محمد گلشاهی:یکی از مسائلی که در سالهای اخیر به عنوان دغدغه بسیاری از صاحب نظران بانکی مطرح بوده مساله دریافت وجه التزام و سود مرکب از تسهیلات گیرندگان نظام بانکی کشور است. این مساله چندین مرتبه از سوی مراجع عظام نیز مورد توجه قرار گرفته است. اخیرا نیز در اقدامی، مجلس با دو فوریت طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلاتگیرندگان موافقت کرده است.
برای توضیح در این رابطه ابتدا به صورت خلاصه باید نحوه عملکرد نظام بانکی را در رابطه با تسهیلات بیان کرد. عموما دو نوع تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی و مبادله ای در نظام بانکی کشور و بر مبنای قانون بانکداری بدون ربا ارائه می شود. تسهیلات مبادله ای به نوعی تسهیلات با نرخ سود ثابت است یعنی بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور (از جهت سود و زیان) ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد.
نوع دیگر تسهیلات اما بر اساس عقود مشارکتی است که در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فیمابین سود حاصل از این فعالیت را تقسیم میکند. یعنی به طور خلاصه بانک در ابتدای سال به شما مبلغی را می دهد و در پایان سال شما باید مبلغ و سود مورد نظر بانک را یکجا تسویه کنید.
از آنجا که در بانکهای کشور به خصوص در بخش خصوصی بیشتر تسهیلات پرداختی از نوع مشارکتی است فرض کنید شما تسهیلاتی از این نوع به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۲۰ درصد برای یکسال دریافت کردید و در پایان سال میبایست مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان را به بانک عودت دهید اما با توجه به شرایط اقتصادی و یا هر عامل دیگری شما امکان تسویه این مبلغ را ندارید. در این حالت بانک علاوه بر مبلغ ۱۲۰ میلیون برای شما ۶ درصد به عنوان وجه التزام یا به طور دقیقتر بابت خسارت تاخیر در پرداخت به حساب شما منظور میکند و در مجموع ۱۲۶ میلیون تومان را در ابتدای سال جدید به حساب شما به مدت یکسال دیگر منظور و اگر نرخ سود را همان نرخ سود قبلی در نظر بگیریم، شما باید در پایان سال مجموعا ۱۵۱.۲ میلیون تومان به بانک بپردازید که در صورت عدم پرداخت به موقع آن نیز رقم به ۱۵۹ میلیون تومان افزایش می یابد.
اگر بانک بدون در نظر گرفتن اعتبارسنجی لازم و دقیق به پرداخت تسهیلات بپردازد و در نتیجه مشتری به موقع به پرداخت تسهیلات اقدام نکند، عملا این سودها به صورت مرکب در صورتهای مالی بانک شناسایی می شود و درآمد بانک به صورت کاغذی افزایش می یابد. در این حالت در اصطلاح دارایی موهومی برای بانک ایجاد شده است. در واقع همین عوامل سبب شد که در چند سال اخیر در بازار پولی رقابت بر سر جذب سپرده بالا بگیرد چرا که با این شیوه ظاهرا بانک ها سودآور بودند اما به دلیل آنکه دارایی آنها موهومی یا به نوعی غیر قابل نقدشدن بود و مجبور شدند برای دادن سود سپرده های قبلی به دریافت سپرده جدید روی بیاورند و در نتیجه در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود همراه بود و میبایست نرخ سود بانکی خود به خود کاهش می یافت به صورت عکس نرخ سود افزایش یافت و رقابت برای جذب سپرده ها نیز بیشتر شد. در حقیقت یکی از مشکلات اقتصاد کشور در این سالها این بود که بانکها حاضر به کاهش نرخ سود سپرده نبودند و در نتیجه نرخ تسهیلات نیز کاهش نیافت و در شرایط رکود همچنان نرخ سود بانکی بالا ماند و عملا تولیدکنندگان با توجه به شرایط بازار نمیتوانستند با این نرخها به تامین مالی از بانکها روی بیاورند چرا که توان بازپرداخت اقساط را نداشتند.
برداشتن وجه التزام به خودی خود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور جای بررسی بیشتری دارد چرا که ممکن است تسهیلات گیرندگان را تشویق به عدم پرداخت تسهیلات نماید و در نتیجه بانکها با معضل انباشت مطالبات غیرجاری مواجه شوند. برای درک مساله باید گفت که به جز چند سال محدود همواره نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی و نیز سپردهها در کشور به دلیل تورمهای بالا منفی بوده یعنی نرخ اسمی سود بانکی بسیار کمتر از تورم بوده است. در این شرایط وقتی شما موفق به دریافت وام یا تسهیلات می شوید در حقیقت از یک یارانه بهره مند شدهاید.
حال دو فرد را در نظر بگیریم که مثلا در سال ۱۳۹۶ وامی را دریافت کردند؛ فرد نخست در سر موعد اقساط خود را پرداخت می کند ولی فرد دوم به جای پرداخت اقساط تسهیلات به خرید کالای سرمایه ای یا مصرفی می پردازد یعنی طلا، سکه، ماشین، فرش و یا حتی برخی کالاهای خوراکی مدتدار مانند کنسروها را تهیه میکند و از پرداخت اقساط تسهیلات اجتناب می کند. به نظر شما کدام فرد سود کرده است؟ مسلما فرد دوم که اقساط خود را پرداخت نکرده حتی با در نظرگرفتن وجه التزام ۶ درصدی و اضافه شدن آن به نرخ سود، باز سود بیشتری کسب کرده زیرا قیمت بسیاری از اجناس نامبرده شده در بالا بیش از دو برابر دراین مدت افزایش یافته است. در این حالت اگر گفته شود جرایم مربوط به دیرکرد نیز حذف میشود آیا با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تسهیلاتگیرندگانی که به طور دقیق اعتبارسنجی نشدهاند، آیا تمایلی به پرداخت به موقع اقساط خود دارند؟ قدرت خرید پول در یکسال گذشته به نحوی کاهش یافته که پرداخت هرگونه جریمه دیرکرد نیز در قبال آن قابل توجیه است. بنابراین بحث عدالت در این زمینه مطرح می شود که چرا باید به تشویق فرد خاطی پرداخت که یکبار به دلیل تورم موجود در کشور به واسطه عدم پرداخت اقساط، سود قابل ملاحظه ای کسب کرده است.
در حقیقت ما در این قضیه با دو بعد مختلف روبرو هستیم اگر بحث جریمه، وجه التزام و سود مرکب از قوانین بانکداری کشور حذف شود در نتیجه بانک ها به جهت مواجه نشدن با مشکلات کمبود نقدینگی مجبور می شوند که در زمینه اعطای تسهیلات با دقت بیشتری عمل کنند و لذا اهلیت مشتری به طور دقیقتری مورد بررسی قرار می گیرد. البته در این صورت طرحهای اقتصادی هم به طور دقیق تری بررسی شده و طرحهایی که امیدی به بازگشت سرمایه در آنها نیست مورد قبول واقع نمی شود و در ابتدا برخی بنگاههای تولیدی که امیدی به موفقیت آنها نیست و تنها با دریافت وام و تسهیلات زمان تعطیلی خود را به عقب می اندازند از گردونه حذف میشوند که این امر نیز سبب کاهش اتلاف منابع در کشور میشود.
از طرف دیگر حذف وجه التزام در صورت تداوم شرایط تورمی در کشور به طور عملی منجر به تشویق تسهیلات گیرندگان به عدم پرداخت به موقع بدهی ها می شود که تبعات آن برای نظام بانکی بسیار بالا است. در واقع این قانون همان طور که در شورای نگهبان نیز رد شد به دلیل همین اجحاف در حق افرادی است که به موقع تسهیلات خود را بازپرداخت میکنند. در نتیجه باید در این زمینه نیز اقدامی صورت گیرد؛ البته در این طرح عنوان شده است که تسهیلات گیرندگانی که دارای عذر موجه باشند، مشمول این طرح می شوند که تشخیص دقیق این امر و عدم سوء استفاده از آن نیز جای بررسی بیشتری دارد. ضمن آنکه بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیازمند گردش مالی هستند و این گردش صحیح تنها با پرداخت به موقع تسهیلات حادث می شود و عدم پرداخت تسهیلات و یا امری که مشوق این زمینه شود نظام بانکی را با مشکل عملکردی مواجه میکند.
در پایان باید گفت مصوبه جدید مجلس هم میتواند سبب تغییر رویکرد در بانکها در قبال پرداخت تسهیلات شود و هم بانکها را با مشکلات بیشتری به لحاظ عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات روبرو کند که این امر نیازمند بررسی همه جانبه است.
(کارشناس اقتصادی)