ماجرای قیمت‌های نجومی و صف‌های بلند گوشت که در هفته‌های گذشته خبرساز شده و با اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره ارزانی نسبی آن در ایران وارد مرحله جدیدی شده است.
به گزارش اقتصاد شمال ،گوشت قرمز بالای 100 هزار تومانی و گوشت مرغ 14 هزار تومانی، این مواد پروتئینی را به کالایی لوکس و دست نیافتنی برای اقشار ضعیف و متوسط اقتصادی تبدیل کرده است. کارگران با حداقل حقوق یک میلیون و 100 هزار تومانی و برخی با ارقامی پایین‌تر، کم‌کم دارند با گوشت قرمز خداحافظی می‌کنند و ناچارند این مواد پروتئینی را با مواد غذایی دیگری جایگزین کنند.
در این بین، تلاش‌هایی برای عرضه گوشت با نرخ‌های پایین‌تر صورت گرفته است که خود باعث ایجاد صف‌های طولانی شده است. البته این صف‌ها نه تنها در دسترس و جوابگوی نیاز همه مردم نیست، که همان هم با مشکلاتی همراه است که مردم را دچار زحمت کرده است.
این ماجرا داستان تلخی است که هر بخش آن به گروهی از مسئولان بازمی‌گردد، اما در مجموع نوک پیکان انتقادات کارشناسی، بیش از همه، بی‌تدبیری دولت را نشانه رفته است.
ضعف ساختاری دولت
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گرانی اقلام اساسی مورد استفاده مردم، می‌گوید: یکی از دلایل این موضوع تضعیف ساختار تشکیلاتی دولتی در حوزه نظارت و کنترل بازار است. قبلاً سازمان نظارت و بازرسی بازار برای پوشش این موضوعات در بدنه دولت وجود داشت اما امروز جایگاه ساختاری مشخصی برای این موارد نداریم.
وی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در ماده 6 قانون مبارزه و نظارت، وزارت صمت موظف به اجرای سامانه یکپارچه‌سازی نظارت بر فرایند تجارت شده بود که این کار کامل نشده است، گفت: همچنین قرار بود سامانه انبارها راه‌اندازی شود اگر این موارد به موقع انجام شده بود شاهد پایش هوشمند در بازار بودیم، ولی این موضوع اتفاق نیفتاده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حوزه بازرگانیِ داخلی در سال‌های اخیر تضعیف شده و افراد قوی در این مناصب قرار نگرفته‌اند. به‌طور کلی برنامه روشنی برای تنظیم بازار و کنترل آن همچنین تأمین نیازمندی‌های مردم با روال علمی مشاهده نمی‌کنیم.
کریمی تصریح کرد: نبود برنامه مشخص در دولت منجر به ایجاد صف‌های طولانی برای تهیه گوشت قرمز شده است.
به‌گفته این نماینده مجلس، دولت واردات گوشت با ارز نیمایی را آزاد کرده است، اما این شائبه ایجاد شده است که واردکنندگان منتظر استفاده از این رانت بوده‌اند، بنابراین مسئولان باید به این موضوع ورود کرده و پشت‌پرده آن را برای مردم شفاف کنند.
توزیع دولتی
عملکرد دولت در مدیریت بازار، علاوه‌بر نمایندگان مردم، صدای فعالان بخش خصوصی را هم درآورده است.
نایب‌رئیس‌کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرگزاری مهر، درباره نقش دولت و واردکنندگان در فروش گوشت قرمز به مردم، گفت: واردکنندگان گوشت قرمز، تنها در یک بخش از چرخه بازار یعنی تامین گوشت از خارج کشور ایفای نقش می‌کنند و از زمانی که کالا وارد گمرکات کشور می‌شود، گوشت‌ها از اختیار واردکنندگان خارج شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
فرهاد آگاهی با اشاره به اینکه برخی مدیران دولتی عادت به انکار خطاهای محاسباتی سازمان زیر مجموعه خود دارند، افزود: برنامه‌ریزی‌هایی که درخصوص شیوه توزیع گوشت در دولت وجود دارد، نشان از آن دارد که تصمیم‌گیران در این خصوص، بر بازار و شبکه توزیع اشراف کارشناسی ندارند. انتقادات متعددی به شیوه توزیع گوشت وجود دارد، ولی متاسفانه مدیران دولتی به حدی محافظه‌کار شده‌اند که حاضر نیستند در لحظات حساس، تصمیم‌های سخت بگیرند.
برخورد قضایی
موضوع گوشت و حواشی آن، باعث شده قوه قضائیه هم ورود جدی به بازار داشته باشد تا به کنترل بازار کمک شود، اما ظاهرا باز هم مسیر برخی فسادها، از راهروهای دولتی می‌گذرد.
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران دیروز در حاشیه چهارمین کمیته مقابله با گرانفروشی در جمع خبرنگاران از تشکیل اولین پرونده مرتبط با مسایل گوشت در شعب ویژه خبر داد و گفت: در این رابطه چهار نفر از مرتبطین در دستگاه‌های دولتی بازداشت شدند.
وی افزود: از آنجایی که قیمت گوشت دو نرخی شده است و مشکلاتی در قیمت دارد و می‌تواند در بیرون گران‌تر به فروش برسد، ممکن است عده‌ای از کارمندان دستگاه‌ها وسوسه شوند لذا از دستگاه‌های نظارتی و دولت انتظار داریم در این زمینه ورود بیشتری داشته باشند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: اینکه عده‌ای در دستگاه‌های دولتی برای منافع شخصی ورود به این اقدامات کنند حتما جرم است.
جعفری دولت‌آبادی اطلاع‌رسانی بیشتر در رابطه با این پرونده را منوط به تکمیل تحقیقات دانست و گفت: انتظار داریم دستگاه‌های دولتی در بخشی که رانت وجود دارد و همچنین در رابطه با دو قیمتی گوشت در بازار آزاد، مدیریت بیشتری انجام دهد.
بهانه قاچاق دام
ظاهرا سرنخ بسیاری از نابسامانی‌ها به دولت بازمی‌گردد، اما ظاهرا دولت می‌کوشد موضوعات دیگری را به‌عنوان عوامل اصلی نوسانات بازار مطرح نماید. اظهارات رئیس‌جمهور درباره گرانی برخی محصولات از جمله گوشت در حاشیه سفر چند روز قبل وی به استان هرمزگان هم در همین چارچوب است که البته حاشیه‌های بسیاری در پی داشته است؛ اظهاراتی که هم صدای مردم را درآورده و هم مسئولان نظارتی را به انتقاد واداشته است.
حسن روحانی در هرمزگان گفته بود: «اگر می‌خواهیم جلوی قاچاق بنزین، دام و کالاهای اساسی گرفته شود باید همه کمک کنند و یکی از دلایل قاچاق، ارزانی آن کالاست… شما ببینید گوشت در کشورهای همسایه چند دلار است و اینجا چند است، بنابراین دلیل قاچاق کالا به خارج از کشور گرانی نیست بلکه دلیل آن ارزانی نسبت به کشورهای همسایه است».
این سخنان با واکنش برخی نهادهای نظارتی و کارشناسان اقتصادی مواجه شد تا جایی که این قبیل اظهارات را آدرس غلط برای گرانی گوشت عنوان کردند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتوگو با خبرگزاری مهر، درخصوص وضعیت قاچاق دام اظهار کرد: اینکه برخی از افراد می‌گویند قاچاق دام باعث افزایش قیمت گوشت شده، آدرس غلط است. ضعف‌ها در قسمت دیگری است اما سعی داریم همه موضوع را روی قاچاق دام آوار کنیم.
حمیدرضا دهقانی‌نیا افزود: از نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان تنها مرجع ارائه‌دهنده آمار و اطلاعات در حوزه قاچاق، اینکه می‌گویند گرانی گوشت قرمز به واسطه قاچاق دام است را نمی‌پذیریم.
وی گفت: بر اساس آمار مربوط به کشفیات ظن قاچاق که ما داریم، طی ۱۰ ماه سال ۹۶ تعداد ۹۳ هزار و ۲۴۰ راس قاچاق دام داشتیم ولی در ۱۰ ماه امسال این عدد با 40/2 درصد رشد، به ۱۳۰ هزار راس رسیده است؛ بنابراین ما با یک رشد فزاینده‌ای که موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شود مواجه نیستیم و وزن این موضوع به آن میزانی که ادعا می‌کنند نیست.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در واقع ما نقطه اوجی برای قاچاق دام شاهد نیستیم، بیان کرد: از این ۱۳۰ هزار راس مظنون به قاچاق، ۲۶ هزار راس در لبِ مرز کشف شده است.
دو هفته قبل نیز رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان، در رابطه با شایعه قاچاق گسترده دام از کشور گفته بود: «به صورت غلط اعلام می‌کنند که دو میلیون رأس دام از کشور قاچاق شده است و مردم را از کمبود گوشت می‌ترسانند، این در حالی است که کشورهای حوزه خلیج‌فارس اصلا این حجم از مصرف گوشت را ندارند.»
ضرورت تدبیر
مشکل تأمین گوشت مورد نیاز کشور راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت روشنی دارد که باید دولت قوه عاقله و تصمیم‌گیر خود را برای استفاده از آن به‌کار گیرد.
دم‌دستی‌ترین راه‌حل کوتاه مدت، واردات دام زنده و گوشت منجمد است که در دستور کار قرار گرفته، اما در اجرا دچار فساد و رانت شده است که باید با مدیریت شیوه تخصیص منابع ارزی برای واردات و برخورد با متخلفان و محتکران، اصلاح شود. از راه‌های میان و بلندمدت هم می‌توان به تقویت منابع پایدار داخلی تولید گوشت اشاره کرد.
در همین رابطه، رئیس بسیج عشایر در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در مورد ظرفیت تولید دام در مناطق عشایری گفت: عشایر کشور ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد و اگر از این قشر زحمتکش حمایت شود، آنها قادرند تولید کشور را به خودکفایی در گوشت قرمز برسانند.
نصرت‌الله سیف تصریح کرد: در حال حاضر سالانه 250 هزار تن گوشت قرمز توسط جامعه عشایر تولید می‌شود که امکان افزایش این رقم به 500 هزار تن وجود دارد.
سیف به چهار نوع حمایتی که دولت می‌تواند از این بخش داشته باشد،اشاره کرد و گفت: نخست اینکه قوانینی که پیش از این برای محدود کردن تعداد دام عشایر تصویب شده، برداشته شود تا آنها بتوانند تولیدشان را افزایش دهند. پیش از این قانونی تصویب شده و برای هر منطقه عشایری ظرفیت دامی تعیین کرده‌اند که اگر دام بیشتر به این منطقه برود، آنها جریمه می‌شوند.
رئیس سازمان بسیج عشایری افزود: در کنار دامداری باید جامعه عشایر حمایت شود تا آنها کار دامپروری هم بکنند، چرا که آنها نیروی انسانی، تجربه و دام مولد را دارند و تنها نیاز است توسط وام‌های کم‌بهره بودجه در اختیار آنها بگذاریم.
وی با بیان اینکه جامعه عشایر باید از نظر علمی توانمند بشوند، گفت: حدود 25 درصد دام‌های عشایر به خاطر سقط، قسر در رفتن و مرگ بره، از بین می‌رود. اگر آنها از نظر علمی تقویت بشوند، میزان تلفات دام کاهش می‌یابد.
کیهان
