رسیدگی به این پرونده از سال ۹۶ به‌دنبال خودکشی زن جوانی آغاز شد.
شوهر این زن با مراجعه به اداره پلیس گفت: فیلمی به دستم رسید که نشان می‌داد همسرم توسط همکارش مورد تعرض قرار گرفته است. بعد از این اتفاق همسرم خودکشی کرد.
با شکایت وی، مرد خیاط خیلی زود بازداشت شد وبه اتهام زنای به عنف با زن متأهل در شعبه هشتم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر‌زاده وبا حضور قاضی توکلی مستشار شعبه هشتم دادگاه کیفری تحت محاکمه قرار گرفت.
قصات به‌دنبال اظهارات متهم وفیلمی که به دادگاه ارائه شد متهم را به اعداممحکوم کردند اما این حکم از سوی قصات دیوانعالی کشور نقض شد. فیلم ارائه شده که تنها مستند این پرونده بود تحت بررسی کارشناسان ویژه پزشکی قانونی قرار گرفت ومشخص شد نوع رابطه‌ای که در این فیلم مشهود است با رضایت کامل خود زن همراه بوده است.
بنابراین بار دیگر متهم درشعبه هشتم محاکمه شد. او در دفاع از خودش به قضات گفت: من ومرحوم در یک کارگاه خیاطی کار می‌کردیم چند وقتی بود که من از همسرم جدا شده بودم این زن خودش را مجرد معرفی کرد و من نمی‌دانستم او شوهر دارد.
مدتی از این جریان گذشت و ما باهم اختلاف مالی پیدا کردیم بعد ازاین ماجرا بود که من متوجه شدم او شوهر دارد بعد هم او را تهدید کردم اگر حقم را ندهد ماجرای رابطه پنهانی‌مان را به شوهرش خواهم گفت اما او اعتنایی نکرد تا اینکه من این فیلم را برای شوهرش فرستادم.
من قبول دارم که با این زن رابطه داشتم اما با رضایت خودش بوده ومن آن موقع اصلاً از ماجرای متأهل بودن او اطلاعی نداشتم.
با پایان جلسه رسیدگی قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.