نگاهی اجمالی به کارنامه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که جای سیاستگذاری‌های بلندمدت بسیار خالی است.
مجید سلیمی‌بروجنی*نگاهی اجمالی به کارنامه اقتصاد ایران در طول چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که جای سیاستگذاری‌های بلندمدت بسیار خالی است. مشخص نبودن اصول نظام اقتصادی کشور و سردرگم بودن تفکر و راهبرد حاکم بر آن موجب شده است فضای اقتصاد کلان کشور درگیر نابسامانی‌های مختلفی شود به‌گونه‌ای که نهادها و دستگاه‌های سیاستگذار از سیاستگذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت ناتوان باشند و تنها به برنامه‌های کوتاه‌مدت و ترجیحا عوام‌پسندانه فکر کنند. از طرفی اقتصاد هر کشور را باید در بستر سیاست و اقتصاد سیاسی آن مورد بررسی قرار داد. چارچوب و شاکله کارکرد هر اقتصاد در قدم اول، وابسته به اصول و بنیادهای سیاسی آن است و در قدم بعدی مرتبط با نحوه کارکرد نهادهاست و در قدم سوم به سیاست‌های درازمدت یا موضوع اتخاذ شده توسط سیاستگذاران بستگی دارد. البته در نهایت نباید از فشارهای منفی یا مثبتی که از خارج بر هر اقتصاد وارد می‌شود، غافل شد.
دولت‌ها در همه جای جهان برای خود نقش‌هایی در بازتوزیع درآمد و ثروت تعریف می‌کنند. در کشوری مثل ایران که نفت به عنوان یک منبع بزرگ درآمد ملی در دست دولت است، مطمئنا توزیع منابع تا حد زیادی در اختیار دولت خواهد بود. اینجا مساله مهم این است که دولت چه وظایفی برای خود قائل می‌شود؟ آیا خود را موظف می‌داند که ساختارهایی ایجاد کند تا عاملان اقتصادی آزادانه به فعالیت بپردازند یا خیر؟ آیا به نقش‌آفرینی بخش خصوصی برای رشد و توسعه اقتصاد اعتقاد دارد یا خیر؟ در تمام دنیا این موضوع به‌طور واضح مورد توجه است که چقدر از منابع بین طبقات مختلف درآمدی توزیع شود یا نشود اما هر گونه توزیعی باید به‌طور کاملا شفاف و با کمترین مداخله در بازارها انجام شود. ایران در طول چهار دهه گذشته در ابعاد مختلف و شاخص‌هایی همچون توسعه انسانی، آموزش، بهداشت و فقرزدایی رشد نسبتا بالایی را تجربه کرد که این رشد هم کمی بود و هم کیفی و از این حیث توانست صاحب رتبه‌های بالای جهانی شود.
از جمله ویژگی‌های برجسته این توسعه، غیرمتمرکز بودن آن بود به‌گونه‌ای که در مقایسه با سال‌های قبل از انقلاب در روستاهای مناطق محروم رخ داد اما در سوی دیگر ماجرا این سوال پیش روی ما خواهد بود که آیا در مقوله رشد اقتصادی و رفاه به نسبت آنچه توان و ظرفیت داشته و هزینه کرده‌ایم نتیجه گرفته‌ایم؟ در تحلیل اینکه چرا در حوزه‌های رشد اقتصادی و رفاه صاحب موفقیت‌های چشمگیری نشدیم می‌توان به دو دلیل اشاره کرد؛ اولین دلیل بر بی‌ثباتی اقتصاد کشور بوده است. وقتی اقتصاد در سطح کلان دچار بی‌ثباتی شود، به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاری و تولید در آن افت می‌کند. دلیل دیگر مساله تجهیز ناقص ساختارها و نهادهایی است که انگیزه رشد ایجاد می‌کند. این دو عامل فاکتورهایی بوده‌اند که مانع رسیدن میزان رشد و رفاه به هدف مورد انتظار بوده‌اند. عدم انضباط بودجه‌ای که انعکاس آن عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه است یکی از عوامل کلیدی در بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی در ایران شناخته می‌شود. در اقتصاد ایران به دلیل کسری بودجه تامین مالی، این کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی مازاد پس‌انداز یا ایجاد بدهی صورت گرفته است. در مورد ایران سلسله‌ای از مشکلات بلندمدت در اقتصادمان وجود دارد که مساله رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، آب و محیط‌زیست از آن جمله‌اند.
در کنار اینها سلسله‌ای از مشکلات اقتصاد کلان هم وجود دارد که هر روز حادتر می‌شود. به‌طور حتم تحریم‌های سنگین خارجی هم در پیچیده‌تر کردن این کلاف بی‌تاثیر نبوده‌اند، تحریم‌ها باعث شده که نرخ ارز به شدت سقوط کند. این مساله تولید را به خصوص در بنگاه‌های وابسته به واردات مواد اولیه سخت‌تر کرده است. وجود تورم‌های دورقمی همیشگی در اقتصاد و دشواری کاهش آن به دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده است به جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجادکننده آن به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته در مقابله با تورم ازطریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول بوده است. اعمال فشار بر بنگاه‌ها و ممانعت از تعدیل طبیعی قیمت‌ها توسط آنها در شرایطی که هزینه بنگاه‌ها تحت‌تاثیر تورم افزایش مستمر قرار دارد، به زیاندهی و توقف فعالیت تولیدی محصولات کنترل شده منتهی می‌شود. یکی از عمده‌ترین ضعف‌های سیاستگذاری اقتصادی در ایران، سیاست‌های ارزی است. در ایران متناسب با ساختار اقتصاد کشور رژیم ارزی شناور مدیریت شده انتخاب شده است ولی در عمل هیچ‌گاه دولت‌ها پایبند رژیم ارزی شناور نبوده‌اند.
همه دولت‌ها تمایل داشته‌اند از سنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کنند. این مساله منجر به تثبیت نرخ ارز رسمی و در واقع کاهش نرخ ارز حقیقی شده است. کارایی سیاست ارزی، موجب از بین رفتن مزیت‌های اقتصادی کشور، کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی، از دست رفتن بازارهای صادراتی، خروج سرمایه از کشور و تضعیف بنیان‌های تولید در اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر پس از هر دوره سرکوب نرخ ارز، جهش شدیدی در نرخ ارز رخ داده و اقتصاد کشور درگیر بی‌ثباتی و سوداگری شده است. یکی از دلایل مهم بی‌ثباتی، وجود ذخایر غنی نفت و گاز در کشورمان است. زمانی که کشور درآمد نفتی بالایی دارد اگر مدیریت درستی صورت نگیرد، اقتصاد به دلیل کاهنده بودن نرخ حقیقی ارز به سمت واردات رو می‌آورد. دولت هم در سیاست‌های خود از روش تثبیت نرخ ارز استفاده می‌کند که به تولید داخلی آسیب می‌زند. ضمن اینکه بعد از مدتی با توجه به نوسانات دائمی بازار جهانی نفت، نمی‌تواند همچنان به تثبیت و سرکوب قیمت ارز ادامه دهد. وقتی نرخ ارز جهش می‌کند و بحران ارزی ایجاد می‌شود نتیجه ایجاد تورم است و نرخ‌های تورم بالا و نوسان‌کننده که از دلایل اصلی و بی‌ثباتی است کم و زیاد شدن درآمدهای نفتی هم منجر به این می‌شود که زمانی واردات و زمانی تولید به صرفه شود که عملا یک نوع بی‌ثباتی کلی را در اقتصاد کشور حاکم می‌کند.
به عبارتی یکی از دلایل اصلی مساله تورم که بی‌ثباتی ایجاد می‌کند نفت است. اقتصاد به واسطه عدم تعادل با دنیا نتوانسته از تجربیات و تکنولوژی‌های روز جهان به خوبی استفاده کند. متاسفانه کم‌اطلاعی از علم اقتصاد نه فقط در سطح نهادهای سیاستگذاری که در سطح مردم نیز مشهود بوده است. باید قبول کنیم که نتوانستیم دانش عمومی اقتصاد را در سطح جامعه ارتقا دهیم. همه این عوامل باعث شده که یک تفکر شترگاوپلنگی بر اقتصاد ایران مدیریت کرده باشد. متاسفانه دولت وظایف اصلی خود را رها کرده و به جان بازار افتاده است. این نتیجه تفکر نادرست و راهبرد غلط موجود است. اقتصاد ایران اسیر یک چرخه ناکارآمده شده و شرایطش هر روز بغرنج‌تر می‌شود. تصمیم‌های سیاسی دولتمردان عموما اوضاع و احوال اقتصاد و سفره‌های مردم را بحرانی‌تر کرده و حاصل آن نیز نارضایتی مردم و از بین رفتن اعتماد به نظام و دولت بوده است. باید بپذیریم که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی است و هر چه این جراحی و اصلاحات به تعویق بیفتد، پیکره اقتصاد بیمارمان نحیف‌تر و کم‌جان‌تر خواهد شد.
* کارشناس اقتصادی
