ساز ناکوک سیاست‌های ارزی دولت هرچند در طول یک سال گذشته وبال گردن معامله‌گران این بازار شد، با این وجود سیاستگذار ارزی کماکان بر اتخاذ سیاست‌های ضد و نقیض جدید ارزی در بازار تاکید دارد و اتخاذ سیاست‌های جدید را تنها راه خروج از بن بست ارزی می‌داند.
سرویس سردبیری اقتصاد شمال: بازار نقدی ارز یکی دیگر از سیاست‌های ضد و نقیضی است که قرار است از این پس بخشی از معاملات ارزی بازار در راستای آن هدایت شود؛ بازاری که در آن، ارز برای تحویل فوری مورد معامله قرار می‌گیرد و برخلاف بازار آتی، مدت زمان تحویل کالای مورد نظر بعد از دو روز کاری اتفاق می‌افتد.
چنین سیاستی در کنار دیگر سیاست‌های ارزی دولت که هر روز رنگ و بوی تازه‌ای به خود می‌گیرد و چهره جدیدی از خود نشان می‌دهد، از سردرگمی سیاستگذار ارزی برای در دست گرفتن افسار بازار حکایت دارد. این ضعف ساختاری در اتخاذ سیاست‌های ارزی، دولت را برآن می‌دارد که در دوره‌های کوتاه‌مدت به اتخاذ سیاست‌های جدید روی بیاورد و همین مهم، عمر سیاست‌های ابلاغ شده از سوی دولت را به میزان زیادی تقلیل داده است.
اخیرا رییس بانک مرکزی، راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی را مبتنی بر سازوکار حراج و با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم و با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی اعلام کرده بود. وی همچنین گفته است که با آغاز فعالیت این بازار صادرکنندگان نیز می‌توانند بر اساس مقرراتی که اعلام خواهد شد بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.
آن‌طور که همتی اعلام کرده بود، این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی می‌شود و صادرکنندگان هم می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.
عمر کوتاه سیاست‌های ارزی
هرچند عمر کوتاه سیاست‌های ارزی دولت از ناتوانی وی در کنترل کامل این بازار حکایت دارد، با این حال به نظر می‌رسد بازار جدید ارزی که دولت بر راه‌اندازی آن اصرار دارد، در راستای تکمیل سیاستی است که صادرکنندگان را به بازگشت ارزهای حاصل از صادراتشان وادار می‌کند.
با این حال صادرکنندگان هربار چنین سیاستی را خلاف خواسته‌ها و منافع صادرکنندگان می‌دانند و فعالان بخش خصوصی چندان راغب به پیروی از چنین سیاستی نیستند.
با این وجود دولت از مدت‌ها پیش سیاست مبتنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات را سیاستی در راستای منافع اقتصادی کشور اعلام کرده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد بازار نقدی ارزی برای تکمیل چرخه سیاست‌های ارزی دولت راه‌اندازی شود تا یکی از مسیرهای بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد تسهیل شود.
هرچند تشکیل چنین بازاری نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه است، با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذار ارزی معتقد است که ساماندهی ارزی بازار از چنین مسیری می‌گذرد؛ این در حالی است که آنچه تا به امروز توانسته خیال معامله‌گران ارزی بازار را راحت کند، تزریق‌های گسترده ارزی است که دولت به آن متوسل شده و برآن است نرخ ارز را به صورت تصنعی پایین نگه دارد و از جهش‌های ارزی در بازار جلوگیری کند.
آن‌طور که طی هفته‌های گذشته در بازار ارز مشاهده می‌شود، اگرچه نرخ ارز با نوساناتی همراه بوده است، اما دامنه این نوسانات محدود و معقول به نظر می‌رسد و همین امر زمینه را برای بروز یک رفتار منطقی از معامله‌گران رقم زده است، به نحوی که به نظر می‌رسد بازار ارز، دیگر برای دلالان جذاب نیست، اگرچه حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در بازار هم، حضور دلالان را خواه و ناخواه محدود کرده است؛ اما به طور قطع، این بازار دیگر برای کسب سودهای بالا از سوی آنها مناسب نیست و باید به سمت بازار دیگری به غیر از ارز کوچ کنند.
در این میان رییس بانک مرکزی اعلام کرده که با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا، بانک مرکزی توانسته با مجموعه تدابیری که به کار بسته؛ ارزش پول ملی را تا ۲۰ درصد تقویت کند.
اما نکته حائز اهمیت آن است که بانک مرکزی باید با ابزارهای اقتصادی، بازار ارز را کنترل کند، چراکه تنها پایین نگه داشتن نرخ، به تنهایی نمی‌تواند سیاست موفقی در بازار ارز باشد و دیر یا زود، بازار به منطق اقتصادی خود بازخواهد گشت.
با این اوصاف هرچه به انتهای آذرماه نزدیک شویم، به دلیل فرارسیدن سال نو میلادی، افزایش نرخ ارز حتی با نگه داشتن تصنعی نرخ ارز نیز دور از دسترس نخواهد بود و بر همین اساس به نظر می‌رسد سیاست ارزی جدید دولت نیز تنها سیاستی است برای لاپوشانی شکست‌هایی که در طول یک سال گذشته گریبان بازار ارز را گرفت و دستاوردهای نامعقول‌اش را به دیگر بازارهای اقتصادی کشور سرازیر کرد.
مقدمات راه‌اندازی بازار نقدی ارز
در همین راستا مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: بر اساس تصمیمات این بانک، به زودی بازار نقدی ارز ایجاد خواهد شد و در حال حاضر نیز مقدمات آن در حال انجام است.
صمد کریمی در پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران افزود: رویکرد جدید بانک مرکزی تعامل بیشتر با کانون صرافان است و از حدود ۶۷۰ صرافی کشور، در حدود ۵۰ صرافی از شبکه گسترده مالی با کشورهای مختلف در جهان از جمله آمریکا برخوردار هستند و از شبکه‌های مویرگی صرافی‌ها برای انجام نقل و انتقالات پولی کشور استفاده می‌شود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال پتروشیمی‌ها ۷۵ درصد ارز صادراتی خود را در نیما عرضه کرده‌اند، گفت: سایر گروه‌های صادراتی به ویژه شرکت‌های فولادی سهم ناچیزی در این زمینه داشته‌اند.
وی افزود: بنا بر آماری که استخراج کرده‌ایم، ارزش صادرات گروه‌های فولادی طی هفت ماه امسال رقمی در حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده است در حالی که از این میزان، در حدود تنها ۴۰۶ میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده و شرکت‌های این بخش از بانک مرکزی نیز نزدیک به ۲۴۰ میلیون دلار منابع ارزی خریداری کرده‌اند.کریمی در ادامه با بیان اینکه به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته، ثبات در بازار ارز کشور رقم خورده است، به این نکته اشاره کرد که هدف اصلی بانک مرکزی این است که نرخ حواله‌های ارزی در سامانه نیما به نرخ اسکناس در بازار نزدیک شده و اختلاف‌ها در این دو نرخ کمتر شود.
وی همچنین در ارتباط با موضوع تعهدات ارزی و گلایه عمده صادرکنندگان پیرامون مشکلات ناشی از آن، گفت: بانک مرکزی به دنبال این نیست که به بخش صادرات کشور فشار وارد شود. صرفا هدف این است که ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
کریمی سپس خبر داد: صادرکنندگانی که پیش از ابلاغ دستورالعمل اخیر تعهدات ارزی، ارز صادراتی خود را صرف واردات خود کرده یا به واردکنندگان دیگر واگذار کرده یا سپرده‌گذاری داشته‌اند، جزو تعهدات ارزی‌شان لحاظ می‌شود.
چالش جدید تبادلات پولی
مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نیز در این جلسه با اشاره به آغاز دور دوم تحریم‌ها و افزوده شدن بار مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها، تبادلات پولی و بانکی ایران با جهان را چالش جدی در این دوره خواند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته را فرصتی ایده‌آل برای رشد صادرات غیرنفتی کشور دانست و گفت: با این حال تکرار تصمیمات اشتباه از سوی دولت، این فرصت را به تهدید برای صادرات و صادرکنندگان تبدیل کرده است.
به گفته خوانساری، شیوه بازگشت ارز صادراتی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این خصوص به کندی صادرات غیرنفتی کشور دامن زده است.
حاکمیت نرخ‌های چندگانه در بازار ارز
در ادامه این نشست، رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه جهش نرخ ارز می‌توانست فرصتی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد، گفت: متاسفانه تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت و بانک مرکزی، این فرصت را هدر داد.
محمد لاهوتی با اشاره به اینکه میزان رشد صادرات غیرنفتی کشور طی هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کمتر از ۱۳ درصد بوده است، افزود: صدور و لغو پی در پی بخشنامه‌های مرتبط با حوزه تجارت از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی اجازه رشد صادرات را نداده است، از این رو دولت باید از صدور بخشنامه‌های متعدد خودداری کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با این توضیح که در حال حاضر علاوه بر نرخ نیما، دست کم چهار نرخ دیگر نیز برای ارز وجود دارد، گفت: اشکال جدی این است که قیمت مواد اولیه بخش تولید به نرخ ارز نیما نیست و صنعت برای تامین مواد اولیه دسترسی بسیار سخت و محدود به این نرخ دارد و ناچار است از بازار آزاد تامین ارز داشته باشد.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز در سخنانی بازگشایی کانال ارتباطی میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی برای رسیدگی به نیازهای ارزی فوری واحدهای تولیدی را خواستار شد.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی تنها یک اقدام را به طور جدی دنبال کند و آن، حذف چند‌نرخی بودن ارز است.
در همین رابطه مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با رد چند‌نرخی بودن ارز در کشور، گفت: تنها دو نرخ حواله و اسکناس برای ارز وجود دارد و بانک مرکزی در تلاش است نرخ سامانه نیما و اسکناس در بازار یکی شود.
نیما، ارز دخالتی است
در ادامه رییس اتاق تهران در واکنش به اصرار دولت و بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: بخش خصوصی نیز به طور جدی موافق بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است، اما انتقادها به مکانیسم و روشی است که دولت برای آن در پیش گرفته است.
خوانساری با بیان اینکه دخالت دولت در تعیین نرخ سامانه نیما مورد نقد جدی بخش خصوصی است، افزود: فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از ارز سامانه نیما، باید مدت طولانی در صف انتظار بایستند در حالی که مدیریت زمان یکی از شاخص‌های تولید و کسب‌وکار است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از افزایش نرخ ارز در کشور، میزان واردات کشور در حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال کاهش یافته است که به تعبیری، این میزان از کالای وارداتی، در داخل کشور تامین شده است از این رو، اگر قیمت ارز در کشور واقعی شود اثر آن در کاهش واردات و افزایش صادرات دیده خواهد شد.
رییس اتاق تهران افزود: اگر دولت از دخالت در نرخ سامانه نیما دست بکشد، نرخ ارز در بازار آزاد هم کاهش می‌یابد و متعادل خواهد شد و رانت‌های این حوزه از بین خواهد رفت. در بازار داخل کشور، هیچ کالایی به قیمت ارز نیمایی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
منبع:صنعت
