همچون سه شنبه‌های گذشته در حیاط دفتر غرب استانداری مازندران (نوشهر) به دنبال یافتن شهروندی بودم تا با او از چالش های غرب مازندران بپرسم که ناگهان یک نفر از پشت به آرامی گفت: آقای خبرنگار، سلام، می‌خواهم چالش مهمی را به شما بگویم تا با اطلاع رسانی مستمر جلوی آن گرفته شود و آن رشد قارچ گونه شهرکهای مسکونی در روستاها و عرصه های طبیعی غرب مازندران است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال شعبه دفتر غرب استانداری مازندران امروز سه شنبه در هوای آفتابی سرد آبان ماه رنگ و بوی دیگری داشت، جمعی از شهروندان و روستاییان از رامسر تا نور آمده بودند و درخواست‌هایشان را با مدیران کل حاضر در میان گذاشتند.
جمعی از متقاضیان شهرستان های غرب مازندران که یکی در ذوق بود و دیگر دردمند، یکی مضطرب بود دیگر منتظر، یکی معترض بود دیگر متشکر، یکی امیدوار بود و دیگری هم التماس دعا داشت.
دفتر نمایندگی استانداری مازندران در اول دی ماه سال ۱۴۰۱ با هدف دسترسی آسان مردم غرب استان به مدیران ارشد مرکز مازندران در شهرستان نوشهر راه اندازی شد تا مدیرکل ستادی و اجرایی استان پای درد دل اهالی غرب مازندران بنشینند و از نزدیک مشکلات آن ها را پیگیری و حل کند.
چرا جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته نمی شود؟
آن روستایی که خواست تا چالش شهرکهای مسکونی در غرب مازندران گزارش تهیه کنم خودش را “سهراب رفیعی مقدم ” از اهالی شهر رویان نور به خبرنگار ایرنا معرفی کرد و ادامه داد: پرسشی که روستاییان از مسوولان دارند این است که چرا جلوی ساخت و ساز اکنون این شهرک های ویلایی را نمی گیرند؟ این شهرک ها مجوز انشعابات چهارگانه آب، گاز، برق و تلفن می گیرند اما ما روستاییان برای ساخت یک واحد مسکونی در داخل بافت مشکل داریم!؟
این روستایی که به گفته خودش برای سومین مرتبه برای مشکل شخصی (واحدمسکونی) به این دفتر استانداری مراجعه کرده، یادآور شد: روستاهای زیبای غرب مازندران در گذشته پایگاه اقتصادی و کشاورزی استان بوده که اکنون این کارکرد به خاطر افزایش ساخت و سازهای ویلایی از بین رفته است، چرا این چالش بررسی نشده و اگر شده پس چرا در زمان حاضر ساخت این شهرکها همچنان ادامه دارد؟ چرا در روستاهای غرب مازندران بیشتر از مناطق شهری بنگاه های املاک معاملاتی مسکن فعالیت دارد؟ چرا قانون با این چالش جدی برخورد نمی کند؟ انتظار از مسوولان این است در کنار این چالش های اساسی بی تفاوت عبور نکنند.
به آمار موجود رسمی ۱۵ درصد بنگاه های معاملاتی مسکن کشور در استان مازندران فعالیت دارد.
رفیعی مقدم از رسانه ها خواست تا با اطلاع رسانی مستمر به مسوولان امر آگاهی داده تا جلوی رانت و باند فعال در بخش ساخت و سازها شهرکهای ویلایی در استان مازندران بایستند چرا که انتظار جز این نیست.
به تاکید وی این باندها نه تنها به فکر پیشرفت و توسعه روستاها نیستند بلکه مناظر طبیعی بکر آن را از بین بردند یعنی در واقع روستایی اکنون باقی نمانده که از طبیعت آن لذت برد.
در خواست این روستایی سبب شد تا برای تکمیل این سوژه با ارباب رجوعی دیگری از که خود را “محسن بافنده ” از اهالی چمستان به خبرنگار ایرنا معرفی کرد به گفت و گو بنشینم.
اگر قانون اجرا می شد مشکلی نداشتیم
بافنده یادآور شد: ساخت شهرک های مسکونی و حتی ویلاهای لاکچری در دامنه جنگل و داخلی و خارج بافت روستاهای غرب مازندران ظلمی مضاعف به اهالی و محیط زیست روستا است، این شهرکها مثل خوره هر منطقه ای را بلعیده و زندگی و محیط طبیعی اهالی را با مشکل مواجه کرده است.
وی خاطرنشان کرد : ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز در روستاهای بخش چمستان و حتی غرب مازندران روز به افزایش است و به نظر می رسد کسی پاسخگو نیست و معتقدم به ادامه این روند سال های آینده با بحران مواجه شویم و آیندگان نیز بر ناکارآمدی مدیریت نهادهای ذیربط امروز کتابها خواهند نوشت.
این روستایی بخش چمستان نور گفت : دیگر نیازی نیست شما از اهالی این منطقه باشید تا بدانید رشد قارج گونه شهرک های مسکونی چه بلایی بر سر این منطقه آورده است، امروز بیش از ۶۰ درصد هر روستای منطقه را غیر بومی ها تشکیل می دهند که حتی برای خود ویلاهای شخصی دارند، این در حالی است که آنان از سرانه افراد بومی در همه زمینه ها نظیر آب و برق و گاز و تلفن استفاده می کنند.
بافنده اظهار کرد: اگر قانون به معنای واقعی از ادوار گذشته تا امروز بدون هیچ کم و کاستی اجرا می شد ما نظیر این مشکلات را نداشته ایم تا مزارع و باغ های کشاورزی منطقه نابود شوند.
