الهه بیگی– پس از گذشت حدود ۹ ماه از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا با مشارکت سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس و با تاخیر زیاد قدم اول در راستای تعهدات خود در قبال برجام را ثبت کرد؛ ساز و کاری جدید برای حمایت از مبادلات تجاری با ایران، تحت عنوان اینستکس.
اگرچه آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده که ایران به طور کامل به تعهدات خود در قبال برجام عمل کرده است، اما این موضوع هم باعث نمیشود غرب به راحتی و در عمل به تعهدات خود پایبند باشد. اولین نکته قابل تامل در رفتار طرف مقابل و در راستای تایید این نکته، تاخیر زمانی فراوان است. چراکه اروپا به خوبی از شرایط اقتصادی ایران مطلع است و نیک میداند که زمان تا چه اندازه برای ایران مهم و حیاتی است. موضوع بعدی پیش کشیدن مسائلی نظیر FATF و شفافیت مالی، مباحث موشکی و برد موشکها و اقدامات منطقهای ایران است که مطرح میشود. بنابراین به طور غیرمستقیم، به ایران هشدار داده میشود که برای ادامه همکاری، رعایت این موضوعات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
اما نتیجه تمام این کش و قوسهای سیاسی برای اقتصاد و صنعت ایران چه بوده است؟! رخوت، اقتصاد و صنعت را فراگرفته است. غولهای بزرگ صنعتی و شرکتهای مختلف اروپایی و حتی آسیایی از همان اردیبهشتماه که آمریکا به طور رسمی اعلام کرد از توافق برجام خارج میشود، یکی پس از دیگری ایران را ترک کردند. در بسیاری از موارد، مذاکرات این شرکتها با طرف ایرانی به مراحل نهایی و عقد قرارداد رسیده بود، اما چه فایده. رکود بر صنعت سایه افکنده و اوضاع اقتصادی تعریفی ندارد. امید به سرمایهگذاری داخلی و بخش خصوصی نیز کمرنگ شده، چراکه منابع مالی به حد کفایت وجود ندارد. وضعیت شرکتهای داخلی هم چندان تعریفی نیست. شرکتهای نیمه خصوصی در صنایع مختلف با ضرر و زیان به کار خود ادامه میدهند و از مزایای کارکنان خود میکاهند، بخش خصوصی چارهای جز تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت کار و تولید ندارد و شهرکهای صنعتی روزبهروز خالیتر میشوند.
با این شرایط چنین سازوکارهای مالی نظیر INSTEX اگرچه از نبودن آن بهتر است، اما به نظر نمیرسد چرخ صنعت و اقتصاد کشور را به حرکت در آورد. چنین توافقاتی فقط باعث سردرگمی بیشتر سرمایهگذاران داخلی و خارجی میشود. نه کمک حال اقتصاد و صنعت میشود و نه امید را به طور کامل نا امید میکند بلکه تنها اقتصاد ایران را در برزخ نگاه میدارد.
بعید است شرکتهای اروپایی، در چنین شرایطی حتی با ایجاد سازوکارهای مالی جدید، حاضر به همکاری با شرکتهای ایرانی و سرمایهگذاری در ایران باشند. در مسائل فنی و در ابعاد تکنولوژیکی و انتقال فناوری نیز امیدی به همکاری این شرکتها نیست، چراکه اقتصاد اروپا صدها برابر بیشتر از آن چه که به همکاری با ایران نیازمند باشد، با اقتصاد آمریکا گره خورده و شرکتهای اروپایی که اغلب شرکتهایی خصوصی هستند، هرگز منافع خود را به خاطر همکاری با ایران به خطر نمیاندازند. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند اتحادیه اروپا صرفا به جهت حفظ وجهه سیاسی خود به عنوان یک نهاد مستقل، تلاش میکند تا روی کاغذ به تعهدات خود پایبند باشد.
البته باید با امید به آینده عملکرد این شرکت جدید را که مقر آن در فرانسه و مدیر آن یک بانکدار آلمانی است، در گذر زمان بررسی کرد و دید آیا این سازوکار به جای اینکه بانکمحور باشد، شرکتمحور بوده میتواند تحریمهای ثانویه آمریکا را بیاثر یا کماثر کند و اینکه آیا کشورهای طرف سوم نظیر هند و چین نیز میتوانند از این سازوکار برای تبادل تجاری با ایران استفاده کنند یا خیر.