مختلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، قاچاق کالا و رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی از سوی تعزیرات استان به ثبت رسید، ادامه داد: از این تعداد برای ۱۶ هزار و ۲۱۵ واحد صنفی پرونده تشکیل شد و در مجموع این اصناف ۸۳۲ میلیارد ریال جریمه شدند.
وی اضافه کرد: در مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ هزار و ۳۷۶ مورد تخلف در بخش‌های مختلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، قاچاق کالا و رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی از سوی تعزیرات استان به ثبت رسید که از این تعداد ۱۵ هزار و ۲۳۱ مورد به تشکیل پرونده منجر شد و در مجموع متخلفان ۵۲۰ میلیارد ریال جریمه شدند.
جریمه ۹۶ هزار تومانی گران‌فروشی
ملکی تصریح کرد: باوجود افزایش رسیدگی به پرونده‌ها و اعمال جریمه، می‌بینیم باز هم تخلف از سوی برخی اصناف انجام می‌شود و علت این امر نقص در قانون است و مجازات‌هایی که در نظر گرفته می شود، چندان بازدارنده به نظر نمی‌رسد. به عنوان نمونه برای درج نشدن قیمت بر روی کالا، تنها ۹۶ هزار تومان برای فروشنده خاطی جریمه در بر دارد که این رقم ناچیز نمی‌تواند برای تکرار نشدن این تخلف، بازدارنده باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: همچنین امکان پلمپ بسیاری از واحدهای صنفی متخلف مانند سوپر مارکت‌ها یا نانوایی‌ها باتوجه به اینکه این واحدها تامین کننده اقلام غذایی روزانه مردم هستند، وجود ندارد و واحدهای از این دست در صورت تخلف، تنها به پرداخت جریمه ناچیزی محکوم می‌شوند.
وی اضافه کرد: برخی از واحدهای صنفی باوجود جریمه و تذکرهای مکرر ، اما دوباره و چند باره دست به تخلف صنفی می زنند و حتی در بعضی موارد مشاهده می‌شود وجهی که بابت جریمه پرداخت کردند، در قیمت نهایی از مشتریان اخذ می‌کنند و ترسی از ادامه تخلف ندارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت : اصلاح قوانین در ارتباط با نظارت بازار عرضه و تقاضا باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و این عامل، امری مهم برای تعادل بخشی قیمت‌ها است.
۱۲ شهرستان فاقد تعزیرات
ملکی همچنین با اعلام این که از مجموع ۲۲ شهرستان مازندران ۱۲ شهرستان فاقد اداره تعزیرات حکومتی برای نظارت و رسیدگی به جرایم واحدهای صنفی هستند، تصریح کرد : سیمرغ، جویبار، گلوگاه و نکا از جمله شهرستان‌های مازندران هستند که پرونده‌های تخلف های صنفی آنها در اداره های تعزیرات حکومتی شهرستان های مجاور رسیدگی می شود و نبود نظارت‌ها در این مناطق، از عوامل موثر در تخلفات صنفی به شمار می‌رود.
وی افزود : در کنار نبود ادارات تعزیرات حکومتی در بسیاری از شهرستان‌های استان، کمبود نیروی انسانی هم از دیگر چالش‌های این اداره کل در استان است و به عنوان نمونه در مرکز استان تنها ۳۰ نفر وظیفه بازرسی از ۲۵ هزار واحد صنفی را برعهده دارند.
او ادامه داد : سامانه ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت پاسخگوی گزارش های مردم از تخلف های متنوع واحدهای صنفی در مازندران هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت : در بحث مقابله با قاچاق کالا قوانین خوبی در سال های گذشته مصوب شد و بازدارندگی خوبی در این راستا شاهد بودیم و قوانین تنظم بازار هم باید در شکل قانونی جامع برای مدیریت کالا بازدارنده شود.
وی اضافه کرد : به نظر می رسد شاخص های نظارتی تنظیم بر بازار کارایی خود را از دست داده و باید با تدوین قوانین جدید و سخت گیرانه تر برای کنترل قیمت در بازار اقدامات لازم صورت گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: به طور قطع جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان متولیان تولید می‌توانند در نحوه قیمت‌گذاری و عرضه کالا در بازار نقش غیر قابل انکاری داشته باشند اما آنچه که به عنوان قیمت‌گذاری در جلسات تنظیم بازار بیان می شود و آنچه که مردم در بازار مشاهده می کنند به هیچ عنوان تطابق ندارد.
براساس آمار اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران، از ابتدای فروردین تا پایان مهر سال جاری ، سه هزار و ۷۵۵ مورد پرونده گران‌فروشی، سه هزار و ۳۹۹ مورد پرونده درج نشدن قیمت بر روی اجناس، ۲ هزار و ۹۱ مورد پرونده بهداشتی، یک‌هزار و ۱۸۴ پرونده عرضه خارج از شبکه، ۳۴۹ پرونده کم فروشی و۵۵۳ مورد تقلب در کسب در بخش صنفی از سوی تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.
در استان مازندران ۱۶۵ هزار واحد صنفی فعال است.
