مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در مهرماه امسال حاکی از موفقیت نسبی این بانک در زمینه نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی نسبت به سال‌های قبل از ۹۵ است.
در بخشی از این گزارش پیرامون عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری آمده است: ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با موسسات اعتباری فاقد مجوز حاکی از آن است که به دنبال تلاش های صورت گرفته توسط این بانک، در تیرماه ۱۳۹۶، بانک مرکزی موفق به نظارت بر عملکرد بانک ها، موسسات اعتباری و صرافی ها شده به گونه ای که قسمت اعظم بانک ها، موسسات اعتباری و صرافی ها دارای مجوز فعالیت و یا متقاضی دریافت مجوز فعالیت هستند.
در حال حاضر از ۳۱ بانک فعال در اقتصاد ایران فقط یک بانک بدون مجوز ولی در شرف اخذ مجوز و ساماندهی قرار دارد. همچنین تعداد ۹ موسسه اعتباری در کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۵ موسسه دارای مجوز و ۴ موسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند.
سیمای کلی بازار پولی کشور
به علاوه تعداد ۶۸۹ شرکت صرافی تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند که از این تعداد ۵۷۹ صرافی دارای مجوز و تعداد ۱۱۰ صرافی در شرف ساماندهی قرار دارند. ضمنا تعداد واحدهای صنفی غیر مجاز شناسایی شناسایی شده در حوزه ارز تاکنون ۴۲۵ واحد بوده و مجوز ۲۲۲ شرکت صرافی نیز به دلیل تخلف ابطال شده است.
در راستای ساماندهی شرکت های صرافی و به خصوص صرافی های دارای مجوز همواره بازرسی دوره ای و یا موردی از شرکت های صرافی به منظور تمدید مجوز، ادامه فعالیت و یا جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز صورت گرفته و از طریق مکاتبه با فرمانده نیروی انتظامی و اداره کل اماکن عمومی ناجا، اقدام مقتضی به منظور جلوگیری از فعالیت شرکت های صرافی لغو مجوز شده به عمل می آید.
نکته ای که در مورد صرافی های لغو مجوز شده می توان اشاره کرد این است که این واحدها عمدتا به فعالیت پنهان و زیرزمینی روی آورده اند که بانک مرکزی باید برنامه ای را جهت ساماندهی آنها طراحی و اجرا نماید. علاوه بر این، بر اساس اطلاعات ارایه شده، از ۲۴۸۹ تعاونی اعتبار شناسایی شده در کشور تعداد ۱۸۸۹ تعاونی غیرفعال یا در حال تصفیه هستند و فقط تعداد ۲۵۷ تعاونی اعتبار دارای مجوز و ۳۴۳ تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند.
وضعیت فعالیت صرافی‌ها و تعاونی‌های اعتبار
نکته ای که در خصوص تعاونی های اعتبار صنفی وجود دارد این است که برخی از آنها با عنوان سازمانی مجوز گرفته اند، اما فعالیتی خارج از آن صنف نیز دارند که بانک مرکزی باید نسبت به شناسایی و ساماندهی آن اقدام کند. همچنین از ۳۵۲۵ صندوق قرض الحسنه حدود ۱۰۲۸ صندوق غیرفعال یا در حال تصفیه هستند و حدود ۷۱ درصد از صندوق ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.
صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق های قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی و فاقد مجوز آن بانک به ترتیب تعداد ۹۱۵، ۹۶۳ و ۱۵۳۴ صندوق هستند که از صندوق های فاقد مجوز نیز تعداد ۱۰۲۸ صندوق غیرفعال هستند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در خصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه علاوه بر بازرسی های حضوری از عملیات صندوق های مزبور و صدور اخطاریه های الزامی برای تصحیح عملکرد و جلوگیری از فعالیت صندوق های فاقد مجوز مکاتباتی با نیروی انتظامی، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد ریاست جمهوری، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و … صورت گرفته است.
نکته قابل توجه در زمینه صندوق های قرض الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی است که یا باید به یک بانک قرض الحسنه تبدیل و یا در یک بانک قرض الحسنه ادغام شود و بانک مرکزی باید در این زمینه با دقت و حساسیت خاصی گام بردارد. آخرین عضو فعال در بازار غیرمتشکل پولی شرکت های لیزینگ هستند که عمدتا در استان تهران مستقر و وابسته به بانک ها، شرکت های خودروساز و شرکت های سرمایه گذاری هستند.
شرایط فعالیت لیزینگ‌ها و قرض‌الحسنه‌ها
حدود ۸۶ درصد از لیزینگ ها فاقد مجوز بانک مرکزی، غیرفعال یا درحال تصفیه هستند. در حال حاضر ۵۰ شرکت لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی هستند که جهت ساماندهی بازار پولی، عملیات آنها به صورت دوره ای مورد بازرسی قرار می گیرد. شایان ذکر است که تاکنون برای حدود ۹۴ شخص حقیقی و حقوقی که به صورت غیرمجاز در زمینه لیزینگ فعالیت می کردند اخطاریه ارسال شده و مکاتبات متعدد با مراجعی نظیر نیروی انتظامی، دادستانی کل کشور، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و سازمان های تابعه و … صورت گرفته که به پلمپ محل فعالیت تعدادی از آنها و رسیدگی مراجع قضایی منجر شده است.
البته این اقدامات در زمینه برخورد با اشخاصی که فعالیت لیزینگی یا شبه لیزینگی انجام می دهند نظیر کارگزاری ها و… باید با وسعت و جدیدت بیشتری دنبال شود. بنابراین ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در مهرماه ۱۳۹۶ حاکی از موفقیت نسبی این بانک در زمینه نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی نسبت به سال های قبل از سال ۱۳۹۵ است. بدین صورت که به تفکیک ۹۶.۸ درصد از بانک ها، ۵۵.۶ درصد از موسسات اعتباری، ۱۰.۳ درصد از تعاونی های اعتباری، ۲۷.۳ درصد از صندوق های قرض الحسنه، ۰.۸۴ درصد از صرافی ها و ۹.۴ درصد از لیزینگ ها از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده اند.
وضعیت درخواست مجوز فعالیت
همچنین ۳.۲ درصد از بانک ها، ۴۴.۴ درصد از موسسات اعتباری، ۱۳.۸ درصد از تعاونی های اعتبار، ۴۳.۵ درصد از صندوق های قرض الحسنه، ۱۶ درصد از صرافی ها و ۴.۹ درصد از لیزینگ ها در شرف ساماندهی و دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند. هر چند وضعیت ایران قابل قیاس و تطبیق با وضعیت کشورهای دیگر نیست؛ زیرا وجود موسسات فاقد مجوز در کشورهای دیگر فاقد موضوعیت است و همه موسسات پولی و اعتباری، بدون استثنا ذیل نظارت و مجوز بانک های مرکزی فعالیت می کنند.
مجموع سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری ساماندهی شده از زمان صدور مجوز تا پایان سال ۱۳۹۵ از حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال به رقمی معادل ۳۱۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که در واقع افزایشی معادل ۴.۵ برابری داشته است. همچنین سهم بازاری مجموع بانک ها و موسسات اعتباری ساماندهی شده نیز در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی حدود ۲۵ درصد، از روند افزایشی قابل توجهی برخوردار بوده است.
بالاترین سهم در بازار پول برای ۱۲ بانک و موسسه اعتباری
از زمان صدور مجوز تا پایان سال ۱۳۹۵ بالاترین رشد سهم بازاری هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری در منابع شبکه بانکی، به ترتیب متعلق به بانک آینده، بانک شهر، قوامین، موسسه اعتباری نور، بانک انصار، بانک ایران زمین، موسسه اعتباری کوثر، موسسه اعتباری کاسپین، بانک سینا، موسسه اعتباری عسگریه (ملل)، بانک رسالت و بانک حکمت ایرانیان بوده است.
به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی حجم منابع آنها در این بازار از ۲۵ درصد کل منابع پولی کشور (پیش از شروع ساماندهی) به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته و سهمشان از منابع شبکه بانکی یا نقدینگی حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال است.
همانطور که از جدول زیر مشخص است تعداد زیادی از نهادهای غیرمتشکل پولی در طی سال های گذشته ساماندهی شده اند.
شایان ذکر است که موسسه اعتباری کاسپین با انحلال و تجمیع ۱۲ تعاونی اعتبار در ۱۳۹۴.۱۲.۲۷ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اخذ کرده که تصفیه تعاونی های موصوف برعهده هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین قرار گرفته و بانک مرکزی نیز در جهت تصفیه و بازپرداخت وجوه سپرده گذاران با توجه به روند فروش اموال، برنامه ریزی و نظارت دارد.
البته این نظارت تا اواخر سال ۱۳۹۵ چندان موثر نبوده و موجب برخی نارضایتی ها و اعتراضات صاحبان سپرده شده؛ اما از اوایل سال ۱۳۹۶ با همکاری سایر نهادها، این نظارت تقویت شده و با مدیریت بهتری پیش می رود. در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، برنامه جامع ساماندهی موسسات مالی، صرافی ها، لیزینگ ها و صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز توسط بانک مرکزی شامل لزوم شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز طراحی و ابلاغ شده که در حال حاضر در راس برنامه های ساماندهی قرار دارد.
با توجه به مباحث مطرح شده پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ارائه می شود:
۱. اعطای مجوز فعالیت به موسسات پولی با دقت و وسواس فراوانی فقط توسط بانک مرکزی به منظور توسعه بازار پولی کشور و استفاده از ابزارهای نوین و سامانه های الکترونیکی نظارتی
۲. ممانعت از ایجاد و توسعه نهادهای پولی بدون مجوز از بانک مرکزی
۳. تصویب قوانین مورد نیاز جهت پُرکردن شکاف قانونی موجود و اقدامات الزم در جهت تسریع فرآیند رسیدگی و صدور احکام در برخورد با متخلفین و الزام عملیاتی نمودن آنها
۴. بازنگری و تصحیح مواد قانونی دارای ابهام توسط کمیته های تخصصی
۵. تمام دستگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی از ارایه خدمات و هرگونه همکاری با نهادهای پولی فاقد مجوز خودداری نمایند، این حکم شامل بانک هایی می شود که حساب های موسسات غیرمجاز در آنها گردش داشته است
۶. ایجاد شرکت های مدیریت دارایی مستقل از بانک مرکزی و دولت به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز و دفاع از حقوق سپرده گذاران خُرد بدون انتقال زیان این موسسات به بانک مرکزی
لازم به توضیح است که شرکت مدیریت دارایی مستقل موجب می شود که بانک مرکزی مسئولیتی در قبال زیان های این موسسات نداشته باشد و این شرکت ها با در اختیار گرفتن دارایی های موسسات منحل شده نسبت به فروش آنها و پرداخت بدهی ها با اولویت سپرده های خُرد اقدام کنند.
