مدیر اداره صادرات از انعقاد پیمان پولی با ترکیه و پاکستان خبر داد و گفت: استفاده از ارزهای ملی با ۲۰ کشور دنیا در قالب تفاهمنامه قالب اجرا است.
به نقل از صدا و سیما، صمد کریمی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: با ۲۰ کشور تفاهمنامه برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات منعقد شده و با ترکیه و پاکستان پیمان پولی بسته شده است که هم اکنون، در حال اجرا است؛ این در حالی است که از سال ۹۲ بحث پیمان های پولی آغاز شده است و برای کشورهایی که با آنها مبادله اقتصادی داریم، الگوهای پیمان پولی کشور را ارسال کرده ایم، اما تاکنون پاسخی نگرفته ایم.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افوزد: برای پیمان های پولی باید بسترهای لازم ازجمله تحریم نبودن طرف مقابل و امکان باز کردن حساب های ارزی در بانک های دو کشور فراهم باشد؛ این در حالی است که مذاکرات با کشورها درباره انعقاد پیمان های پولی با جدیت بانک مرکزی رو به پیشرفت است.
وی تصریح کرد: اکنون فاصله نرخ ارز مبادله ای با نرخ ارز بازار ۱۵.۵ درصد است که در مقایسه با گذشته این فاصله کم شده؛ این در حالی است که در بازار بین بانکی ارزی کشور، دلار وجود ندارد؛ اما در شبکه های صرافی مجاز از دلار استفاده می شود که این عملیات ارزی باید به مرور وارد سیستم بانکی شود.
کریمی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی راهبردهای گوناگونی برای پیمان های پولی دارد و بر اساس یک راهبرد حرکت نمی کند.
همچنین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیمان های پولی از طرف مسئولان کشور جدی گرفته نشده است؛ در حالی که پیشنهادها از کشورهای دیگر ازجمله ترکیه و روسیه ارائه می شود.
وی افزود: اصل پیمان های پولی یک دهه است که مطرح می شود و دولت و بانک مرکزی باید مقدمات انعقاد این پیمان ها را فراهم کند.
مصباحی مقدم گفت: نوسان در ارزش پولی دخالتی در موضوع پیمان های پولی ندارد.
وی، پیمان پولی را راهکاری برای مقابله با تحریم دانست و افزود: معاونت در قالب پیمان های پولی بر اساس یک شاخص انجام می شود و نوسان ارزش پول نمی تواند به آن خدشه ای وارد کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بانک مرکزی ظرفیت کارشناسی خوبی برای موضوع پیمان های پولی دارد گفت: گامهای جدی برای انعقاد این پیمان ها از طرف مسئولان برداشته نشده است.
همچنین، صمد عزیزنژاد کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: پیمان های پولی فقط به وسیله پول و ارز اجرا نمی شود، بلکه کیفیت مبادلات نیز در آن دخیل است.
وی افزود: پیمان های پولی ابزاری برای مقابله با تحریم‌ها است زیرا آمادگی برای استفاده از پول ملی در مبادلات، انعطاف پذیری کشور را در مقابل تحریم ها افزایش می دهد.
عزیزنژاد گفت: بانک مرکزی نوسان ارزش پول ملی را مدیریت کرده و برخی توافقات درباره انعقاد پیمان های پولی بر این اساس است؛ زیرا طرف مقابل به ثبات بازار کشور توجه دارد.
وی افزود: در بحث پیمان های پولی باید از پیمان های دو جانبه به سمت پیمان های پولی چندجانبه حرکت و مشکل تراز تجاری را در این پیمانها حل کنیم.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در پیمان های پولی افزون بر بانک مرکزی، وزارتخانه های دیگر نقش دارنداما در قانون نقش این وزارتخانه ها مشخص نیست.
عزیزنژاد افزود: شکاف نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز در بازار بسیار است و این مسئله منافعی را برای عده ای ایجاد می کند.
وی گفت: فاصله نرخ ارز مبادله ای و بازار از سالهای گذشته تا کنون بیشتر شده است زیرا در سال ۹۳ این فاصله ۸ و نیم درصد و اکنون ۱۵ و نیم درصد است.
عزیزنژاد افزود: نباید صرافی ها را از عرصه مبادلات ارزی حذف کنیم زیرا این مسئله در در زمانی که به آنها نیاز داریم به آنها ضربه می زند.
وی گفت: با توجه به اینکه دلار در حال خروج از کشور است و یورو وارد می شود، این مسئله در بازار ارز رانت ایجاد کرده و اگر این رانت از بین برود به نفع کشور است.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: درباره پیمان های پولی به راهبرد بلندمدت نیاز داریم که اگر اتفاقی افتاد بتوانیم جلوی آن را بگیریم.
عزیزنژاد گفت: محوریت درباره پیمان های پولی باید با بانک مرکزی باشد
