فضلی گفت: در ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ورود برخی کالا‌های مکشوفه قاچاق به بازار کشور از طریق مزایده و فروش به واحد‌های تولیدی با ضوابط و شروط سختی ممکن شده است.
به گزارش اقتصادشمال عزیزالله فضلی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور قضائی و نظارت بر اموال مکشوفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه رونق تولید و طرح ملی مهار قاچاق و تعیین تکلیف کالا‌های مکشوفه به چرخه تولید در رادیو گفتگو اظهار کرد: کالا‌های مکشوفه به ۲ دسته تقسیم می‌شوند که در ماده ۵۳ قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده زمانی که کالا‌های مکشوفه توقیف شد تحویل سازمان اموال تملیکی می‌شوند.
وی افزود: در این بین زمانی کالای مکشوفه جزو کالا‌های ممنوعه قرار می گیرد باید توسط دستگاه کشف کننده با حکم قضایی در همان محل کشف، امحا شود. حال منظور ما از کالا‌های ممنوعه ۲ دسته است. یک کالا‌هایی که از نظر شرعی و قانونی ممنوع هستند مثل مشروبات الکی، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مستهجن و از این قبیل کالاهاست.
فضلی گفت: نوع دوم شامل کالا‌هایی که وزارت صمت ، واردات آن را ممنوع اعلام کرده است که شامل ۱۳۳۹ قلم کالا می شود.
وی گفت: در قانون جدید که در حال اصلاح است شرایط دقیق تری برای کالا‌های ممنوعه است. بعد از تحویل به اموال تملیکی و صدور قبض اموال تحویل دستگاه ضابط و مرجع رسیدگی می شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور قضائی و نظارت بر اموال مکشوفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر کالایی سریع الفساد بود در این حالت اموال تملیکی تقاضای فروش این کالا را می‌کند. در این مسیر فرایندهایی است.
وی در ادامه با اشاره به تاکید فرموده‌های مقام معظم رهبری مبنی برعدم ورود کالای قاچاق توضیح داد: رهبری تاکید داشتند که در بحث قاچاق می‌توان برخی کالا‌ها را باز صادرات کرد یعنی کشف و به کشور‌های دیگر برگرداند. ایشان می فرمایند منظور مبارزه با قاچاق کوله بر‌ها و اموال جزئی نیست بلکه مبارزه با باند‌ها و دسته های بزرگ فساد و قاچاق است که بر سیستم اقتصاد کشور تاثیر گذار است.
فضلی ادامه داد: در مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص ۳ حالت کالا‌های قاچاق بیان می‌کند؛ که امکان تعیین تکلیف این کالا‌ها در چند درجه ممکن است. در درجه اول امکان صادراتی درجه دوم تشخیص و امحا و در درجه آخر امکان فروش و مزایده اجناس مکشوفه به بازار‌های داخلی است.
وی بیان کرد: در بند ۲ این ماده آمده کالا‌های مکشوفه به خاطر اینکه کمترین ضرر را به اقتصاد وارد کند به فروش رسیده و صادر می‌شود. چهارشنبه آخر هر ماه یک سری کالا‌ها تعیین تکلیف و امحا می‌شود.
فضلی ابراز کرد: کالا‌هایی که در بازار داخلی نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی لطمه نمی زند میتواند به فروش برسد. کالا‌های سلامت محور، کشاورزی و صنعتی با توافق وزرا ظرف یک ماه تعیین تکلیف خواهد شد.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده که تمام کالا‌های مکشوفه قاچاق سلامت محور باید امحا بشود. یعنی موضوع اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اصل نمی خواهد این کالا وارد بازار شود و در برخی موارد مجبور است.
فضلی در پاسخ به خبرنگارما مبنی براینکه کیفیت سنجی کالا‌های قاچاقی قرار است وارد کشور شود برعهده کدام نهاد است گفت: طبق لیستی که وزارتخانه‌ها به ما ارایه می دهد با کارشناسان سازمان استاندارد وارد بررسی کیفیت کالا‌های مکشوفه می‌شویم که در صورت نبود استاندارد لازم به هیچ عنوان اجازه فروش و ورود به بازار‌های کشور و حتی صادرات آن‌ها داده نمی‌شود.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی در برخی موارد در امحای کالا‌هایی که امکان تخریب محیط زیستی دارد هم جزیی نگری و کار کارشناسی انجام می‌دهد.
محمدرضا جعفریان، مشاور اتاق اصناف تهران و ایران در ادامه اظهار کرد: چندین سال است که موضوعی به نام قاچاق و مبارزه با آن مطرح است و هنوز این موضوع حل نشده است.
وی افزود: سازمان تملیکی با مراوداتی که با اتاق اصناف ایران داشته است نحوه تعیین تکلیف کالا‌های مکشوفه بویژه کالا‌های فسادپذیر را مشخص کرده است.
جعفریان گفت: موافقیم که نباید قاچاق وارد کشور شود، اما برخی از کالا‌ها جزو دسته‌ای هستند که به علت تعرفه بالا در گمرک خاک می‌خورند که باید وارد کشور شوند و جزو کالای قاچاق محسوب نشود.
بیشتر بخوانید: شرط بانک مرکزی برای رمز دوم‌های قبلی
حبیب الله انصاری، رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اظهار کرد: معتقدم در مسیر ورود کالا‌های قاچاق به چرخه داد و ستد رسمی کشور باید تفکر جدی صورت بگیرد، زیرا این کالا به هر طریقی به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌شود.
وی افزود: هدف از مبارزه با قاچاق نباید تنها دستگیری قاچاقچی و ضبط اموال آن باشد بلکه باید برای جلوگیری از این مسیر بیش‌ترین برنامه ریزی صورت پذیرد.
انصاری تاکید کرد: نباید تحت عنوان یک تبصره و قانون زنجیره توزیعی را برای اموال قاچاق شکل دهیم. چند سال گذشته مجلس طرحی را برای فروش کالا‌های قاچاق درمانی به برخی بیمارستان‌ها مطرح کرده بود که ما بشدت مخالف بودیم.
وی بیان کرد: گاهی هم قرار می‌شد تا این اموال قاچاق در اختیار اقشار کم درآمد داده شود که کاملا اشتباه بود. با قاطعیت معتقدم که قاچاق باید تمام و کمال امحا و از ورود آن به بازار‌ها جلوگیری شود.
دبیر کل و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران توضیح داد: سازمان‌های مسئول متاسفانه برای تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق هزینه نیز می پردازند که اصلا درست نیست.
انصاری در پایان با اشاره به اینکه نباید صادرات کالا‌های قاچاق منجر به بدنامی تجار ایرانی شود گفت: معتقدم نباید این امر صورت پذیرد تا با صادرات این اقلام، تولید داخلی مغفول بماند از صادرات بلکه باید از ورود قاچاق با قدرت تمام جلوگیری شود.
خبرنگاران
