گروه: اقتصادی / اقتصادی / کلان
تاریخ: ۴:۴۴ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت، گذر از رکود ساختاری اقتصاد کشور است که از نگرش نویسنده، چنانچه از اقدامات پراکنده پولی صرف‌نظر کنیم، هنوز به‌طور اساسی در دستور کار دولت قرار نگرفته است. رونق اقتصاد ایران به عوامل بسیاری بستگی دارد و این عوامل نیز هر یک نقش متفاوتی دارند.
بی‌توجهی به اصل مشکل ایجاد رونق اقتصادی، امکان اتلاف وقت و اتخاذ سیاست‌گذاری‌های به‌ظاهر مفید ولی عملا گمراه‌کننده را تشدید می‌کند؛ زیرا رونق اقتصادی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که بعضی از آنها کلیدی و تعدادی دیگر فرعی هستند و در مواردی نیز مانع رونق می‌شوند. مهم‌تر از همه، اما شرایط تاریخی یعنی الگوی واقعی موجود اقتصاد است که تشخیص آن نیز به درک اهرم‌ها و راهبردهای کلیدی کمک می‌کند. در این نوشته ابتدا به تعریف عوامل گوناگون و نقش آنها در رونق اقتصادی پرداخته می‌شود و سپس با توجه به نقش و کاربرد عوامل در شرایط مشخص تاریخی امروز، توضیحاتی درباره چگونگی استفاده از آنها و سیاست‌گذاری داده می‌شود.
به‌طورکلی، لازم است اهرم‌ها و عوامل رونق را در هر دو حوزه اقتصاد کلان بررسی کرد؛ در حوزه عرضه کالا از یک طرف و در حوزه تقاضا از طرف دیگر. اگر جنبه عرضه کالا را در نظر بگیریم، کارفرمایان در سیستم سرمایه‌داری هنگامی تولید را گسترش می‌دهند که تولید سودآور باشد و این سود نیز در سطحی باشد که حداقل به‌طور متوسط از سود بانکی کمتر نباشد؛ در غیر این صورت، تمایل به تولید کم شده و سرمایه‌ها به بانک‌ها سرازیر می‌شوند.
سود تولیدکننده نیز باید از هزینه سرمایه بالاتر باشد؛ در غیر این صورت، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین می‌رود. بنابراین هزینه سرمایه عامل مهم هزینه‌ای است؛ در نتیجه نرخ سطح پایین هزینه وام، تمایل به تولید را تقویت می‌کند و برعکس. عامل مهم دیگر، هزینه نیروی کار است که البته این عامل از نگرش عرضه کالا جزء مخارج تولید است، ولی از منظر تقاضای کالا، در رونق نقشی اساسی پیدا می‌کند. اگرچه این عامل از دید تولیدکننده هزینه است و در صورت کاهش آن، تولید سود بیشتری دارد، اما این نوع هزینه از نگرش تقاضا و اقتصاد ملی درآمد انبوه نیروی کار و بنابراین قدرت خرید بازار نیز هست و نقش آن برای رکود یا رونق پراهمیت است و حتی نقشی کلیدی پیدا می‌کند.
اصولا زمانی تمایل به تولید در بازار ملی افزایش پیدا می‌کند و رونق اقتصادی ممکن می‌شود که قدرت خرید انبوه جامعه قوی باشد؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان حتی اگر هم درکوتاه‌مدت ضریب سود رو به افزایش داشته باشند، به‌زودی با مازاد تولید روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا تقاضا قادر به جذب کل عرضه نیست و کارفرمایان بالاجبار تولید را کاهش می‌دهند و این خود یعنی رکود. البته راه دیگری هم با وجود کافی‌نبودن قدرت خرید داخلی برای رونق وجود دارد و این راه گسترش صادرات و کسب مازاد بیلان تجارت خارجی است. برای نمونه، کشور آلمان در سه دهه اخیر از این طریق موفق به جبران ضعف قدرت خرید بازار داخلی اقتصاد آلمان و رونق و رشد نسبی اقتصادی شده است. می‌دانیم که این راه برای کشورهایی مانند آلمان باز است که از قدرت رقابتی قوی در بازار جهانی برخوردار هستند، اما از آنجایی که تولیدکنندگان ایرانی در اکثر موارد قادر به رقابت در بازار جهانی نیستند، این راه برای رونق اقتصادی ایران کاملا بسته است.
نقش دولت
با توجه به اینکه تولیدکنندگان ایرانی هنوز در موقعیت رقابت در بازار جهانی نیستند، نقش دولت اهمیت پیدا می‌کند. هیچ نمونه تاریخی‌ای وجود ندارد که کشورهای عقب‌مانده، یعنی با بازده سطح پایین تولید، بدون کمک دولت موفق به رقابت در بازار جهانی شده باشند. برعکس همه الگوهای موفق در ایجاد رونق اقتصادی، با دخالت و حمایت مستقیم دولت از رکود ساختاری عبور کرده و به رشد پایدار رسیده‌اند. برای نمونه، می‌توان الگوهای کره‌جنوبی و چین را مدنظر قرار داد. در هر دو نمونه، راهبرد رونق با حمایت دولت، شامل دو اهرم وابسته به یکدیگر یعنی مهار واردات کالا از بازار جهانی از یک طرف و تسهیلات ورود سرمایه به بازار داخلی از طرف دیگر می‌شود.
مهار هدفمندانه واردات به تولیدکنندگان داخلی این امکان را می‌دهد که تولیدات خود را گسترش دهند و بتوانند قبل از اینکه به دلیل تهاجم کالا از بازار جهانی، به ورشگستگی رسیده و از پا درآیند، بازده کار خود را افزایش دهند و تسهیلات ورود سرمایه از بازار جهانی نیز این امکان را به وجود می‌آورد که از یک طرف کمبود سرمایه جبران شود و تولید داخلی افزایش پیدا کند و از طرف دیگر، رقابت سازنده در بازار داخلی و زیر چتر حمایت افسارگسیخته، افزایش بازده کار تولیدکنندگان داخلی را تداوم بخشد.
طرفداران نگرش نئولیبرالی به تفاوت میان رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازار جهانی و رقابت در بازار داخلی زیر چتر حمایتی دولت بی‌توجه‌اند و این در حالی است که رقابت نوع اول، به نابودی تولیدکنندگان ایرانی منتهی می‌شود و رقابت نوع دوم، ادامه حیات آنها را تضمین می‌کند. نسخه بازار کاملا آزاد که اقتصاددانان نئولیبرالی برای حل همه مشکلات ساختاری اقتصاد و بدون رعایت شرایط مشخص در لحظات گوناگون می‌پیچند، بیشتر انعکاس بینش بنیان‌گرایی است و با نگرش علمی فاصله بسیار زیادی دارد. این در حالی است که با تکیه به نگرش علمی و رعایت همه شرایط، می‌توان برای بازار کالا در‌های بسته را پیشنهاد کرد و در مقابل و هم‌زمان، برای بازار سرمایه از بازکردن با‌ملاحظه درها طرفداری کرد.
راهبرد جایگزین‌کردن واردات
به این‌ترتیب دولت چاره‌ای جز این ندارد که با حمایت هدفمند تولیدکنندگان داخلی ابتدا قاطعانه به مهار واردات کالا هم از نوع قانونی و هم از نوع کالاهای قاچاق بپردازد، اما هم‌زمان تسهیلات لازم برای ورود سرمایه جهانی و فناوری به بازار داخلی را به وجود آورد. این الگویی است که کشورهای موفق مانند کره‌جنوبی، چین و بسیاری دیگر از کشورها چندین دهه پیش اتخاذ کردند و پس از افزایش بازده کار در اقتصاد داخلی آن را پشت سر گذاشتند و زمانی که قادر به رقابت با تولیدکنندگان قدرتمند در بازار جهانی شدند، وارد بازار جهانی شدند. هم در کره‌جنوبی و هم در چین پیشرفته‌ترین تولیدکنندگان کشورهای صنعتی در چند دهه اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجه کردند و تکنولوژی‌های پیشرفته خود را به این دو کشور انتقال دادند.
در چین این الگو با سیاست‌گذاری‌ها و تضمین‌های قوی دولت منظم‌تر پیاده شد و رقابت در بازار داخلی و افزایش بازده کار را آن‌گونه تشدید کرد که کل اقتصاد چین در موقعیتی قرار گرفت که توانست با استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری از یک طرف و سطح مزد پایین از طرف دیگر قدرت رقابت تولیدکنندگان چینی را در بازار جهانی آن‌گونه افزایش دهد که نه‌تنها اقتصاد این کشور در سه دهه به دومین اقتصاد قدرتمند جهان تبدیل شود بلکه بیلان تجاری‌اش بیش از ۵٠ هزار میلیارد دلار مازاد تجارت داشته باشد.
البته از این توضیحات نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که ایران هم می‌تواند الگوی چین را موبه‌مو پیاده کند. شرایط تاریخی اقتصاد چین در نیم‌قرن اخیر با شرایط اقتصاد ایران قابل قیاس نیست. در چین دولت و حزب کمونیست چین اقتصاد کلان این کشور را کاملا تحت کنترل خود دارند و اقتصاد کلان آن اقتصاد برنامه‌ای است. با تکیه به نقش دولت و اهداف درازمدت آن در راستای صنعتی‌کردن کشور و به‌کاربردن کارآور منابع طبیعی و انسانی و جلوگیری از تقسیم ناعادلانه ثروت، یعنی تأمین قدرت خرید لازم در بازار داخلی چین موفق شد در سه دهه گذشته از رونق و رشد اقتصادی بین ١٠ تا ١۶ درصد در سال برخوردار شود، ضمن اینکه دولت به مرور و گام‌به‌گام اقتصاد خرد را به بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاری خارجی محول کرد.
شرایط اقتصادی کره‌جنوبی در چهار دهه پیش بیشتر به شرایط اقتصاد امروز ایران نزدیک است. در هر صورت تجارب تاریخی این دو الگوی موفق نشان می‌دهد که مهم‌ترین اقدام دولت درحالحاضر مهار واردات کالا از بازار جهانی و اتخاذ راه جایگزین‌کردن واردات توسط تولید داخلی و حتی با شرکت سرمایه خارجی است. این ایده چندان هم تازگی ندارد و در ادبیات توسعه اقتصادی در کشورهای عقب‌افتاده به عنوان الگوی «جایگزین‌کردن واردات» معروف است.
افزایش قدرت خرید انبوه
اما راهبرد جایگزینی واردات به طور عمده بستر حوزه عرضه تولید را می‌سازد یا به ساختن آن کمک شایانی می‌کند. اما تغییرات اساسی در ساختار عرضه تولید به‌تنهایی نمی‌تواند خودجوشانه به رونق اقتصادی برسد، زیرا پیش‌شرط موفقیت این الگو تغییرات اساسی در حوزه تقاضا یعنی ایجاد قدرت خرید انبوه و افزایش تقاضای متداوم در بازار داخلی هم هست. افزایش قدرت خرید داخلی عامل بسیار مهم و نهایتا کلیدی است که این عامل در تکمیل مهار واردات می‌تواند رونق اقتصادی را پایدار کند و ساختار فرسوده و با بازده سطح پایین اقتصاد ایران را به گونه انقلابی متحول کند. در اینجا این سؤال مطرح خواهد شد که چگونه می‌توان قدرت انبوه داخلی را آن‌گونه افزایش داد که تولیدکنندگان به گسترش تولید و سرمایه‌گذاری درازمدت تمایل پیدا کنند. البته قدرت خرید اسمی ایران چندان هم ضعیف نیست یعنی پول به اندازه کافی در اقتصاد وجود دارد.
اما مشکل عمده را باید در تقسیم غیرعادلانه درآمد جست‌وجو کرد. شهروندان پردرآمد یعنی ثروتمندترین ١٠ درصد جامعه قدرت خرید انبوه کشور را تشکیل نمی‌دهند. اولا این گروه برای جبران امرارمعاش خود بخش کوچکی از درآمد خود را به کار می‌برد و همیشه بخش عمده‌ای از درآمد آنها در مصرف کالا به کار نمی‌رود و بنابراین به رونق تولید هم کمکی نمی‌کند. درآمدهای مازاد این گروه معمولا یا به بازارهای سرمایه داخلی و خارجی وارد می‌شود یا در معاملات زمین و املاک و بورس سرمایه‌گذاری می‌شود. ثانیا این گروه پردرآمد بخش عمده‌ای از احتیاجات مصرفی خود را از طریق کالاهای لوکس وارداتی تأمین می‌کند؛ یعنی در حقیقت به گسترش کالاهای قاچاق دامن می‌زند.
در حقیقت هم قدرت خرید انبوه هر اقتصادی از طریق درآمدهای کلیه اقشار کم‌درآمد جامعه یعنی کارگران، کارمندان و کشاورزان مزدبگیر که حدود ٩٠ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، به وجود می‌آید و این اقشار هم در اولین وهله به کالاهای اساسی احتیاج دارند که این نوع کالاها هم در کلیه اقتصادهای صنعتی‌شده نقش اساسی در رشد و رونق اقتصادی ایفا کرده‌‌اند. بنابراین مقصود از قدرت انبوه داخلی سطح درآمد ٩٠ درصد از مردم است. چنانچه سطح درآمد این گروه عظیم در اقتصاد پایین‌تر از آن باشد که بتواند کلیه عرضه کالاهای داخلی را جذب کند، در این صورت طبیعی است که به جای رونق، رکود در جامعه پایدار می‌شود و رشد اقتصادی با وجود پول در دست ثروتمندان در سطح پایین ادامه پیدا می‌کند.
در این صورت، افزایش درآمد ٩٠ درصد جمعیت ایران برای شکست رکود اجتناب‌ناپذیر می‌شود. برای نمونه، درحالحاضر یکی از مشکلات بازار مشترک اروپا همین معضل ضعف قدرت خرید انبوه است؛ زیرا سیاست‌های نئولیبرالی بیشتر کشورهای عضو بازار مشترک، در سه دهه اخیر سهم درآمد نیروی کار را از درآمد ملی کاهش داده است. به‌همین‌ترتیب، اکنون رشد اقتصادی به‌طور متوسط به رقم صفر نزدیک شده است. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی بازار مشترک، چهار سال است که با هدف تقویت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، به‌خصوص در جنوب اروپا، معادل ١۵ هزار میلیارد یورو اوراق بهادار با نرخ تقریبا صفر سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار داده است تا هزینه سرمایه‌گذاری تعدیل شود و رونق افزایش پیدا کند. با وجود اتخاذ این سیاست، هنوز از رونق اقتصادی در بازار مشترک خبری نیست؛ زیرا قدرت خرید انبوه این کشورها برای افزایش تقاضا کافی نیست. بنابراین روشن است که قدرت خرید انبوه اقتصاد، نقشی اساسی در ایجاد رونق دارد و سایر سیاست‌ها از قبیل نرخ هزینه‌های بانکی یا نرخ ارز و… اهمیت بسیار کمتری دارند و بیشتر نقش گمراه‌کردن از اقدامات مؤثر ولی مشکل را به‌اصطلاح برای خالی‌نبودن عریضه، بازی می‌کنند.
اهرم‌های افزایش قدرت خرید انبوه
همان‌طور که توضیح داده شد، مهار واردات اولین قدمی است که در طرف عرضه تولید، خودبهخود باعث توازن عرضه و تقاضا در بازار داخلی شده و قیمت‌های کالاهای داخلی را افزایش می‌دهد که این خود انگیزه‌ای برای گسترش تولیدات داخلی می‌شود. اما همان‌طور که دولت در حوزه عرضه برای عبور از رکود نقشی اساسی دارد، در حوزه تقاضا نیز نقش دارد؛ زیرا افزایش تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید انبوه در بازار داخلی نیز در شرایط مشخص اقتصاد ایران خودبهخود انجام نمی‌شود. افزایش دستمزد کارگران و کارمندان، در شرایط کاملا دموکراتیک و با آزادی سندیکاهای کارگری و فشار اجتماعی آنها به کارفرمایان انجام می‌گیرد. برای نمونه، در کشورهای بازار مشترک اروپا تا‌زمانی‌که سندیکاهای کارگری از قدرت کافی برخوردار بودند، سطح دستمزد و در نتیجه قدرت خرید انبوه افزایش داشت، اما به موازات سیاست‌های نئولیبرالی و ایجاد بی‌کاری انبوه، قدرت چانه‌زدن سندیکاها نیز روال نزولی یافت و به همین دلیل سطح دستمزد در چند دهه اخیر در این منطقه کاهش پیدا کرد.
در ایران نیز چون سندیکاهای آزاد وجود ندارند، افزایش سطح دستمزد به یکی از وظایف مهم دولت تبدیل می‌شود. در این زمینه، اهرم‌های گوناگونی وجود دارد؛ اول اینکه دولت از طریق قانونی حداقل سطح دستمزد را افزایش دهد. دوم اینکه تسهیلات جدی در راستای کاهش مخارج روزمره کارگران و کارمندان افزایش یابد؛ زیرا کاهش مخارج زندگی، قدرت خرید انبوه را افزایش می‌دهد. در این راه، دولت امکانات فراوانی دارد. برای نمونه، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، عرضه امکانات مسکونی را گسترش داده و مخارج مسکونی را کاهش دهد. اصولا تمام اقدامات دولت در افزایش رفاه عمومی جزء اهرم‌های افزایش خرید انبوه اقشار کم‌درآمد است.
منابع افزایش درآمدها
مسئله بسیار حساس، این است که دولت چگونه می‌تواند منابع مالی سیاست‌گذاری‌های لازم را تأمین کند. راهی که تابه‌حال در کشور برای جبران هزینه‌ها اتخاذ شده است، این بوده که دولت به طرق مختلف حجم وام‌های دولتی و در نتیجه حجم نقدینگی را افزایش دهد که البته این ساده‌ترین و بی‌زحمت‌ترین، اما بدترین راه ایجاد منابع مالی است. از یک طرف، دولت این راه را انتخاب می‌کند؛ زیرا هیچ گروه اجتماعی‌ای به مخالفت با این سیاست برنمی‌خیزد و مخالفت ارگان‌های مقننه نیز آن‌گونه پررنگ نیست که مانعی جدی برای دولت در اتخاذ این راه ساده بشود؛ از طرف دیگر، می‌دانیم که افزایش نقدینگی تورم‌زا است و تاوان این سیاست را باز خود اکثریت مردم و به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد می‌دهند و اصولا به دلیل تورم‌زابودن، افزایش نقدینگی هیچ‌گاه قدرت خرید انبوه را افزایش نمی‌دهد.
بنابراین عمده‌ترین و مؤثرترین اهرمی که در دست دولت باقی می‌ماند، تقسیم عادلانه درآمد از طریق افزایش درخور ملاحظه مالیات برای ثروتمندترین گروه جامعه و انتقال درآمد از این گروه به اکثریت شهروندان است. در این صورت، نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند و دولت با انتقال بخشی از قدرت خرید واقعی از یک گروه به گروه دیگر، به منابع لازمی دست پیدا می‌کند که برای افزایش قدرت خرید انبوه و به‌راه‌انداختن چرخ اقتصاد، ایجاد رونق و عبور ساختاری از رکود
اجتناب‌ناپذیر است.
در حقیقت دولت از این طریق می‌تواند از خروج قدرت خرید طبقات ثروتمند از بازار تولید و مصرف و سرازیرشدن آن به شکل سرمایه به بخش‌های غیرمولد اقتصاد از قبیل بورس‌بازی زمین و املاک نیز جلوگیری کند. به نظر من موفقیت یا موفق‌نشدن دولت در رفع مشکلات رونق اقتصادی به کوشش‌های بسیار جدی در تعدیل درآمدها قفل شده است و به‌طور عمده، کیفیت و قدرت اصلاح‌طلبی دولت را در این زمینه عیان می‌کند. اگر دولت در این راه موفق نشود، در کل دولت موفقی نخواهد بود و فرصت تاریخی بسیار مهمی را از دست خواهد داد.
