مالیات حق تمبر از انواع مالیات‌های مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا کردن آنها از مؤدی گرفته می‌شود.
در قانون مالیات‌های مستقیم مواد ۴۴ تا ۵۱ به این نوع مالیات اشاره دارد. بر این اساس از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود، در موقع چاپ ۲۰۰ ریال حق تمبر اخذ می‌شود. البته، از اوراق دیگر مانند برات، سفته و نظایر آنها نیز نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود و طبق ماده (۴۵) حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
همچنین بر اساس ماده (۴۶)، از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره معادل ۵۰۰۰ ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری ۱۰۰۰ ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ موسسه‌های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط به آن را در آن درج کنند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگهداری کنند.
اسناد و مدارک مشمول مالیات حق تمبر
از اوراق و مدارک زیر نیز به شرح تعیین شده در این تبصره حق تمبر گرفته می‌شود:
– کارت معافیت هر یک از مشمولان که به دلایل مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور مبلغ ۱۰ هزار ریال، حق تمبر اخذ می‌شود.
– از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ ۵۰ هزار ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
– از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه‌ای که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ ۲۰۰ هزار ریال گرفته می‌شود.
– از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ ۱۰۰۰ ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
– از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ ۱۰۰۰ ریال دریافت می‌شود.
– از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ۱۰ هزار ریال بابت حق تمبر اخذ می‌شود.
– از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ ۲۰ هزار ریال دریافت می‌شود.
– از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ ۵۰ هزار ریال نیز حق تمبر اخذ می‌شود.
– از پروانه مامایی با مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ ۲۰ هزار ریال دریافت می‌شود.
– از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ ۱۰۰ هزار ریال تعیین شده است.
– از جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ ۱۰۰ هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ ۵۰ هزار ریال نیز حق تمبر اخذ می‌شود.
کدام اسناد و مدارک بانکی باید حق تمبر بپردازند؟
از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها نیز به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، معادل ۱۰ هزار ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
– برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری، قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند، قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، وکالت نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌کنند، قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
– ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها، تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر شود، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخل ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد، از جمله قراردادها و اسناد مشابه ماده ۴۷ هستند.
– همچنین سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. لازم به ذکر است که در این مورد، کسور ۱۰۰ ریال هم ۱۰۰ ریال محسوب می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه که شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.
لازم به ذکر است که افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخته شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
همچنین ماده (۴۹) می‌گوید در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر که در ایران صادر شده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را روی آنها الصاق و ابطال کنند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد، اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی، معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل کند و در هر صورت کلیه موسسات و اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می‌کنند؛ متضمنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
وزارت اقتصاد متولی چاپ اوراق مشمول حق تمبر
طبق قانون نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته، برات، بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند برای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا کند.
گفتنی است؛ در صورت تخلف از مقررات این فصل متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.