گروه: سیاسی / دولت / سیاسی
تاریخ: ۴:۰۷ :: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
حدود ٢٠ روز پیش بود که در راهروهای مجلس صحبت‌هایی درباره طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور شنیده شد؛ همان زمان بود که گفته شد امضاها در حال جمع‌آوری هستند؛ روز گذشته «عبدالحمید خدری»، نماینده بوشهر که محوریت طرح استیضاح را برعهده دارد، از جمع‌آوری حدود ٢٨ امضا خبر داده است. او گفته دنبال امضای بیشتری نیست.
او درباره زمان اعلام وصول طرح استیضاح به «شرق» می‌گوید: «قرار بود دوشنبه اعلام وصول شود ولی خودمان خواستیم که یا چهارشنبه یا هفته بعدش اعلام وصول شود؛ فضا به‌گونه‌ای بود که گذاشتیم هفته آینده». نماینده بوشهر درباره فضای مدنظرش هم به «شرق» گفته: «چون مشغول خدمات‌رسانی در بحث زلزله هستند، تصمیم گرفتیم هفته آینده اعلام وصول شود». او وجود لابی در عدم اعلام وصول را هم رد می‌کند.
اشتباه کردم!
خدری فضای مجلس درباره استیضاح وزیر کشور را هم مثبت ارزیابی کرده: «فضای مجلس را می‌دانم؛ با نمایندگان صحبت کردم؛ خیلی‌ها به‌خاطر معذورات اخلاقی نامه استیضاح را امضا نکردند ولی قطعا به استیضاح رأی خواهند داد. طبق نظرسنجی‌ای که کردیم، استیضاح رأی می‌آورد. شک ندارم بالای ١٧٠ تا ١٨٠ رأی خواهد آورد». او همچنین تأکید کرد این استیضاح فراکسیونی نبوده و ارتباطی با فراکسیون‌ها ندارد.
استیضاح رحمانی‌فضلی پس از آن کلید خورد که او چند هفته پس از گرفتن رأی اعتماد مجدد، از مجلس کارت زرد گرفت. پس از آن خدری و جمعی دیگر از نمایندگان با استیضاحی ١۴محوری به‌دنبال خلع رحمانی‌فضلی از وزارت هستند. این در حالی است که مطرح‌شدن استیضاح، آن‌هم چند هفته پس از رأی اعتماد تعجب برانگیز بود؛ خدری در‌این‌باره رک و صریح گفته بود: «اشتباه کردم! احساس می‌کنم خواب بودم و بیدار شدم!».
١۴ محور طرح استیضاح وزیر کشور
این طرح استیضاح با ١۴ محور از سوی طراحان آن دنبال می‌شود؛«بی‌توجهی به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگ تحزب و قانون جامع انتخابات؛ افت شدید شاخص‌های اقتصادی و به‌ویژه اجتماعی کشور به‌دلیل انتخاب غلط و عدم نظارت بر استانداران؛ رشد شدید بی‌کاری به‌دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت آنان توسط مدیران وزارت کشور در استان‌ها و شهرستان‌ها؛ عدم برنامه‌ریزی وزارت کشور برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش بی‌رویه آسیب‌های اجتماعی از‌جمله پدیده شوم طلاق و اعتیاد؛ قطع رابطه استانداران و فرمانداران با مردم و بسته‌بودن در اتاق آنان ، پدیده شاندیز و ثامن‌الحجج، علی‌رغم وعده‌های قبلی وزیر کشور مبنی بر حل آنها؛ ناتوانی وزارت کشور در اجرای صحیح قانون احزاب و قانون انتخابات؛ ضعف اساسی وزارت کشور در برقراری امنیت اجتماعی، توسعه نیافتگی سیاسی، عدم نظارت صحیح بر عملکرد شهرداری‌ها و بروز برخی مشکلات مالی در سازمان همیاری‌ها از جمله محورهای استیضاح به شمار می‌آید».
پدیده شاندیز و انتصاب استانداران
اما از ١۴ محوری که خدری در همان زمان اعلام کرده بود، یکی، دو محور آن کلیدی به نظر می‌رسد؛ چراکه خدری بر آنها تأکید بیشتری داشت؛ پدیده شاندیز و انتصاب استانداران. البته از بین این دو هم مسئله انتصابات استانداران به نظر بیشتر جدی می‌آید؛ چراکه همان زمان اعلام کلیدخوردن طرح استیضاح، درباره چگونگی انتصاب و معرفی استانداران حرف‌و‌حدیث‌های زیادی شنیده می‌شد. البته این بار اول نیست که رحمانی‌فضلی در آستانه استیضاح قرار دارد؛ چند مورد هم بوده که فقط حرف آن زده شد و به مرحله عمل نرسید؛ از جمله زمانی که ماجرای مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم مطرح بود، برخی نمایندگان به‌دنبال استیضاح وزیر کشور بودند.
پیش از آن در جریان معرفی کابینه دوازدهم هم صحبت‌های زیادی درباره عدم رأی اعتماد به رحمانی‌فضلی شنیده شد ولی او در نهایت وزیر ماند. این بار هم معلوم نیست این طرح استیضاح بتواند رأی بیاورد یا خیر؛ چراکه از یک سو رحمانی‌فضلی از یاران نزدیک علی لاریجانی محسوب می‌شود و از سوی دیگر فضای مجلس، فضایی نیست که به استیضاح وزیری از دولت روحانی رأی دهد؛ شاید در‌این‌باره بتوان مورد اول را به مورد دوم پیوند داد؛ البته در باقی موارد هم نباید نزدیک‌شدن روحانی و لاریجانی را از یاد برد اما هرچه که باشد، رحمانی‌فضلی آن‌قدر خیالش راحت است که وقتی برای رأی اعتماد به جلسات داخلی مجلس می‌رفته به‌صراحت انتصاب استانداران زن را منتفی دانسته؛ آن هم با وجود اینکه انتصاب و استفاده از زنان در مناصب مدیریتی بالا همواره از وعده‌های رئیس وزیر کشور برای دولت دوازدهم بود؛ آن‌گونه که «پروانه سلحشوری»، نماینده تهران به «شرق» گفته بود: «انتظار از آقای رحمانی‌فضلی زیاد بود اما ایشان در جریان رأی اعتماد هم در جلسه‌های متعددی که داشتیم، اصولا انتصاب استاندار زن را منتفی می‌دانستند».
