معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در پروژه مولدسازی اموال دولتی به دنبال احصاء اموال، قیمت‌گذاری و همچنین ارزیابی استفاده بهینه از آن هستیم گفت: براساس تحقیقات انجام شده بیش از یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که باید احصاء و ارزش آن تعیین شود.
رحمت‌الله اکرمی در همایش مولدسازی و مدیریت اموال دولتی که صبح امروز در سالن همایشهای رازی برگزار شد با اشاره به تدوین سند راهبردی وزارت اقتصاد در دولت یازدهم در تک تک معاونتهای این وزارتخانه گفت: در خزانه‌داری کل کشور یکی از مهمترین پروژه‌ها شفاف‌سازی و هوشمند‌سازی عملیات مالی دولتی تحت عنوان خزانه‌داری الکترونیک است.
وی افزود: دومین پروژه این معاونت مولدسازی اموال دولتی است و همچنین مدیریت بدیهی و دارایی‌های دولت نیز در کنار این دو پروژه از اهداف کلان خزانه‌داری کل کشور در راستای محورهای اقتصاد مقاومتی به حساب می‌آید.
اکرمی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی اموال دولتی ابتدا باید مبانی حقوقی و مالی این موضوع شفاف شود گفت: باید بررسی شود در نقاط مختلف دنیا در خصوص اموال دولتی چه سازوکاری پیش‌بینی و در حال اجرا می‌باشد. استقبال مدیریت جامع، متمرکز و پکپارچه دولت مهمترین هدف بحث مولدسازی اموالدولتی است. امروز در مرحله‌ای هستیم که دستگاههای اجرایی اطلاعات خود را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی وارد می‌کنند.
وی ادامه داد: ایجاد بانک جامع منقول و غیرمنقول و تعیین میزان و ارزش ریالی دارایی‌های دولت در ترازنامه دولتی از اهداف دیگر در دست پیگیری پروژه مولدسازی دارایی‌ها می‌باشد.
اکرمی با بیان اینکه در سال ۹۵، ۲۵ درصد پروژه مولدسازی دارایی‌های دولت انجام شده گفت: پیش‌بینی می‌شود این پروژه در سال ۹۹ به طور کامل تکمیل شود.
خزانه‌دار کل کشور با بیان اینکه به طور کلی یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها ۳۵۰ هزار از آنها شناسایی و در سامانه سادات ثبت شده گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده ارزش این اموال چندین هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم هر چند که به دست آمده اما آنقدر بزرگ است که آن را از پشت تریبون اعلام نمی‌کنم.
در اسلایدی که خزانه‌دار کل کشور در آن پروژه مولدسازی اموال دولتی را تشریح می‌کرد رقم ۱۸۳ هزار هزار میلیارد تومان برای ارزش دارایی‌های دولتی برآورد شده بود.
منبع:تسنیم
