نوسان نرخ ارز و همچنین سیر فزونی قیمت کالاهایی که مردم در زندگی روزمره خود با آن مواجه هستند همچنان ادامه دارد. هر چند نرخ ارز در کانال کاهشی قرار گرفته اما این کاهش نرخ بر اساس تعابیر و تعریف‌های عادی علم اقتصاد پیش نمی‌رود.
مجیدرضا حریری*– به همان میزان که افزایش نرخ ارز ناگهانی بازار را دچار بحران می‌کند برعکس کاهش قیمت‌های یکباره و ناگهانی بر بازار کالا کم‌اثر و گاه بی‌اثر است.
بدیهی است هنگام طوفان افزایش نرخ ارز، دارندگان کالا و سرمایه تلاش خود را به منظور حفظ ارزش دارایی خود خواهند کرد. در چنین شرایطی با افزایش قیمت‌های سریع در بازار مواجه خواهیم شد. حال آنکه اثرگذاری کاهش نرخ ارز به دلیل عدم اطمینان سرمایه‌داران به بازار که البته حاصل رفتار اقتصادی سه دهه گذشته است بسیار کندتر قابل لمس است. آنچنان که شاهدیم، در حال حاضر بازار کالا همچنان با افزایش قیمت‌ها پیش می‌رود و کاهش قیمت در هیچ کالایی حتی سبد کالای اساسی خانوار را احساس نکرده‌ایم.
به هر روی آنچه امروز در بازار لمس می‌کنیم حاصل منحنی و نوساناتی است که مدت‌ها از سوی سیاستگذاران بر بازار حاکم بوده و جامعه بر اساس همین اطلاعات تصمیمات خود را اتخاذ می‌کند. اصولا نوسانات بازار ارزی بیش از افزایش نرخ ارز، اقتصاد کشور را دچار آسیب و بحران می‌کند. برای مثال در طول یک سال اخیر نرخ ارز به ۱۸ هزار تومان نیز رسید و این موضوع به معنی افزایش چهار برابری نرخ ارز بود، در ادامه اما افزایش قیمت کالا به طور متوسط تا ۵/۲ برابر رخ داد. این در صورتی است که در بهترین حالت ممکن نیز امید نداریم نرخ ارز با افزایش دو برابری متوقف شود.
در چنین شرایطی تا زمانی که ثبات در بازار ارز و کالا رخ ندهد نمی‌توانیم انتظار تغییرات مثبت در جامعه را داشته باشیم. شرایط فعلی اقتصاد کشور ضریب نفوذ دلار را بر کالاها روشن کرد که البته شاهد بودیم اثرگذاری قیمت دلار بسیار جدی است. حال آنکه اثرگذاری تخریبی قیمت دلار جامعه را دچار مشکلات معیشتی بسیار جدی کرد. از همین‌رو است که سیاستگذار باید توانایی آن را داشته باشد تا اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های خود جلب کند.
انکار تاثیرات روانی و هیجانی جامعه بر نرخ ارز ممکن نیست اما باید گفت این اثرگذاری در نهایت سهمی بسیار اندک دارد. تعیین نرخ ارز و قیمت‌های بازار کالا در نهایت اثر مستقیم خود را از تصمیمات دولت و بانک مرکزی می‌گیرند. حال آنکه روشن است ۹۰ درصد ارز کشور به طور مستقیم از سوی دولت تامین می‌شود. دیگر عوامل اما سهمی ۱۰ درصدی را به خود اختصاص می‌دهند. از همین رو است که به روشنی نبض تغییرات نرخ ارز در دستان دولت است.
همین موضوع و آگاهی دولت از میزان دارایی ارز کشور موجب آن شد که از پاییز سال گذشته تا امروز روند تغییرات نرخ ارز را در دست بگیرد و اجازه ندهد فشار اقتصادی به ناگاه بعد از تحریم‌ها بر جامعه تحمیل شود. به هر روی آنچه بر اقتصاد کشور گذشت هر چند دشواری‌هایی را در معیشت و زندگی روزمره جامعه رقم زد، در نهایت اما یک پیروزی سیاسی و اجتماعی برای دولت بود.
بدیهی است اگر افزایش قیمت‌ها ناگهانی رخ می‌داد اثرات سوء اقتصادی و اجتماعی را بر جامعه تحمیل می‌کرد که می‌توان گفت بخش عمده این اثرات جبران‌ناپذیر بود.
حال از آنجا که اقتصاد کشور تابعی از تغییرات و نوسانات سیاسی است نمی‌توان انتظار داشت همه آنچه بر اقتصاد کشور می‌گذرد بر اساس فرمول‌ها و تئوری‌های اقتصادی باشد. کمااینکه امروز نیز شاهد تغییرات حاصل از سیاست‌های داخلی و خارجی در اقتصاد کشور هستیم.
*نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
