پیام نوروزی –عملکرد دو متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم مانند دماسنج برای اقتصاد کشور هستند و سیاستگذاران بلافاصله نسبت به تغییرات آنها واکنش نشان میدهند. زمانی که تورم پایین و تولید ناخالص داخلی رشد بالایی داشته باشد، دماسنج اقتصاد وضعیت مناسبی را نشان داده و بالعکس زمانی که نرخ تورم بالا و رشد اقتصادی منفی باشد، دماسنج اقتصاد به خط قرمز میرسد.
طبق تحقیقات انجام شده، اقتصاد کشور از انتهای سال ۹۶ وارد رکود تورمی شده و دماسنج اقتصاد به رنگ قرمز درآمده است (شکل ۱). طبق این شکل هرچه به سمت راست و بالا برویم، وضعیت اقتصاد بدتر خواهد شد و شیب صعودی ایجاد شده از انتهای سال ۹۶ نشاندهنده وقوع رکود تورمی در اقتصاد است.
شکل ۱ : نرخ تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی از بهار سال ۹۳ تا پاییز سال ۹۸
منبع : دادههای مرکز آمار ایران و محاسبات نویسنده
در پاییز سال ۹۸ هرچند تورم کاهش یافته است اما عمق رکود بیشتر شده است. این مسئله در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اقتصاد کشور نیز دیده میشود که البته با یک فصل تاخیر و از ابتدای سال ۹۷ رکود تورمی آغاز شده است (شکل ۲).
شکل ۲ : نرخ تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی غیر نفتی از بهار سال ۹۳ تا پاییز سال ۹۸
منبع : دادههای مرکز آمار ایران و محاسبات نویسنده
رکود تورمی ایجاد شده در کشور، ناشی از سه عامل اجرای سیاستهای انبساطی و انقباضی متوالی، بازگشت دوباره تحریمهای اقتصادی و ایجاد بحران ارزی است. نکته جالب اینجاست که دقیقاً از انتهای سال ۹۶، نرخ ارز آزاد افزایش یافته و طی دوره رکود تورمی، روند افزایشی داشته است. بررسی دقیقتر رکودهای تورمی اقتصاد کشور نشان میدهد که آنها همراه با بحران ارزی و عموماً با یک منشا خارجی مانند تحریم یا بحران بدهیهای خارجی همراه بوده است. بحرانهای ارزی معمولاً با ایجاد مشکلاتی برای نظام بانکی همراه هستند و خود این مشکلات نظام بانکی رکود تورمی را تشدید میکند.
باید توجه داشت که در شرایط رکود تورمی، سیاستهای انبساطی پولی کمکی به افزایش تولید و خروج از رکود نخواهد کرد و ایجاد هرگونه نقدینگی اضافی به سرعت وارد بازارهای مالی و دارایی مثل ارز یا طلا و … خواهد شد. چرا که نقدینگی به سمت بازاری خواهد رفت که بازدهی بالایی خواهد داشت. در شرایط رکود تورمی که وضعیت تولید مناسب نیست و بازدهی بالایی ندارد، صحبت از هدایت نقدینگی به سمت تولید امکان پذیر نیست و نقدینگی به سرعت تبدیل به تورم خواهد شد. در واقع، آحاد اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود در برابر ریسکهای اقتصاد به سمت این بازارها خواهند رفت.
سیاست مالی نیز که عمدتاً تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات نفت قرار دارد و عملاً امکان افزایش بودجه دولت وجود ندارد؛ مگر اینکه دولت تغییر ساختار در درآمدهایش ایجاد کرده و از طریق گسترش پایههای مالیاتی و مولدسازی داراییهای دولت بتواند تا حدودی بودجه را تنها متوازن نگه دارد، چرا که این تغییرات در کوتاه مدت نمیتواند درآمد زیادی برای دولت داشته باشد.
بر اساس تجارب بینالمللی، در شرایط رکود تورمی فعلی کشور که نرخ تورم بالاست، ابتدا باید تورم کاهش یابد و سپس به مساله رکود پرداخته شود. چراکه تورم بالا از طریق ایجاد نااطمینانی در اقتصاد، عاملی برای کاهش سرمایهگذاری و تولید است. این کار معمولاً از طریق ایجاد یک لنگر اسمی مانند ارز انجام میشود.
البته ایجاد این لنگر اسمی، تنها در کوتاه مدت جواب داده و در بلندمدت باید از طریق ایجاد تغییرات نهادی در ساختارهای اقتصاد و افزایش بهره وری به رشد اقتصاد کمک کرد. چرا که ایجاد لنگر اسمی موجب افزایش واردات و همچنین وابستگی تولید به واردات خواهد شد.
نکته دیگر اینکه، هر چند که رکود تورمی سالهای ۹۷ و ۹۸ شباهت زیادی به رکود تورمی سال ۹۱ دارد، ولی یک تفاوت اساسی با آن نیز دارد و آن اینکه بعد از سال ۹۱ دولت جدید با انگیزههای زیادی برای حل مشکلات اقتصادی وارد گود اقتصاد شد و اجماع خوبی بین نهادهای اقتصادی کشور و اقتصاددانان شکل گرفت.
اما اکنون این اجماع در سطح نهادهای تصمیمگیر دیده نمیشود. بنابراین این نگرانی وجود دارد که عمق این رکود افزایش یابد. خصوصاً اینکه نهادهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز در سالهای آتی، رشد اقتصادی منفی را برای اقتصاد کشور پیشبینی کردهاند. در چنین شرایطی، از دولت انتظار میرود که با استفاده از بدنه کارشناسی کشور بستهای جامع برای خروج از رکود اقتصادی تدوین کرده و با انجام اصلاحات اقتصادی به خروج از وضعیت فعلی اقتصاد کشور کمک کند.
کارشناس اقتصادی