شرکتهای دولتی هرکدام ضوابط و قواعد خاص خودشان را دارند و طبق ضوابط مجامع عمومی‌شان اداره می‌شوند.
لیلا زمانی: بر اساس گزارش ها شناسایی و افشای صورتهای مالی شرکتهای دولتی همچنان در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت و در انتهای سال یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از شرکتهای دولتی به دست خواهد آمد که بر اساس آن، هیچ شرکتی از شمول اطلاع و نظارت دولت خارج نیست. در بحث مولدسازی، دولت باید شرکتها و دارایی‌های متعلق به خود را شناسایی و از میزان دارایی‌های خود اطلاع داشته باشد تا بتواند وارد مقوله مولدسازی شود. وقتی دولت اطلاع دقیقی از میزان دارایی‌های خود ندارد، اساساً مولدسازی قابل اجرا نیست. یعنی وقتی دولت از میزان دارایی‌های خود اطلاع داشته باشد می‌تواند برای ورود و یا خروج به بخش‌های مختلف و تنظیم رابطه خود با بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند.
تمام تکالیف آیین نامه انتظام بخشی ضمانت اجرایی دارد
مدیرکل دفتر شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی گفت: از سال ۸۲ آیین نامه تشکیل مجامع را داشتیم که به صورت ظاهر تشکیل مجامع و ارکان آنها می‌پرداخت اما این آیین‌نامه‌ای که امروز به آن پرداخته شد در ۶ فصل تصویب و ابلاغ شده که در فصل اول تعاریف و کلیات را یکپارچه کرده و سپس تعاریف در حوزه شرکتهای دولتی که بسیار مختلف بوده و امسال همه آنها یکپارچه شده و وقتی از شرکت تابعه یک شرکت دولتی سخن می‌گوییم کاملا این مساله مشخص است.
محمد عنبری با بیان اینکه امروز می‌دانیم که شرکت اصلی و یا تابع چیست و این برای اولین بار به صورت واحد و یکپارچه در حال رخ دادن است، تصریح کرد: فصل دوم درباره مجامع شرکتهای دولتی است که بخشی درباره ارکان شرکت، ساختار و یا افرادی است که در این شرکت ها حضور دارند. به عنوان مثال، اگر از همین امروز یک وزیر رئیس مجمع عمومی یک شرکت است باید خود در جلسات شرکت کند چرا که نماینده وی دیگر مجاز به شرکت در این مجامع نیست.
عنبری افزود: به طور کلی ما از این دست ضوابط و قواعد برای محکم کردن شکل مجامع شرکتهای دولتی در این قانون به مراتب لحاظ کرده‌ایم. مثلا در فصل سوم به حاکمیت شرکتهای دولتی پرداخته شده که مفهوم حاکمیت شرکت دولتی تا ۶ ماه کلا شناخته شده نبود، مگر اینکه مدیرعامل با تدبیر و تصمیم خود این مفهوم را تعریف کرده بود، یعنی درباره این مساله تعریفی نبود. در بخش خصوصی نیز از این دست تکلیفات به خصوص در شرکتهای بورسی دیده نمی‌شد که ما برای اولین بار ۶ ماه پیش با ابلاغ وزیر اقتصاد، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ارائه کردیم و امروز برای اولین بار این به آیین نامه بدل شده و آغازی بر اتمام حواشی تاریکخانه شرکتهای دولتی است.
عنبری ادامه داد: در فصل چهارم این آیین نامه به مساله بهره‌وری پرداخته شده و برای اولین بار در یک آیین نامه جامع در کنار سایر احکام شرکتهای دولتی، بهره‌وری دیده شده است. همچنین، در بخش پنجم، شفاف‌سازی و در قسمت ششم نیز سایر موارد دیده شده است.
وی افزود: امروز در خصوص ۴۵۳ شرکت دولتی سخن می‌گوییم که از این تعداد ۹۰ شرکت مادر تخصصی و اصلی بوده و بقیه تابع این ۹۰ عدد هستند اما شرکت های دیگری هستند که تحت کنترل دولت هستند، اما دولتی محسوب نمی‌شوند و سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد اما کنترل در دست دولت است. برای بیش از هزار شرکت تحت کنترل دولت تکالیفی قرار دادیم که پیش از این برای کنترل این مسائل ورود به آیین نامه هیات وزیران مرسوم نبوده اما اکنون این امکان فراهم شده است.
وی همچنین با اشاره به قولی که وزارت اقتصاد در خصوص انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی به زبان ساده برای مردم داده بود، اظهار کرد: ما تکلیف داشتیم که نسبت به انتشار عمومی صورتهای مالی اقدام کنیم. این اتفاق رخدادی بود که برای نخستین بار در این دولت رخ داد و شاید اگر به ۵ سال گذشته برگردیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم زمانی که می‌خواستند به بودجه شرکتها بپردازند، دسترسی به صورتهای مالی شرکتهای دولتی نداشتند.
وی افزود: ما در سال نخست صورتهای مالی ۳۲۹ شرکت دولتی را منتشر کردیم و در سال ۱۴۰۱ صورتهای مالی هزار و ۱۲۴ شرکت منتشر شد و دیگر تقریباً هیچ شرکتی نمانده است که صورتهای مالی آن منتشر نشده باشد. البته برخی شرکتها محرمانگی از باب انتشار صورتهای مالی داشتند و برخی شرکتها هم به اذعان و درخواست وزیر متولی آن دستگاه مانند مجموعه شرکتهای نفتی تاکنون به دلیل ممانعت خود آن دستگاه صورتهای مالی‌شان منتشر نشده است.
مدیرکل دفتر شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تعداد شرکتهایی که صورتهای مالی آنها به دلایلی منتشر نشده است، کمتر از ۱۰ شرکت هستند، اضافه کرد: سال گذشته ۱۴۰۸ شرکت شناسایی شد که حدود ۳۰۰ شرکت بورسی بودند و به طور اتوماتیک صورتهای مالی خود را منتشر می‌کردند و نیازی نبود که ما در این زمینه کاری انجام دهیم. اما عدد امسال دایره شناسایی ما نسبت به قانون در حال تکمیل شدن است و از ۱۵۰۰ شرکت هم گذر خواهد کرد و می‌توان گفت بالای ۹۵ درصد دایره شرکتهای تحت کنترل حاکمیت را شناسایی و به آن ورود خواهیم کرد. حتی آن ۴۵۳ شرکتی هم که اعلام کرده بودیم شناسایی شده‌اند، در دو سال اخیر و در دولت سیزدهم بوده است.
عنبری عنوان کرد: شرکتهای دولتی هرکدام ضوابط و قواعد خاص خودشان را دارند و طبق ضوابط مجامع عمومی‌شان اداره می‌شوند.
وی در خصوص پاداش هیات مدیره شرکتهای دولتی، اظهار کرد: در شرکتهای دولتی پاداش یا حقوق خلاف ضابطه و قانون نداریم و حداکثر پاداشی که دریافت می‌کنند، یک ماه حقوق است و حداکثر حقوقی که دریافت می‌کنند مانند سایر کارکنان دولت است و سقفی که قانون مشخص کرده است.
وی توضیح داد: ما اعلام کرده بودیم که صورتهای مالی شرکتهای دولتی را به زبان ساده برای مردم ترجمه خواهیم کرد و درنهایت گزارشی هم در این زمینه خدمت مردم ایران منتشر کردیم و فایل این صورتهای مالی و گزارش را در درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دادیم که بازتاب های زیادی هم داشت. بنابراین صورتهای مالی همه شرکتهای اصلی ما و شرکتهای مادرتخصصی در یک روند ۵ ساله در اختیار عموم مردم ایران گذاشته می‌شود که این اتفاق هم برای نخستین بار در دولت سیزدهم رخ می‌دهد.
مدیرکل دفتر شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: قرار شد که برای موضوع محرمانگی برخی شرکتهای نفتی، وزیر نفت اطلاعات را در اختیار ما بگذارد که در این زمینه مکاتبه هم کردیم و قرار بر این شد که خود وزارتخانه متولی آن شرکتها، صورتهای مالی دستگاه را در اختیار ما قرار دهند ولی هنوز بخش‌های محرمانه را مشخصاً نگفته‌اند که کدام بخش‌ها هستند و بنابراین کل آن مجموعه را محرمانه لحاظ کرده‌اند. متعاقب همین آیین نامه که امروز ابلاغ شده است، سختگیری روی شرکتهای دولتی آغاز شده و دیگر آن دوره‌ای که شرکت در تاریکخانه فعالیت می‌کرد و کسی نمی‌دانست چه اتفاقاتی در آن شرکت رخ می‌دهد، به سر رسیده است.
سازوکار ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی
سازوکار اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به این شرح است:
ردیف۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
ردیف۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.
ردیف۲-۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
ردیف۳-۱- هیأت‌های مدیره/هیأت‌های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ تهیه و ابلاغ می‌شود.تهیه صورتهای مالی میان دوره‌ای شش‌ماهه(غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.ردیف۴-۱- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرارگیرد.ردیف ۵-۱- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند.
مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.ردیف۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.ردیف۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می‌باشد.ردیف۴- هیأت‌های مدیره/هیأت‌های عامل در رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی به‌صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.ردیف۵- شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.ردیف۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ در اجرای بند(الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.ردیف۷- دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک‌ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.ردیف۸- شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم‌گیری نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می‌باشد.
