طرح پتروشیمی میانکاله که قرار است در پنج‌کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله احداث شود از چندین منظر با مشکلات و ایرادهای حقوقی روبه‌رو است. مهم‌ترین آن ایرادهایی است که ناظر بر تخصیص ۹۰ هکتاری است که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری صورت گرفته است.
محمد داسمه-وکیل:طرح پتروشیمی میانکاله که قرار است در پنج‌کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله احداث شود از چندین منظر با مشکلات و ایرادهای حقوقی روبه‌رو است. مهم‌ترین آن ایرادهایی است که ناظر بر تخصیص ۹۰ هکتاری است که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری صورت گرفته است. در این یادداشت تلاش شده برخی از این موارد را بررسی کنیم. یکی از مواردی که در میان ایردات حقوقی موجود بسیار مهم است، نقض و استنکاف از منطوق رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۷ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر حسب بند دو ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاجراست. اگر کسی منطوق رأی هیئت عمومی را نقض کند، مشمول ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان شده، یعنی به انفصال موقت سه ماه تا سه سال و جبران خسارت محکوم می‌شود. اکنون رأی هیئت عالی در این زمینه به این شرح است: به لحاظ اینکه اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع‌دار قرارداد بهره‌برداری از مراتع را دارد، نافی حق مکتسبه آنان است. بنابراین تبصره یک ماده یک و ماده سه شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع تنظیمی از سوی سازمان جنگل‌ها باطل می‌شود. این به آن معناست که اگر دامدارانی در یک عرصه پروانه چرا داشته باشند، سازمان جنگل‌ها نمی‌تواند آن مرتع را به پتروشیمی واگذار کند. حسب مستنداتی که در اختیار بنده قرار دارد، ۷۰ دامدار در این عرصه با ظرفیتی بالغ بر دو هزار دام پروانه چرا دارند. در سال ۱۳۹۹ طرح مرتع‌داری تلفیقی مشتمل بر ۹۰ صفحه در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به‌عنوان عالی‌ترین مرجع به تصویب رسید. بنابراین این دامداران علاوه بر پروانه چرا، دارای طرح مرتع‌داری نیز هستند. اما می‌بینیم که متأسفانه برخلاف منطوق رأی دیوان، این زمین‌ها تخصیص داده شدند. در صورتی سازمان جنگل‌ها می‌تواند این زمین‌ها را تخصیص دهد که رضایت ذی‌نفعان و ذی‌حقان را تأمین کند. ذی‌نفع و ذی‌حق این اراضی هم یعنی کسانی که پروانه چرا و مرتع‌داری در این زمین را دارند. حتی اشاره می‌کند که اگر پولی هم به صندوق سبز واریز کنید، باز این مسئله مرتفع نمی‌شود؛ چون حق مکتسبه این افراد ضایع شده است. البته در این مورد حتی پولی هم به صندوق سبز واریز نشده است. در واقع تا اینجا نه حقوق عرفی دامداران رعایت شده و نه اینکه تلاشی شده رضایتی از آنها کسب شود. طبق استشهادیه‌ای که در اختیار بنده قرار دارد، همه دامداران این عرصه اظهار کرده‌اند هیچ رضایتی از ما کسب نشده است. با‌این‌حال، می‌بینیم که این تخصیص صورت گرفته که صددر‌صد خلاف رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. بنده به‌عنوان مشاور کمیسیون محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان، با امضای رئیس کمیسیون گزارشی را به رئیس دیوان عدالت اداری جهت اعمال ماده ۹۳ و ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌عنوان استنکاف از رأی هیئت عمومی از سوی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ارسال کردم. ما معتقدیم با توجه به مستنداتی که داریم، رأی هیئت عمومی نقض شده است و می‌بایست ضمانت اجرای ماده ۱۰۹ یعنی «انفصال» جاری شود. اما موضوع دوم، مسئله گزارشی است که مبنای تخصیص قرار گرفته است. این گزارش به بازدید اداره منابع طبیعی بهشهر در ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ برمی‌گردد که طی آن اعلام شده این زمین فاقد طرح مرتع‌داری است! در‌صورتی‌که یک سال قبل طرح مرتع‌داری تلفیقی ۹۰صفحه‌ای دامداران در کمیته فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تصویب شده بود. برای همین هم یکی دیگر از مواردی که ما برای آن اقدام حقوقی کرده‌ایم، همین گزارش خلاف واقع است. در‌حال‌حاضر سازمان بازرسی هم در جریان این مسئله قرار دارد و مستندات مکتوب ما به دستشان رسیده است. تا اینجا درباره ایرادهای حقوقی واگذاری و تخصیص صحبت کردیم، اما ایرادهایی بر اصل پروژه هم وجود دارد. مطابق ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه هم مورد تأکید قرار گرفته و از احکام دائمی هم به شمار می‌آید، تمامی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ کشور پیش از اجرا و در مرحله مطالعات، امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست و هیئت وزیران باید مورد ارزیابی زیست‌محیطی قرار بگیرد. بر اساس مصوبه ۱۹/۰۷/۱۳۸۱ هیئت وزیران به شماره ۳۲۷۱۹ در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی، استقرار صنایع شیمیایی فاضلاب‌زا در سه استان شمالی ایران ممنوعیت قانونی دارد. برای همین اصل پروژه خلاف مقررات و قوانین است و می‌تواند مورد پیگرد قضائی هم قرار بگیرد. یکی از مواردی که از منظر حقوقی برای آن تلاش کردیم، همین توقف عملیات اجرائی جهت پیشگیری و ممانعت از ورود خسارات غیر قابل جبران است که آن را از مقامات قضائی خواسته‌ایم. حسب ماده سه دستورالعمل اجرائی تبصره چهار ماده سه آیین‌نامه اجرائی بند دال تبصره سه قانون بودجه سال ۱۳۸۶، هرگونه واگذاری زمین برای فعالیت‌های صنعتی، خارج از شهرک‌های صنعتی ممنوع است. همان‌طور که می‌بینیم این ۹۰ هکتار خارج از شهرک‌های صنعتی واقع شده است که این هم دلیل دیگری بر ایرادهای حقوقی مهم این پروژه است.
سیاست‌های کلی نظام از اسناد بالادستی به حساب می‌آید. مقام معظم رهبری در راستای بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را در بخش نفت و گاز تبیین کرده‌اند. در بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز می‌خوانیم: «اولویت تمرکز برای ایجاد زیرساخت‌های لازم توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با جزایر و سواحل شمالی خلیج فارس است». همان‌طور که می‌بینیم این هم یک ایراد مهم دیگر در راستای احداث این پتروشیمی است. ریزشدن در جزئیات این طرح البته ایرادات فراوان دیگری را هم پشت هم ردیف می‌کند که شاید در حوصله این یادداشت نباشد.
