بسیاری از مردم و دهک های پایین جامعه به منظور سلامت و بیمار نشدن اقتصاد بودجه کشور دست به دعا برداشتند.
به گزارش اقتصاد گستر شمال ، صدیقه بهزادپور: روزهای پایانی هر سال جدالی معمولاً نابرابر برای افزایش حقوق و دستمزدها بین دولت و فعالان بازار کار در می گیرد که البته همواره با نارضایتی حقوق بگیران پایان می یابد. چانه زنی های امسال حقوق و دستمزدها این بار بین دولت و مجلس بر سر ۲ درصد افزایش حقوقی صورت می گیرد که به گفته دولت با تحقق افزایش حقوق ۲۰ درصدی، دچار کسری بودجه ای خواهیم شد که درمانی برای آن نیست. شاید به همین دلیل هم باشد که بسیاری از مردم و دهک های پایین جامعه به منظور سلامت و بیمار نشدن اقتصاد بودجه کشور دست به دعا برداشتند که « خدایا شرایط برای اختلاس های میلیارد میلیارد دلاری را کاهش بده تا دولت دچار مصیبت افزایش حقوق و دستمزد ۲ درصد بیشتری دستمزدها نشود!».
پیامد بی توجهی به افزایش حقوق های معقول
به گزارش «تجارت»، کارشناسان بر این باور هستند هر چند حقوق و دستمزدها بیشترین سهم را از بودجه سالانه کشور به خود اختصاص می دهد و از این رو دولت نیز بیشترین دغدغه و چانه زنی های خود را در این بخش معطوف می کند، اما از آنجا که نرخ تورم نیز هر سال شتابان موانع نه چندان محکم را در می نوردد، متناسب ساختن نه چندان کامل درآمدها با شاخص تورم ضرورتی است که در صورت بی توجهی به آن متحمل هزینه های بسیار در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … خواهیم شد که شاید ملزم به پرداخت هزینه های بیشتری برای جبران صدمات آن شویم. سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «دولت درخصوص یک افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان یک واکنش تند رسانه‌ای داشت و رسانه‌های دولت هجمه قابل توجهی به مجلس داشتند»، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع معیشتی مردم به ویژه کارمندان دولت ما باید یکی از سه راه موجود را انتخاب کنیم و آن اجرایی شود. در حال حاضر پایه حقوقی کارمندان پایین است و افزایش‌های گذشته همراه و در واقع به موازات افزایش تورم نبوده است، بنابراین یا باید پایه حقوقی افزایش پیدا می‌کرد یا این درصدهایی که هر ساله در بودجه سنواتی می‌آیند نیز باید پایین بودن را جبران کند. همین الان ۱۸ درصد را بررسی کردیم، در کمیسیون اجتماعی و پیشنهاد کمیسیون افزایش ۷ درصد و ۲۵ درصد بود اما تلفیق در همراهی با دولت آن را کنار گذاشت و آن را به ۲۰ درصد رساند یعنی فقط ۲ درصد افزایش نسبت به پیشنهاد دولت اما اینکه الان دولت بر سر این ۲درصد هم بحث کند، جای سوال دارد.
افزایش حقوق‌ها برای دولت بار مالی سنگینی به دنبال دارد
از سوی دیگر قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ به «اعتماد» گفت: قسمت عمده بودجه عملیاتی دولت به حقوق و دستمزد کارکنان دولت برمی‌گردد و بخش خصوصی هم به تبع آن از همین رقم اعلامی دولت برای تغییر دستمزدها تبعیت می‌کند که با توجه به اینکه حقوق کارمندان دولت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌هایش را تشکیل می‌دهد مسلم است که این افزایش حقوق هم برای دولت بار مالی سنگینی به همراه دارد و دولت هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما تلاش می‌کند تا این رقم چندان بالا نرود. اما آنچه باید به آن توجه شود این است که آیا این رقم ۲۰ درصدی افزایش حقوق و دستمزدها عادلانه است که پاسخ آن خیر است، از آن جهت که حداقل حقوق و معیشت کارمندان و کارگران باید متناسب با نرخ تورمی باشد که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود و دولتمردان هم نرخ تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند و اگر قرار باشد که افزایش حقوق‌ها هم عادلانه و منصفانه باشد این افزایش باید به نوعی تورم کشور را پوشش دهد تا طبقات حقوق‌بگیر هم بتوانند امورات خود را بگذرانند.
به مرگ بکش که به تب راضی باشند
جدال بین دولت و مجلس در آستانه انتخابات بر سر حقوق و دستمزدها با نرخ ۲ درصد واکنش های مختلفی را به دنبال داشت، گروهی بر این باور هستند که حکایت مخالفت دولت با افزایش حقوق ۲ درصد بیشتر دستمزدها، حکایت به مرگ بکُش که تب راضی باشد است! در حقیقت دعوا و مطالبه کارگران و فعالان کارگری برای ۲ درصد نیست و مطالبه این گروه برای مناسب سازی واقعی با نرخ تورم در سال آینده است که به گمان بسیاری فزاینده خواهد بود، اما این جدال ظاهری دولت و مجلس پشت پرده های دیگری دارد که البته سرانجام پایانی جز سناریوی از پیش نوشته شده نخواهد داشت و در حقیقت پایان پیروزی غیرواقعی افزایش حقوق ۲۰ درصدی هم باعث افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشت آن ها نخواهد شد و قطعاً تارهای فقر بیش از پیش بر پیکره خانوارهای ناتوان تنیده خواهد شد.
راهکار چیست؟
قطعاً امسال نیز مصوبه نهایی حقوق و دستمزدها پاسخگوی سفره خانوارها دو یا سه نفره ایرانی نخواهد بود و قطعاً باز هم خانواده ها خدا رو شکر خواهند گفت که در مسابقه جوان سازی جمعیت فرد دیگری را به خانواده اضافه نکردند تا قادر به تامین نیازهای اولیه او مثل شیرخشک و … نباشند، اما حتماً پدر و مادر خانواده در اندیشه جست و جوی کار دومی برخواهند آمد بتوانند تا حدی دخل و خرج خود را متعادل کنند و البته زنجیره گرانی ها خواهد چرخید و احتمالاً باید تاوان افزایش ۲ درصد بیشتر حقوق ها را نیز در قسمت های دیگر جبران کنند. با وجود همه تلاش های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، دلار به سمت ۶۰ هزار تومان شدن در حرکت است و این نوسان حتماً در قیمت طلا، اقلام اساسی و غیراساسی نیز تاثیر می گذارد . به نظر می رسد بهترین گزینه در این میان این باشد که بانک مرکزی با اقتدار تمام همچنان نسبت به استمرار سیاست تثبیت نرخ ارز و کنترل نقدینگی گام بردارد . همچنین کارشناسان معتقدند حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه با تعریف بسته های معیشتی و اعطای آن ها به این گروه می توان گامی هر چند ناچیز در مسیر حمایت از آن ها در مواجهه تورم فزاینده برداشت. لازم به ذکر است کاهش هزینه های دولت، کاهش معافیت های مالیاتی نادرست که مصداق عینی بی عدالتی است، ممانعت از اختلاس ها و … از جمله دیگر راهکارهایی به شمار می آید که برخی از کارشناسان از آن به عنوان راهکار برای تامین درآمدهای دولت و در مقابل حمایت از گروه های حقوق بگیر پیشنهاد می کنند. قطعاً کوچک سازی واقعی دولت خواهد توانست از صدمات غیرقابل جبران، به زعم دولت، در بخش های دیگر بکاهد.
