شهریورماه ۱۳۹۲ بود که نگارنده مقاله‌ای در مورد بحران یونان نوشت و علل بحران به‌وجود آمده در اقتصاد یونان را تجزیه و تحلیل کرد. پیرو این مقاله سمیناری توسط روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه تشکیل شد و در آن سفرای چند کشور اروپایی حضور پیدا کردند و بحران‌های حاصل از بدهی در کشورهای مختلف و از بین رفتن اشتغال ناشی از این‌گونه بحران‌ها را تجزیه و تحلیل کردند. واکنش مطبوعات بسیار گسترده بود و چندین بار مقاله موردنظر چاپ و توزیع شد.
سرویس اقتصادی اقتصاد شمال : خلاصه موضوع این‌گونه بود که دولت یونان به امید بازسازی زیربنای اقتصاد خود از چند کشور اروپایی وام گرفته بود اما وامها در محل خود هزینه نشده بود و در سررسید، بازگشت اصل و سود را پاسخگو نبود بنابراین طلبکاران درخواست داشتند اصل وام با بهره آن بازپرداخت شود یا املاکی همچون جزایر پردرآمد و ارزشمند معرفی و به طلبکاران واگذار شود.
اینک شاهدیم که بحران یونان تمام نشده است. هر ساله سمینارها و جلسات متعددی برگزار می‌شود و سررسید بدهی‌ها تمدید می‌شود. این مساله باعث سقوط و جایگزینی دولت‌ها و موجب شرمساری و سرافکندگی ملت کهن و باتمدن یونان در بین اروپایی‌ها شده است.
کشورهای وام‌دهنده به‌طور دستوری اعلام می‌کنند اینک دولت یونان قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست بنابراین باید ریاضت پیشه کند، خدمات بهداشتی را کاهش دهد، دستمزدها را پایین آورد، خدمات آموزشی را کاهش دهد و هرگونه فعالیت خدماتی و ایجاد کارهای تولیدی و زیربنایی را متوقف کند تا بتواند پول جمع کند و بدهی خود را بپردازد.
این نوع اقدامات باعث بروز تظاهرات خشونت‌آمیز و درگیری مردم با ماموران دولتی حمله به مراکز دولتی و گاه سقوط دولت‌ها می‌شود. ملتی کهن اما با سرنوشتی نامعلوم با سرافکندگی در مقابل فروپایان قرار دارد. آن روز که صدراعظم آلمان به یونان آمده بود تا در مورد وصول طلب خود با مقامات یونان مذاکره کند، نگارنده در آتن بود و شاهد تظاهرات گسترده مردم که به شرایط پیشنهادی آلمان (یا اتحادیه اروپا) مبنی بر کاهش خدمات درمانی و حقوق و… اعتراض داشتند و به‌خصوص این مساله خیلی بین مردم گفته می‌شد که خانم مرکل، صدراعظم آلمان می‌گوید اگر نمی‌توانید بدهی‌های انباشته خود را بپردازید، چند جزیره (که بهترین جزایر از نظر لنگرگاه کشتی و محل درآمد یونان است) باید به آلمان با قیمت کارشناسی بدهید. مردم از اینکه دولتمردان وامهای اخذشده را پایمال کرده بودند، به‌موقع نتوانسته بودند بازپرداخت کنند و اینک مجبور هستند بهترین جزایر خود را حراج کنند، عصبانی بودند و عده‌ای نیز در خیابان‌ها به تظاهرات پرداخته بودند.
از بحران یونان تا بحران در ایران
ایران طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته چندین قرارداد فاینانس منعقد کرده است رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده جذب سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی پیش‌بینی شده است. قراردادهای فاینانس شامل چین هشت میلیارد یورو، کره‌جنوبی دو میلیارد یورو، ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار از هند و فاینانس حدود ۳۰ میلیارد دلار با اتریش- ایتالیا و دانمارک بوده و مذاکراتی با ژاپنی‌ها در جریان است. مدیر اوبربانک اظهار داشته اقتصاد ایران نه‌تنها برای اتریش و اروپا بلکه برای کل جهان بسیار جالب است. در ایران می‌گویند این فاینانس‌ها در راستای اهداف پیش‌بینی‌شده در سطح اقتصاد کلان کشور بوده است. رییس کل بانک مرکزی می‌گوید کشورها برای انعقاد قرارداد فاینانس صف بسته‌اند. اینک سوال این است که اهداف پیش‌بینی‌شده در سطح اقتصاد کلان چیست؟ ایجاد اشتغال جدید، حفظ اشتغال جاری و رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد از جمله اهدافی هستند که باید آنها را جامه عمل پوشاند.
چه کسی عهده‌دار عملیاتی کردن این اهداف است؟
آیا دولت چنین اهدافی را به نتیجه می‌رساند. تجربیات تاریخی نشان داده است که دولت‌ها قادر به این کار نیستند. آیا جایگاهی برای بخش خصوصی وجود دارد که بخشی از اهداف را به نتیجه برساند. عملکرد دولت طی چند سال اخیر که اعلام می‌کند ۱۶ هزار میلیارد تومان به صنایع تزریق کرده است تا رونق پیدا کند نشان می‌دهد که توجه دولتمردان بیشتر به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی است و بخش خصوصی که در اقتصادهای آزاد لوکوموتیو پرقدرت تولید و گردش مالی است، مورد لطف قرار نمی‌گیرند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دوره دهه ۶۰ بارزترین و شکوفاترین دوران سازندگی و دفاع مقدس بود.
چه در این دهه بود که دولتمردان صنایع نوین کشور را بنیان نهادند، بدون حب و بغض امکانات مالی، ریالی و ارزی در اختیار علاقه‌مندان گذاشتند که بهره آن حداقل ممکن آن دوره بود و سرمایه‌گذاری مقرون به صرفه بود در نتیجه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با تکنولوژی روز خریداری شد و با وجود فاصله زیاد تکنولوژی با غرب تولیدات صنعتی شروع شد و واردات به حداقل رسید و صادرات بسیاری از محصولات صنعتی توسعه یافت و حتی به کشورهای صنعتی‌ای همچون اروپا آغاز شد و این‌گونه بنیان صنعت نوین کشور ایجاد شد. در همین دوران بود که با استفاده از تکنولوژی نوین و فداکاری عموم ملت و رهبری داهیانه و از‌جان‌گذشتگی جوانان غیرتمند، جنگ تحمیلی هشت ساله با پیروزی قطعی ایران به پایان رسید و صنایع نوین دفاعی راه خود را به سوی تکنولوژی نوین گشود که امروز سرآمد تکنولوژی دفاعی محسوب می‌شود.
رشد قارچ‌گونه نهادهای مالی
دوره دهه ۷۰ تحولی بنیانی شکل گرفت؛ صنایع پایه ایجاد‌شده تثبیت و حاشیه‌ها و زیرمجموعه‌ها ایجاد شد و تکنولوژی‌های گوناگون به صحنه صنایع عمومی و دفاعی کشور وارد و امیدها بارور شد که کشور از دوران مصرف‌کننده و وابسته به غرب و شرق خارج شده و به سوی برتری پیش می‌رفت.
از نیمه دوره دهه ۸۰ ناگهان چرخش وحشتناک آغاز شد؛ بانک‌های متعدد سر برآوردند و موسسات اعتباری قارچ‌گونه رشد کردند، کشتی پرقدرت اقتصاد کشور با داشتن درآمد حیرت‌انگیز از نفت و گاز و درآمد عمومی به تلاطم افتاد و هر بانک و موسسه‌ای به شگرد جدیدی دست زدند تا حداکثر بهره را به سپرده‌گذاران بپردازند. دولت با وجود درآمد حیرت‌انگیز دست به افزایش هزینه‌های عمومی زد، با افزایش هزینه‌ها قیمت‌ها بالا رفت به تبع آن دستمزدها جهش یافت بدون توجه به تذکرات و مقالات متعددی که نوشته و چاپ شد.
دولتمردان از قبیل وزارت کار و وزارت صنایع واقعیت‌ها را نادیده گرفتند و گروه‌های مطالبه‌گر که به‌دنبال رای برای مجلس بودند تا جای خود را تثبیت و تقویت کنند، بر طبل افزایش دستمزدها و هزینه‌ها کوبیدند و به جای آنکه راه‌های کاهش هزینه‌ها را جست‌وجو و هزینه‌های عمومی را تثبیت کنند، به افزایش آن دامن زدند و هر سال به‌طور تصاعدی حقوق‌ها را بالا بردند به‌طوری که متوسط دستمزد سالانه طی چند دهه هر سال ۲۰ درصد افزایش یافت و به دنبال افزایش دستمزدها مواد اولیه که طی چند گردش به محصول نهایی تبدیل می‌شود، افزایش یافت.
در نتیجه عوامل اصلی تولید یعنی مواد اولیه، دستمزدها و هزینه‌ها افسارگسیخته رشد کرد و کالای تولید ایرانی گران و گران‌تر تمام شد و راه برای کالای خارجی بی‌کیفیت و گاه باکیفیت باز شد و کشوری که خود تولیدکننده و صادر‌کننده شده بود، عقبگرد کرد و به کشور وارد‌کننده تبدیل شد. در این دوران آشفته بهره‌های بانکی به سطح خانمان‌برانداز نزول‌خواران ارتقا یافت. اقتصاد دچار بیماری وحشتناک شده بود. بانک‌ها صندوق‌ها را چند قفله کرده بودند و به بهانه اینکه چند بدهکار قادر به پرداخت بدهی خود یا وامهای اخذشده نبودند، کل جامعه را به چشم بدهکاران بدحساب نگاه کردند و از تزریق هرگونه نقدینگی یا همان خون تولید و گردش اقتصادی خودداری کردند.
واحدهای تولیدی به نفس‌نفس افتادند و تعدادی از آنها متوقف شدند، عده‌ای کاهش نیرو دادند یا تعدیل نیرو کردند، سرمایه‌گذاری جدید با بهره بانکی ۳۰ درصد توجیه خود را از دست داد و دولتمردان فقط به فکر کنترل و نگه داشتن نقدینگی‌ها در صندوق بودند و خون در بدنه تولید و اقتصاد جاری نمی‌شد. نتیجه این‌گونه نگرش‌ها و اینچنین عملکردها در کنار فشار فزاینده سازمان تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی که مجهز به سیستم نوین کنترل مالی شده بودند و تولید و اقتصاد خسته و در حال سقوط را هر روز کنترل و مدیران را مشغول به خود می‌کردند باعث از هم پاشیدن زیربنای تولید و گردش اقتصاد شد که نتیجه آن تورم- رکود بیکاری شده است.
عدم اشتغال یا بیکاری خانمانسوز برای افراد جامعه هر روز بیشتر خود را نشان می‌دهد و دولتمردان با ابزار نوین پردازش اطلاعات فقط آمار بیکاری را به رخ می‌کشند و در هر انتخاباتی وعده و وعید رفع بیکاری و ایجاد اشتغال را می‌دهند اما راهکار عملی آن را عملیاتی نمی‌کنند.
نوبت به فاینانس رسید
اینک که سیاست اقتصادی کشور به سوی جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا همان فاینانس معطوف گشته است و در معرفی امتیازات و اثربخشی آن هر مسوولی به نحو دل‌انگیزی داد سخن می‌دهد و آن را ناجی اقتصاد ایران می‌دانند تمام کارها و برنامه‌ها فراموش شده و جلسات برای بررسی فاینانس‌ها تشکیل می‌شود، نکاتی را باید یادآوری کرد.
ناخدای کشتی پولی و مالی کشور ولی‌الله سیف در مصاحبه‌ها اعلام می‌دارد که «فاینانس ناجی اقتصاد ایران است». پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی با عنوان بهره‌گیری از فاینانس که کمک به توسعه کشور است می‌افزاید به‌علت سیاست‌های اشتباه گذشته مشکلاتی برای کشور پیش آمده بوده که این دولت سیاست منطقی و صحیح را در پیش گرفته و در حال حاضر کشورمان بیش از ۴۰ میلیارد دلار فاینانس استفاده کرده و میلیاردها دلار دیگر هم در حال نهایی شدن است.
روشن است که سهمی برای بخش خصوصی در استفاده از فاینانس در نظر گرفته شده است اما شرایط را آنگونه سختگیرانه کرده‌اند که بعید به نظر می‌رسد بخش خصوصی بتواند از فاینانس استفاده کند. در بررسی‌ها شرایط اعطای وام یا استفاده از فاینانس آنگونه عمل می‌کنند که یک واحد متقاضی باید دارای شرایط مالی کاملا مثبت بوده و سودآور باشد و نسبت مالکانه در حد مطلوب باشد و امکان توسعه داشته باشد یعنی در حالت ایده‌آل بوده باشد تا وام یا تسهیلات به آن تعلق گیرد. سوال این است که چگونه ممکن است در این بحران اقتصادی وحشتناک که اکثر واحدها متوقف شده یا در حال توقف هستند چنین شرایطی برای یک واحدی مهیا باشد؟ و مسلما اگر واحدی هیچ مشکلی در این بحران‌ها نداشته باشد نیازی به وام هم ندارد.
فاینانس در کجا هزینه شود
در یونان هنگامی که دولتمردان به سوی فاینانس یا قرضه خارجی رفتند منابع مالی به دست آمده را در ساختارهای زیربنایی همچون جاده‌ها و پل‌ها و میدانگاه‌ها برای تسهیل رفت‌وآمد و در ساختمان‌ها و بناهای بزرگ برای نمایش عظمت دیرینه یونان هزینه کردند تا سیل توریست‌ها به یونان سرازیر شود و از محل درآمد آن اصل بدهی با بهره یا نزول آن را بپردازند. طرح‌ها به کندی پیش رفت، بناها دیر ساخته شد، با تولید و فروش هواپیماهای زیاد پروازهای هوایی به اقصی‌نقاط جهان گسترش یافت و چین و آمریکا و آفریقا و روسیه و… در مدار توریستی قرار گرفت و آن پیش‌بینی یونانی‌ها برای هجوم توریست‌ها به یونان به واقعیت نپیوست و سرانجام وامها سررسید شدند و بهره‌ها به آن اضافه شدند، وامها تمدید شدند و کشور از نظر اقتصادی ورشکسته و از نظر مالی از هم گسیخته و بحران‌های اجتماعی آغاز شد.
آن‌کس که تاریخ را نخواند و نداند و از آن تجربه استفاده نکند خود تاریخ می‌شود، یخ می‌زند و هر آنچه یافته آب می‌شود. اینک دولتمردان ایران به‌خصوص آنانکه در حوزه اقتصاد- مالی- بانکی- صنعتی جایگاه والایی دارند در بوته آزمایش بزرگ قرار گرفته‌اند و آینده نشان خواهد داد آیا کشور را به یونان بحران‌زده تبدیل خواهند کرد یا به‌قول خودشان وامهای فاینانس ناجی اقتصاد کشور خواهد شد؟
نظر به اینکه مدت اجرا در طرح‌های زیربنایی بسیار طولانی است و اصل سرمایه در طرح‌های زیربنایی هزینه می‌شود و قابل برداشت نیست بنابراین در سررسید باید از یک طرف اصل وام پرداخت شود یا دوباره تمدید شود (بهره جدید به آن تعلق گیرد) و از طرف دیگر بهره وام تسویه شود یا باز بهره هم تمدید شود.
دولتمردان باید به سررسید قراردادهای وام توجه ویژه کنند چون اگر چندین وام در یک دوره کوتاه سررسید شوند امکان بازپرداخت آن به هیچ‌وجه نخواهد بود.
چنانچه وامهای فاینانس در ماشین‌آلات تولیدی با تکنولوژی روز برای تولید محصولات مصرفی سرمایه‌گذاری شود در مدت کوتاهی تولید رونق پیدا می‌کند و اشتغال شکوفا می‌شود و محصولات باکیفیت با قیمت پایین به بازار مصرف عرضه می‌شود و می‌توان اصل سرمایه و سود آن را در زمان توافقی مسترد کرد.
کارهای زیربنایی همانند ساختن فرودگاه‌ها، اتوبان‌ها، جاده‌ها، ساختمان‌های نمایشی و اداری و مراکز تفریحی که سرمایه‌گذاری زیادی نیز لازم دارند جزو اقتصاد کلان بوده و برعهده دولت است که از محل بودجه سالانه و درآمد نفت، گاز، مالیات، عوارض و… تامین می‌شود.
بنابراین لازم است کمیسیون ویژه‌ای متشکل از اعضای زیر:
– نماینده مقام رهبری
– نماینده دولت
– نماینده بانک مرکزی
– نماینده بخش خصوصی
– نماینده قوه قضاییه
تشکیل شود و بر چگونگی هزینه کردن و قرضه‌های خارجی یا وام خارجی یا فاینانس نظارت و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و نتایج را شفاف اعلام کنند و حتما برنامه مشخصی برای بازپرداخت اصل وام و بهره آن را تدوین و اجرا کنند.
دولتمردان اخیرا اهمیت استفاده از تکنولوژی روز را متوجه شده‌اند و اقدام به خرید انواع هواپیماهای مسافربری از اروپا و آمریکا کرده‌اند که یکی از اقدامات بسیار شایسته و ارزشمند سیاستگذاران ملی و اقتصادی است. دوران استفاده از هواپیماهای اسقاطی با تکنولوژی چند دهه گذشته سپری شده چون احتمال سقوط آنها و کشته شدن مسافران مظلوم و بی‌گناه حتمی بود نمی‌توان خلبان‌ها را مجبور کرد با هواپیماهای چند دهه گذشته مسافران را سالم به مقصد برسانند در همین قیاس ماشین‌آلات تولیدی با تکنولوژی دهه ۵۰ تا ۶۰ در ایران عمر خود را کرده و دیگر قادر نیستند محصول با کیفیت با قیمت قابل رقابت جهانی تولید کنند و نمی‌توان مهندسان و متخصصان و مدیران را مجبور کرد با ماشین‌آلات کهنه محصولات باکیفیت بالا و قیمت پایین تولید کنند.
درست است که وامهای فاینانس خارجی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی بخش‌خصوصی و دولتی که مجوزهای لازم را طی مراحل قانونی در داخل کشور اخذ کرده‌اند تخصیص خواهد یافت اما آیا به راحتی و با سعه صدر و در نظر گفتن دوران رکود- تورم و توقف مجوزها صادر خواهد شد؟
آیا مجوزها را فقط برای شرکت‌های دولتی صادر خواهند کرد و آیا جایی برای بخش‌خصوصی خسته رکود‌زده و تورم‌زده و با بهره ۲۰ درصد وجود خواهد داشت. اصولا گرفتن وام با بهره ۱۴ تا ۲۰ درصد بازگشت اقتصادی خواهد داشت.
به گفته یک کارشناس در مجمع گروه‌های ایران و روسیه تامین مالی در ایران گران است، دستمزدها و هزینه‌ها بالاست و در نتیجه تولید ما گران تمام می‌شود و بنابراین تولیدکنندگان ما با قیمت بالا و تکنولوژی پایین نمی‌توانند در بازار روسیه که یک بازار قیمت‌محور است حضور قدرتمندی پیدا کنند. در چین برای توسعه تولید و اشتغال یا رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰ مبلغ ۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده بود در حالی‌که در سال ۲۰۱۶ مبلغ آن به ۲۲۱ میلیارد دلار رسید.
سرمایه‌گذاری در چین توسط دولت حمایت می‌شود، هلدینگ‌ها تاسیس می‌شوند، به‌وسیله دولت حمایت می‌شوند و به واحدهای تولیدی در سرمایه‌گذاری در زمینه ورود تکنولوژی نو یعنی خرید ماشین‌آلات جدید و نیز خرید انبوه مواد اولیه که قیمت آن را تثبیت کنند و به مصرف‌کننده اطمینان بدهند وامهای اعتباری می‌دهند. نگارنده در سال ۲۰۰۴ در چین تحقیقات مفصلی انجام داد و گزارش خود را تحت عنوان «قیمت تمام شده کالای صنعتی در چین و مقایسه آن با ایران» به چاپ رساند که روزنامه‌ها و مجلات مختلفی گزارش را بازچاپ و توزیع کردند که مورد توجه مسوولان آن وقت قرار گرفت.
این گزارش در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ مجددا بررسی و تحقیق شد و اطلاعات به روز شد. قیمت کالای چینی طی پنج، شش سال اخیر ثابت مانده و افزایشی نداشته است. به همین دلیل خریداران به سوی چین هجوم برده‌اند. طی همین دوره پنج، شش‌ساله در ایران قیمت‌ها بیش از صددرصد افزایش یافته‌اند چون دولت هزینه‌های عمومی را بالا برده و دستمزدها هرساله ۲۰ درصد افزایش یافته و قیمت تمام شده محصول بالا رفته است، نتیجه این افزایش‌ها این بوده که کالای خارجی فروش رفته و کالای داخلی فروش نرفته و بنابراین نیروی کار یعنی کارگر بیکار شده است.
نمونه موفق دیگر، سیاست اقتصادی ترکیه است. در سال ۲۰۰۲ تیم اردوغان به قدرت رسید و در سال ۲۰۰۷ سیاست رشد اقتصادی را اعلام کرد و در سال ۲۰۱۶ ترکیه به یک کشور صنعتی متکی بر صادرات کالاهای غیرنفتی تبدیل شد. ترکیه در این دوره استقراض خارجی یا همان فاینانس را آغاز کرد و امکانات مالی جذب شده را به صنایع تولیدی تزریق کرد، وامهای ارزی طویل‌المدت با بهره سه تا چهار درصد در اختیار صاحبان صنایع گذاشت تا ماشین‌آلات تولیدی با تکنولوژی روز را از اروپا خریداری کنند و از محل صادرات محصولات صنعتی که تولید می‌شود بعد از پنج سال شروع به بازپرداخت وامها کنند.
به کلیه واحدهای ضعیف و واحدهای تازه‌تاسیس بدون در نظر گرفتن شرایط مالی وام پرداخت کرد و این واحدها با رسیدن خون به شریان حیاتی خود یعنی سرمایه در گردش برای کارهای جاری و ارز برای خرید مواد و قطعات و ماشین‌آلات شروع به تجدید حیات و رشد و توسعه کردند. آن روزها که صنایع اتومبیل ایران سالانه بالای یک میلیون اتومبیل تولید می‌کرد در ترکیه حدود ۲۵۰ هزار اتومبیل تولید می‌شد و امروز ۱۵ مارک اتومبیل خارجی به‌طور سالانه بالای یک میلیون دستگاه تولید و قسمت عمده آن به خارج صادر می‌شود. صنایع کفش و لباس و پارچه ترکیه با جذب سرمایه‌گذاران خارجی به رونق افتاد و امروز به‌نام تولید ترک بازارهای بین‌المللی را در اختیار می‌گیرند یعنی ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی برای تولید در ترکیه بنای اصلی این رشد و توسعه را ایجاد کرد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تولید داخلی با تکنولوژی روز نتیجه سیاست درست دولتمردان ترکیه است که طی کمتر از دو دهه یک کشور واپسمانده را به یک کشور صادراتی غیرنفتی بدل ساخته، اشتغال در ترکیه امروز اشباع شده است و تورم و رکود و بیکاری در حداقل خود قرار دارد.
اگر روح این مقاله و این حقیقت را دولتمردان به خوبی درک کنند آنگاه کمر همت بسته و برای نجات اشتغال و تولید تسهیلات لازم برای تامین مالی با بهره دو، سه درصد را بدون بهانه‌جویی‌های ریزبینانه و بررسی‌های عملکرد مالی دوران رکود و تورم در اختیار تمام مردان تولید و تکنولوژی (و نه فقط نورچشمی‌ها و دولتی‌ها) که طی ۳۰-۲۰ سال گذشته توان خود را به اثبات رسانده‌اند، قرار خواهند داد و برای مدت پنج سال به بخش تولید و اشتغال از نظر بیمه و مالیات تنفس و معافیت خواهند داد.
پایان سخن اینکه گرفتن وام برای نوسازی و بازسازی صنایع کشور با توجه به مشکلات اقتصادی جاری به‌خصوص وضع بسیار پیچیده اشتغال و آینده کشور بسیار ضروری است و سرمایه‌گذاری آن وامها در ماشین‌آلات با تکنولوژی روز برای تولید کالای مصرفی به‌خصوص کالاهایی که مواد اولیه آنها در داخل کشور وجود دارد و موجب افزایش ارزش‌افزوده فراوان می‌شود بسیار بااهمیت است که این تولیدات موجب افزایش تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic product) می‌شود که افزایش GDP خود اعتبار بین‌المللی می‌آورد و وام‌دهندگان را برای بازگشت سرمایه مطمئن می‌سازد و به دادن وام مجدد یا تمدید وامهای دریافتی تشویق می‌کند در عین حالی که به شدت اقتصاد از رکود عبور کرده، تورم پایین می‌آید و اشتغال به اشباع می‌رسد.
هزینه کردن وام خارجی= فاینانس در کارهای زیربنایی چون اتوبان‌ها، جاده‌ها، فرودگاه‌ها، بناهای تشریفاتی و مراکز تفریحی موجب تلف شدن سرمایه و نابودی اقتصاد می‌شود و کشور را در بحرانی مشابه بحران یونان فرو می‌برد که این‌گونه سرمایه‌گذاری وظیفه دولت است که از محل درآمدهای عمومی چون نفت و گاز مالیات و عوارض تامین می‌شود.
کمیسیون نظارت بر چگونگی هزینه کردن وجوه به دست آمده از وامها یا فاینانس‌ها با ترکیبی که قبلا پیشنهاد شد از اصول قطعی موفقیت است که باید تشکیل شود.
دکتر مرسل صدیق کارآفرین
