اعتراضات کارگری بخش مهمی از تاریخ جوامع مدرن بوده که تقریبا در همه جا وجود دارد. به رسمیت شناختن این اعتراض‌ها خود نشانه‌ای است از مناسبات جدید. با این حال رفتارهایی که دولت‌های مختلف در مواجهه با چنین مسائلی در پیش می‌گیرند متفاوت است و به رویکرد و سیاست‌های اقتصادی- سیاسی کلی آنها مربوط است.
محمد هدایتی – متاسفانه طی دو دهه اخیر در ایران دولت‌ها روز‌به‌روز از مطالبات کارگری و مطالبات اقشار آسیب‌پذیر فاصله گرفته‌اند و عموما حمایت چندانی از آنها نکرده‌اند. قوانین کار در این سال‌ها آشکارا توان چانه‌زنی کارگران را کاهش داده و دست برخی کارفرمایان سودجو برای تعدی بر آنها را باز گذاشته است. استدلال پشتیبان این سیاست، حمایت از تولید و رشد بوده؛ اتفاقی که دیگر همه می‌دانند هیچ‌گاه رخ نداده است.
در سیاست‌های کار و مواردی همچون تعیین حداقل دستمزد هم شاهد چنین روالی هستیم. مساله دیگر این است که در پروسه خصوصی‌سازی، منطق رانتیِ واگذاری‌ها به زیان طبقه کارگر تمام شده است. کارگاه‌ها و کارخانه‌ها عموما به افراد یا گروه‌هایی واگذار می‌شوند که نه تنها هیچ تخصصی در امر تولید ندارند بلکه اساسا به دنبال تولید نیستند و از در اختیار گرفتن این واحدهای تولیدی برای اهداف دیگری استفاده می‌کنند. نتیجه، افت تولید است و در نهایت زیانی که کارگران می‌بینند. حقوق‌های چند ماه عقب‌افتاده تنها بخش کوچکی از آفت‌های این‌گونه واگذاری‌هاست. دولت در تمام این موارد تنها ناظر است و البته فراموش نمی‌کند که باید کارگران را سر جایشان بنشاند.اینها را مقایسه کنید با رفتاری که دولت در قبال مساله صندوق‌های ورشکسته در پیش گرفت؛ مقایسه‌ای که البته ممکن است تمام و کمال درست نباشد. در آنجا دولت، از خزانه عمومی زیان افراد و گروه‌هایی را جبران کرد که معلوم بود سیستم مالی کشور را با مخاطراتی جدی مواجه کرده‌اند. دولت اما در تمام این سال‌ها نشان داده اگرچه از سرمایه‌گذاری‌های پیرامون تولید و یک طبقه سرمایه‌دار واقعی حمایت نمی‌کند اما تا حدی حافظ منافع گروه‌هایی است که نه در کار تولید ثروت عمومی‌اند و خیر عموم بلکه از روابط ناسالم برای اندوختن ثروت‌هایی یک‌شبه استفاده می‌کنند.
hedayati.mohammad@yahoo.com
