دیدگاه
تاریخ: ۳:۱۶ :: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
انتشار آمار پَر

عدم انتشار آمار از سوی دستگاه‌های آماری موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز این موضوع اتفاق افتاده است

وحید شقاقی شهری*– آنچه در ارائه آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی تفاوت ایجاد می‌کند، نمونه آماری مورد بررسی این دو است، به گونه‌ای که مرکز آمار تنها مرجع انتشار آمارهای اقتصادی نیست و آمارهای مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز منتشر می‌کند. با این حال بانک مرکزی تنها مرجع رسمی انتشار آمارهای اقتصادی و به ویژه در حوزه پولی و بانکی است. بنابراین دو نکته مهم در ارائه آمارهای رسمی وجود دارد؛ اول دقت آماری و دیگری به روز بودن و بهنگام بودن آمارهای قابل ارائه است.
اما به طور کلی عدم انتشار آمار از سوی دستگاه‌های آماری موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز این موضوع اتفاق افتاده است، به گونه‌ای که در سال‌های قبل مرکز آمار در انتشار آمارهای ماهانه‌اش تاخیر ایجاد می‌کرد و به فاصله‌ای چند‌روزه و بعد از بانک مرکزی آمارهای رسمی‌اش را انتشار می‌داد. با این حال به نظر می‌رسد دستگاه‌های آماری ما استقلال کافی برای تولید و ارائه آمار ندارند و هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی ذیل دولت دست به انتشار آمار می‌زنند که این موضوع به محتاط بودن و محافظه‌کاری آنان در انتشار آمارهای رسمی کمک می‌کند.
اما آنچه بانک مرکزی را در ارائه آمارهای اقتصادی از مرکز آمار متمایز می‌کند، ارائه گزارش‌های تحلیلی، تبیینی و توصیفی در کنار ارائه آمارهای اقتصادی است که به گویا شدن آمارهای منتشره کمک می‌کند. همین موضوع موجب شده که در سال‌های اخیر کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به آمارهای بانک مرکزی استناد کنند و آن را مرجع پژوهش‌های اقتصادی خود قرار دهند.
اما آنچه اخیرا بانک مرکزی را برآن داشته تا از انتشار آمار مربوط به نرخ تورم خودداری کند، به این موضوع برمی‌گردد که برآوردهای آن نسبت به مرکز آمار قوی‌تر است و واقعیت اقتصاد را به گونه‌ای بهتر منعکس می‌کند. به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی مرکز آمار 37 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی بانک مرکزی 42 درصد بوده که نشان‌دهنده دقت بیشتر بانک مرکزی در ارائه آمار مربوط به نرخ تورم است.
به طوری که بانک مرکزی در برآورد نرخ تورم نمونه شهری را در نظر می‌گیرد اما مرکز آمار هم نمونه شهری و هم نمونه روستایی را در برآورد نرخ تورم در نظر می‌گیرد. از آنجا که 30 درصد وزن شاخص تورم در سبد خانوار در مناطق شهری به مسکن اختصاص دارد و در مناطق شهری مردم هزینه بیشتری برای حمل و نقل نیز می‌پردازند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار است.
از سویی به دلیل آنکه بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه مرکز آمار از پشتیبان قانون در انتشار آمارهای رسمی برخوردار است و از آنجا که دولت‌ها به دنبال ارائه آمارهایی هستند که ضامن منافع آنان باشد، حساسیت بیشتری نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی وجود دارد و موجبات هجمه دولت به آمار اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار را فراهم کرده است.بنابراین از آنجا که وجود مراکز گوناگون می‌تواند در ارائه آمارهای اقتصادی با ایجاد حس رقابت به بالا بردن کیفیت آمار اعلامی و کاهش انحصار کمک کند، یکی شدن مراکز اعلام آماری می‌تواند باعث ایجاد انحصار شود که عواقب خوبی را متوجه اقتصاد نخواهد کرد و بنابراین نمی‌توان به تصمیم بانک مرکزی در این خصوص خوش‌بین بود.
*اقتصاددان

print

پاسخی بگذارید