به گزارش اقتصاد شمال ، علاءالدین رفیع زاده روز چهارشنبه در نشست شورای راهبردی توسعه مدیریت استان مازندران در ساری افزود : از سال ۹۳ بر اساس دستور العمل صریح رئیس جمهوری اصلاح نظام اداری در همه بخش ها آغاز شد ولی با مشکلاتی همراه است.
وی اصلاح نظام اداری کشور را فرایندی سخت توصیف کرد و گفت که مهم ترین مشکل در این زمینه اصلاح ساختار به دست افرادی است که در برخی از پست ها قرار دارند.
رفیع زاده مشکل دیگر در این زمینه را وجود مصوبات زیاد باقی مانده از دولت های مختلف با نگاههای متفاوت طی ۱۵ سال گذشته برشمرد.
وی توضیح داد : همچنین تحلیل ها و برداشت های متفاوتی نیز از بخشنامه های اصلاح و نوسازی نظام اداری در وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی صورت می گیرد که سبب می شود تا چنین نتیجه گیری شود که اصلاح نظام اداری با آدم هایی که در پست های سازمانی آن نشسته اند ، بسیار مشکل و سخت است.
معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان این که اصلاح نظام اداری و تحول آن در سه سطح تصمیم گیری در ستاد ، وضع قوانین و اجرا آن باید عملیاتی شود ، گفت : برای جلوگیری از برداشت های متفاوت از اصلاح نظام اداری و استخدامی ، بسته های آموزشی تهیه و منتشر شده است.
وی افزود : در دولت تدبیر و امید مطالعات نسبتا کاملی از مشکلات و چالش ها در اجرا و عملیاتی شدن اصلاح نظام اداری و استخدامی انجام و طبقه بندی شده است که حاصل این مطالعه در نقشه راه اصلاح نظام اداری ابلاغ شد و دولت امروز مسیری روشن را پیدا کرده و درحال حرکت است.
** کاهش ۱۲ درصدی پست های دولتی تا سال ۹۹
رفیع زاده از امضای تفاهمنامه با همه دستگاههای اجرایی در سطح وزارتخانه و سازمان های مرکزی برای اصلاح نظام اداری خبر داد و گفت : طبق قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ باید کاهش ۱۲ درصدی در پست های دولتی محقق شود.
وی برنامه دولت تدبیر و امید را برای اصلاح نظام اداری جدی توصیف و تاکید کرد : وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی باید بر اساس شرایط و وضعیت استان های مختلف کشور اصلاح نظام اداری و تحول در این زمینه را در حوزه های استخدام ، میز خدمت ، دولت الکترونیک و غیره برنامه ریزی کنند.
این مسئول بر ضرورت نهادینه شدن نگاه سیستمی در ساختارهای اداری و اجرایی کشور تاکید کرد و اظهار داشت : ساختار نظام اداری باید همواره بررسی شود و توقع داریم همه دستگاههای اجرایی در مورد اصلاح ساختار نظام اداری مسئولیت پذیر و قانونمند باشند.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از پیامدهای مثبت اصلاح نظام اداری را افزایش رضایت مندی مردم دانست و تاکید کرد : همچنین این اقدام جلوی فسادهای اداری را نیز خواهد گرفت.
وی مهم ترین هدف اصلاح نظام اداری و ارزیابی دستگاههای اجرایی را افزایش میزان رضایت مردم دانست و افزود : نهادینه کردن فرهنگ سازمانی بر اساس ارزش اسلامی و کرامت انسانی ، نوآروری و خلاقیت ، آموزش و رشد نیروی انسانی ، چاپک سازی و منطقی کردن ساختار تشکیلات و توسعه اجرای دولت الکترونیک ، دانش بنیان کردن نظام تخول اداری ، سلامت اداری ، حفظ حقوق مردم و قانونمندی ، کارآمد سازی نظام اداری و برقراری یک نظام ارزیابی مناسب هم از دیگر اهداف اصلاح نظام اداری است.
وی با بیان این که تمامی مدیران استان باید توجه ویژه ای به اصلاح نظام اداری داشته باشند ، گفت : برنامه این است که استان ها و دستگاههای موفق در این زمینه در شورای عالی اداری کشور معرفی و تشویق شوند.
استان مازندران ۷۲ دستگاه اجرایی دولتی دارد که بر اساس آمارهای رسمی حدود ۹۹ هزار کارمند و حقوق بگیر در آنها مشغول کار هستند.
بر اساس تازه ترین آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران ، آمار نیروهای شاغل در دستگاهای دولتی استان دو برابر پست های سازمانی مصوب است .
ایرنا