چنانچه مدیریت و تدبیر صحیحی در اقتصاد کشور پیش‌بینی شود، رویه پرداخت سود ماه‌شمار می‌تواند بیشترین فایده را برای نظام بانکی و مجموعه اقتصاد کلان به ارمغان داشته باشد.
وهاب قلیچ:شورای پول و اعتبار در مصوبه آذرماه خود، مبنای محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را از حالت روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد. طبق این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی را از «حداقل مانده حساب در روز» به «حداقل مانده حساب در ماه» تغییر خواهند داد. این رویه‌ای است که البته در گذشته نیز در نظام بانکی ایران جریان داشته و از این جهت می‌توان مصوبه جدید را به نوعی بازگشت به آن عنوان کرد.
این مصوبه را می‌توان از ۲ دیدگاه «اقتصادی» و «بانکداری اسلامی» ارزیابی کرد که در این یادداشت صرفا به دیدگاه اول پرداخته خواهد شد. در دیدگاه اقتصادی، به نظر می‌آید مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اثرات مختلفی را برای حداقل سه طرف سپرده‌گذار، بانکِ سپرده‌پذیر و نظام اقتصادی کشور همراه داشته باشد.
از منظر سپرده‌گذار، این رویه به کاهش دریافت سود علی‌الحساب منتج خواهد شد. چرا که تا پیش از این سپرده‌گذار می‌توانست در طی ماه سپرده کوتاه‌مدت خود را کم یا زیاد کرده و در عین حال از سود مبتنی بر حداقل مانده حساب در روز بهره‌مند شود. این در حالی است که از ابتدای بهمن‌ماه صرفا به حداقل مانده حساب در ماه، سود علی‌الحساب تعلق می‌گیرد و به عبارتی افزایش موجودی حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در طی ماه موجب دریافت سود بیشتر نخواهد شد. از این جهت این تصمیم، ممکن است چندان به مذاق سپرده‌گذاران حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خوش نیاید.
از منظر بانکِ سپرده‌پذیر، این اقدام می‌تواند به ترمیم ناترازی مالی بانک کمک کند. در وضعیت فعلی بعضا مشاهده می‌شود که به علت رقابت بانک‌ها در پرداخت سود بالاتر و خارج از ضوابط مقرر بانک مرکزی، سود قطعی به دست آمده در انتهای دوره مالی پایین‌تر از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران می‌شود. از این حیث بانک با مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران مواجه شده که از جنبه حسابداری، مابه‌التفاوت ایجاد شده از سوی بانک به سپرده‌گذاران هبه می‌شود. در این شرایط بانک از دریافت حق‌الوکاله سپرده‌ها نیز محروم خواهد ماند و در مجموع سهم بانک از درآمدهای مشاع با احتساب حق‌الوکاله، رو به کاهش خواهد گذارد.
این در حالی است که سپرده‌های کوتاه‌مدت به علت عدم اطمینان در ماندگاری آنان، منابع مناسبی برای سرمایه‌گذاری مستقیم و اعطای تسهیلات بلندمدت (کسب درآمدهای مشاع) نیست و از این حیث پرداخت روزشمار سود علی‌الحساب صرفا منجر به فشار هزینه‌ای به بانک خواهد شد. حال با تغییر رویه فعلی و پرداخت سود علی‌الحساب به نحو ماه‌شمار، این امکان به شکل محتمل‌تری به وجود می‌آید که ضمن کاهش هزینه‌های بانک، سهم سود سپرده‌گذاران از سود علی‌الحساب پرداختی بیشتر شود تا امکان کسر حق‌الوکاله از آن به نفع بانک فراهم آید.
اما از منظر اقتصاد کلان، رویه جدید می‌تواند اثرات متنوعی را به همراه داشته باشد. با کاهش هزینه‌های بانکی و بهبود وضعیت ترازنامه‌ای بانک، هزینه تامین مالی نیز تعدیل خواهد شد و از این جنبه، امکان پرداخت بهتر و سریعتر تسهیلات به بخش‌های نیازمند تامین مالی به دست می‌آید. از سوی دیگر، بخشی از جریان سفته‌بازی در بازارهای اقتصادی کشور نتیجه پرداخت روزشمار سود حساب‌های کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود که با تغییر این رویه، کاهش حجم این دسته از اقداماتِ مخرب دور از انتظار نخواهد بود.
اما نکته حساسی که در این مسیر وجود دارد آن است که با کاهش پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، سپرده‌گذاران خود را با حداقل چهار تصمیم متفاوت روبرو خواهند دید. تصمیم اول، حفظ منابع در همان سپرده‌های کوتاه‌مدت است؛ به عبارتی تغییر رویه در محاسبه و پرداخت سود علی‌الحساب، انگیزه جدی‌ای جهت تغییر در تابع تصمیم‌گیری سپرده‌گذاران ایجاد نخواهد کرد.تصمیم دوم انتقال منابع از حساب‌های کوتاه‌مدت به حساب‌های بلندمدت جهت دریافت سود بالاتر است. چرا که در حال حاضر، نرخ سود برای سپرده‌های بلندمدت تا سقف ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت تا سقف ۱۰ درصد تعیین شده است. انتخاب این تصمیم موجب می‌شود بانک‌ها امکان تخصیص بهتر منابع و تامین مالی بیشتر اقتصادِ بخش تولید را دریابند. تصمیم سوم می‌تواند انتقال این منابع به بازار سرمایه جهت خرید سهام و سایر اوراق بهادار موجود در بازار باشد. در انتها، تصمیم چهارم، ایجاد تقاضای سفته‌بازانه جدید در بازارهایی همچون بازار ارز، طلا، سکه یا خودرو با امید کسب سود بهتر است. مبنای این تصمیم آن است که وقتی در طی ماه، وجهی به دست سپرده‌گذار می‌رسد از آنجاکه وی می‌داند واریز آن به سپرده کوتاه‌مدت خود، حداقل تا انتهای ماه سودی برای او دربر نخواهد داشت، تصمیم به ایجاد تقاضا در بازارهای مذکور برای دوره‌های کوتاه می‌گیرد تا از افزایش انتظاری قیمت در آن بازارها استفاده کرده باشد.
هر چند تصمیم دوم و سوم می‌تواند اثرات مثبتی برای اقتصاد کلان به همراه داشته باشد، اما تصمیم چهارم ظرفیت ایجاد نوسانات و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور را تا حدی در خود دارد. آنچه مسلم است تصمیم اتخاذ شده از سوی سپرده‌گذاران حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، پس از اجرایی شدن مصوبه جدید، ترکیبی از تمامی این موارد خواهد بود، اما اینکه غلبه تصمیمات با کدام گزینه خواهد بود، به شدت به رفتار مسئولین نظام پولی و بانکی در نحوه اطلاع‌رسانی، اطمینان‌بخشی و آماده‌سازی فضای روانی اقتصاد کشور، نحوه نظارت بر شبکه بانکی در رعایت سقف نرخ سود مقرر در حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، جهت و شدت پیشامدهای سیاسی در عرصه داخلی و خارجی و نیز چشم‌انداز جامعه نسبت به سود انتظاری بازارهای موازی خصوصا در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان مدت وابسته است.
به هر تقدیر به نظر می‌رسد چنانچه مدیریت و تدبیر صحیحی در اقتصاد کشور پیش‌بینی شود، رویه پرداخت سود ماه‌شمار می‌تواند بیشترین فایده را برای نظام بانکی و مجموعه اقتصاد کلان به ارمغان داشته باشد. از مهمترین اثرات مثبت این رویه، افت سرعت و حجم مبادلات نقدی، تقلیل اقدامات سوداگرانه و سفته‌بازانه، کنترل پولشویی، جلوگیری از ایجاد سود موهومی و خلق نقدینگی نامولد و در نتیجه ایجاد بسترهای تورم‌زا، بهبود ترازنامه‌ای شبکه بانکی و در مجموع مقاوم‌تر شدن ساختار اقتصادی کشور و نزدیک شدن به مرزهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
در یادداشت بعدی از دیدگاه بانکداری اسلامی به تغییر مبنای محاسبه سود علی‌الحساب از روزشمار به ماه‌شمار پرداخته و به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا این تغییر مبنا، با ضوابط شرعی بانکداری اسلامی و اصول عدالت‌مداری همخوانی دارد یا خیر؟
