زمانی که حرف از سیاست پولی در شرایط تورمی می‌شود، بحث افزایش نرخ بهره نیز به میان می‌آید.
کامران ندری*زمانی که حرف از سیاست پولی در شرایط تورمی می‌شود، بحث افزایش نرخ بهره نیز به میان می‌آید. از این رهگذر می‌توان با اجرای این سیاست، به پول ملی ارزش و اعتبار بخشید، بازدهی نگهداری پول را افزایش داد و به دنبال آن، نسبت به فروکش کردن تورم و حل مشکلات تورمی ابراز امیدواری کرد. در عین حال کاهش نرخ تورم از مسیر کاهش نرخ سود سپرده نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند.
به نظر می‌رسد گره زدن سلامت نظام بانکی با سیاست پولی کار درستی نباشد. بانکی که با مشکل مواجه است و دارایی‌های آن با تعهداتش سازگاری ندارد، سود موهومی پرداخت می‌کند. این بانک حتی با وجود کاهش نرخ سود سپرده نیز به پرداخت سود موهومی ادامه می‌دهد و حتی ممکن است اصل پول سپرده‌گذاران را نیز با خلق پول به آنها پرداخت کند.
این امکان وجود دارد که برخی بانک‌های کشور توان لازم برای مدیریت درست نقدینگی، بدهی‌ها و دارایی‌هایشان را نداشته باشند. از این رو در زمان ایفای تعهدات‌شان به صورت غیرواقعی حساب اشخاص بستانکار و بدهکار را شارژ می‌کنند. این عمل اگرچه در ظاهر برای بانک‌ها امکان‌پذیر است اما در زمان تسویه بین‌بانکی آنها را با مشکل مواجه می‌سازد. اگر بانک مرکزی چتر نظارتی خود را گسترده‌تر و امکان بهره‌گیری از منابع بانک مرکزی برای تسویه بین‌بانکی را از آنها سلب کند، در این صورت امکان پرداخت سود موهومی از سوی بانک‌ها وجود نخواهد داشت.
بنابراین کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی (تورم ۲/۴۱ درصدی) مردود است و معنایی جز کاهش ارزش پول ملی ندارد. به عبارتی بانک مرکزی با کاهش نرخ سود سپرده، اشخاصی را که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند جریمه می‌کند و مانع از سپرده‌گذاری آنها در بانک‌ها می‌شود. در این شرایط سپرده‌گذار پول خود را به سمت دیگر بازارها هدایت می‌کند که این موضوع نیز افزایش قیمت دارایی‌های جدید و کاهش ارزش پول ملی را به همراه خواهد داشت.در عین حال افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی سیاست استانداردی است که کشورهای دارای نظام پولی سالم و غیربیمار به اجرای آن تن می‌دهند. وقتی صحبت از افزایش نرخ بهره می‌شود، به این معنا نیست که بانک مرکزی مستقیما در فرآیند نرخ‌گذاری بانک‌ها دخالت می‌کند. به عبارتی بانک مرکزی نرخ بهره را در بازار بین‌بانکی افزایش می‌دهد و بر عملکرد سالم بانک‌ها نظارت می‌کند.
از آنجا که ذخایر بانک مرکزی پول پرقدرت محسوب می‌شود، افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی، افزایش ارزش پول ملی و در نتیجه کنترل تورم را به همراه خواهد داشت. با این حال اگر بانک‌ها در فضای ناسالمی به فعالیت بپردازند، بانک مرکزی می‌تواند در فرآیند نرخ‌گذاری آنها دخالت و حتی دستور توقف فعالیت آنها و ایجاد تغییرات جدید در هیات‌مدیره آنها را نیز صادر کند.
بر این اساس روشن است که بانک مرکزی تنها باید در بازار بین‌بانکی (بازار پول) به سیاستگذاری بپردازد و نباید به صورت مستقیم اقدام به تغییر نرخ سود سپرده یا نرخ سود تسهیلات بانکی کند. به عبارتی، بانک مرکزی تنها برای ذخایر خودش نرخ‌گذاری می‌کند و این ذخایر تنها در بین بانک‌ها مبادله می‌شود و مردم جز اسکناس و مسکوکی که نگهداری می‌کنند، ارتباط مستقیمی با این ذخایر بانکی نخواهند داشت. بنابراین بانک مرکزی با نرخ‌گذاری ذخایری که دارد، به پول ملی ارزش و اعتبار می‌بخشد. بدیهی است اگر بانک مرکزی برای ذخایرش ارزش قائل نباشد و آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهد، شرایط آسان برای پرداخت سودهای موهومی را برای بانک‌ها فراهم می‌کند. بنابراین بحث فعالیت سالم بانک‌ها و عدم پرداخت سودهای موهومی و وجود سازگاری بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی ربطی به سیاست پولی ندارد و در بحث‌های نظارتی می‌گنجد. بانک مرکزی اگر بر فعالیت بانک‌ها نظارت کافی داشته باشد، اجازه پرداخت سودهای موهومی به آنها را نمی‌دهد.به این ترتیب بانک مرکزی باید نظارت جدی‌تری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد، به طوری که بررسی کند بانک‌ها تا چه میزان خود را ملزم به رعایت مقررات احتیاطی می‌دانند و تا چه میزان به تناسب دارایی‌هایی که خریداری می‌کنند، سرمایه کافی در اختیار دارند. بنابراین اگر بانکی سود موهومی پرداخت می‌کند، با مشکل ناترازی دست به گریبان است و این معضل با تغییر رفتار نظارتی بانک مرکزی حل خواهد شد نه با کاهش نرخ سود بانکی.
* اقتصاددان
