معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: مبارزه با فساد اداری در دستگاه اجرایی و برخورد قاطع با متخلفان اولویت کاری مهم در دولت مردمی سیزدهم در استان است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال ،به نقل از خبرنگار ایرنا،امید محبی روز چهارشنبه در دوره آموزشی آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ساری افزود: آیت الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمان مبارزه با فساد در دستگاه های اجرایی را به عنوان یک رکن اصلی در نظام اداری کشور در راس اقدامات خود قرار داده است و بی شک برای تحقق این مهم علاوه بر به کارگیری از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود، از هیچ تلاش و کوششی نیز دریع نمی شود.
وی با بیان اینکه زیبنده نظام اسلامی نیست که حتی یک مورد فساد و تخلف اداری صورت گیرد، اظهار داشت: کمترین عارضه تخلف اداری، کاهش سرمایه اجتماعی مردم و بی اعتمادی آنان به نظام و دولت است.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه بخش عمده ای از نارضایتی مردم از مسئولان به علت تخلفات و یا احساس تخلف در نظام اداری است، خاطرنشان کرد: اگر نظام اداری را به شکل فرآیندی اصلاح نکنیم. زمینه های بروز تخلفات نیز کاهش نخواهد یافت و باید با عملکرد و اقدمات خود این نگرش منفی مردم را تغییر دهیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: تا زمانی که خودمان به عنوان مسئول خدمات مطلوبی به مردم ارایه ندهیم، نباید انتظار داشته باشیم تا مردم نیز نسبت به عملکرد برخی کارکنان دولت دیدگاه مثبتی داشته باشند.
