سعید سلطانی:با وجود آنکه بیش از سه سال از ورود اسناد خزانه اسلامی به عرصه تامین مالی کشور می‌گذرد، همچنان در میان کارشناسان و صاحبنظران اختلافات زیادی درباره روش تعیین نرخ سود این اوراق وجود دارد که نشان‌دهنده آن است که این ابزار هنوز هم تا حدی ناشناخته است. در چنین شرایطی سوال اصلی این است که آیا ریسک مربوط به این عدم شناخت، سبب نشده است تا نرخ سود آن کمی بالاتر از شرایط واقعی باشد؟ در واقع با توجه به اینکه این اوراق، بدون ریسک محسوب می‌شوند، نباید در شرایط عادی نرخ سود پایین‌تری داشته باشند.
واقعیت آن است که پاسخ به این پرسش برمی‌گردد به نوع نگاه و دیدگاهها؛ اینکه نرخ سود را از نگاه پیمانکار باید تعیین کرد یا از نگاه سرمایه‌گذار و این دو با یکدیگر بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر اینکه از نگاه چه کسی این اوراق می‌خواهد قیمت‌گذاری و تعیین نرخ شود بسیار تعیین کننده خواهد بود. در این میان نیز آن چیزی که در حال حاضر درست به نظر می‌رسد نگاه از دوربین پیمانکاران است. در نگاه آنها که ناظر به محاسبه خطی-مستقیم است، نرخ منطقی‌تری به دست می‌دهد.
اما از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که سرمایه‌گذاری که این اوراق را خریداری می‌کند چه گزینه دیگری در دسترس داشته که آن را جایگزین کند. در چنین حالتی نرخ کمی از رقم قبلی بالاتر می‌رود. بنابراین این اختلاف‌نظری که همچنان میان صاحبنظران وجود دارد بیشتر به نوع نگاه افراد برمی‌گردد. اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی چون این اوراق توسط پیمانکاران عرضه می‌شود بهترین نگاه می‌تواند از سوی این افراد باشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، رابطه نرخ این اوراق بانرخ سود بانکی است. در یک اقتصاد پیشرفته، کاهش نرخ سود به صورت دستوری تاثیر چندانی بر نرخ‌های سودی که با مکانیسم بازار در بازار بدهی تعیین می‌شود، ندارد. اما سوال اینجاست که اوراق خزانه اسلامی که معمولاً در حجم محدودی هم عرضه می‌شوند، تا چه حد متاثر از نرخ سود بانکی خواهند بود؟
در تحلیل این نکته باید توجه داشت که به هر حال به دلیل اینکه بازار پول همواره به عنوان رقیب بازار سرمایه شناخته شده است می‌توان این موضوع را تایید کرد که در شرایط فعلی تاثیرپذیری‌ها در میان بازارها بسیار زیاد است. اکثر افرادی که متقاضی خرید این اوراق هستند قطعاً این اوراق را به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری با سایر بازارها و سایر ابزارها مقایسه می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که نرخ آنها به همدیگر نزدیک شود و زیر سایه یکدیگر تغییر کنند.
در اقتصادهای دنیا، بانک مرکزی اجازه ورود به این بازار را جهت کنترل نسبی نرخ سود مورد نظر خود دارد. این در حالی است که در کشورمان هنوز بانک مرکزی مجوز خرید و فروش این اوراق را ندارد که به نظر می‌رسد علت آن، کوچک بودن این بازار و امکان مداخله کامل بانک مرکزی در تعیین نرخ سود است.
در این راستا باید به این نکته توجه کرد که مورد استفاده این اوراق در شرایط فعلی پرداخت بدهی‌های پیمانکاران است. در مواقعی دولت می‌خواهد اوراق قرضه منتشر کند که آن متفاوت است. در بحث اوراق خزانه اسلامی دولت صرفاً حواله‌ای در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهد که برای وصول مطالبات آن را در بازار نقد می‌کنند. اما انتشار اوراق قرضه تا حدودی متفاوت است، چرا که انتشار اوراق قرضه به صورت بین‌المللی با شرایط فقهی در ایران سازگاری ندارد و به همین دلیل بایستی به دنبال ابزارهای دیگری بود. بنابراین در چنین شرایطی نقش بانک مرکزی می‌تواند پررنگ و قابل توجه باشد. اما در این ابزار بانک مرکزی نمی‌تواند دخالت چندانی داشته باشد.
در پایان ذکر این نکته ضروریست که کارآمدترین ابزار رایج که در سطح بین‌المللی توسط دولت‌ها منتشر می‌شود، اوراق قرضه دولتی است اما اوراقی را که دولت در ایران با در نظر داشتن قیود فقهی و دیگر محدودیت‌ها می‌تواند منتشر کند تنها اوراق مشارکت یا اوراق اجاره است. کما اینکه در حال حاضر این بحث نیز مطرح است که دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش به بانک‌ها اوراق اجاره منتشر کند. در این راستا باید توجه داشت که این اوراق با اوراق اسناد خزانه بسیار متفاوت است. از اینرو لازم است تا به این تفاوت‌ها نگاه جدی داشت تا در استفاده از ابزارها و ترتیبات آنها دچار ابهام نشویم.