این در حالی است که در برخی مقاطع مشتریان به بازار خودرو پشت کرده و تقاضا افت می‌کند و در زمان‌هایی نیز تقاضا به بالاترین میزان خود می‌رسد و عرضه خودروسازان، پاسخگوی تقاضای بازار نیست.
روح‌الله طالبی*-خریدهای کاذب خودرو نشان از ادامه بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی دارد. امروز خودروسازان برای جبران کسری حاصل از افزایش هزینه‌‌های سربار چاره‌ای جز تغییر در زمان تحویل خودروهای ثبت‌نامی و سناریوی کاهش پنج درصدی قیمت نسبت به بازار ندارند که این موضوع حاشیه‌سازی و گرانی را به مردم تحمیل کرده است.
این در حالی است که در برخی مقاطع مشتریان به بازار خودرو پشت کرده و تقاضا افت می‌کند و در زمان‌هایی نیز تقاضا به بالاترین میزان خود می‌رسد و عرضه خودروسازان، پاسخگوی تقاضای بازار نیست. در این میان از سوی مراجع دولتی و نظارتی هیچ صدایی به گوش نمی‌رسد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز که ادعای آن از نامش برمی‌آید، هیچ‌گونه واکنشی به این نحوه بی‌ضابطه فروش و عرضه در شرایط کاهش تولید نشان نداده است.
ضرورت فعالیت نهاد بالادستی شاید بتواند بر تعیین قیمت و نحوه آن در بازار نقش داشته باشد که با انحلال آن این مانع نیز برچیده شد. صنعت خودروسازی کشور با وجود اینکه سال‌هاست با برخورداری از حمایت‌های قابل توجه فعالیت می‌کند اما معمولا در شرایط حساس به جای اینکه به اقتصاد کشور کمک کند قیمت خودرو داخلی را گران می‌کند.
از زمان شکل گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بر اساس ساز و کاری مشخص در این شورا افزایش پیدا می‌کرد و هرچند بعضا نارضایتی‌هایی از سوی طرفین مختلف درگیر در این قضیه پیش می‌آمد، اما مشکل چندانی در زمینه قیمت‌گذاری خودرو وجود نداشت و هر سال قیمت خودروها نیز درصد مشخصی افزایش پیدا می‌کرد.
متاسفانه شرکت‌های خودروساز سال‌هاست از بحث تحقیق و توسعه دور هستند و نقطه تقاطعی بین صنعت و دانشگاه وجود ندارد و این عوامل باعث می‌شود شرکت‌های خودروساز رفته‌رفته دچار رکود و روزمر‌گی شوند و کاملا به قطعات و محصولات خارجی وابسته شوند. نگاه بلندمدت در صنعت خودرو وجود ندارد و به نظر می‌رسد این صنعت توسط متولی خاصی هدایت نمی‌شود و برنامه بالادستی برای صنعت خودرو وجود ندارد.
* کارشناس صنعت خودرو
