اگر دولت از پس این حداقل کار نیز برنمی‌آید دلیلی برای باقی ماندن در راس امور ندارد.
محمدقلی یوسفی*کاهش تورم تولیدکننده، زمینه کاهش هزینه‌های تولید برای صنایع پایین‌دستی را فراهم کرده و به لحاظ فنی تغییر نزولی در تورم تولیدکننده به کاهش تورم بخش مصرف منجر خواهد شد اما در کشوری مانند ایران لزوماً چنین نیست و کاهش تورم بخش تولید به کاهش تورم بخش مصرف منجر نمی‌شود.
در اقتصادی مانند ایران کاهش تورم تولیدکننده می‌تواند ناشی از رکود عمیق در بازار باشد. در واقع میزان تقاضا برای محصولی افت کرده و همین امر به کاهش قیمت محصولات مصرفی منجر شده و در نهایت بخش تولید نیز به ناچار قیمت محصولات خود را کم کرده است. به این ترتیب نمی‌توان کاهش تورم تولیدکنننده را دستاوردی برای اقتصاد دانست و این امر تنها حکایت از بحران عمیق در اقتصاد دارد. در اقتصادی رو به رونق، کاهش تورم بخش تولید علامت مثبتی تلقی شده و کاهش قیمت مصرف‌کننده را در پی دارد اما در شرایط اقتصادی ایران چنین نبوده و این کاهش ناشی از رکود است و حکایت از آن دارد که رکود از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای سرمایه‌ای نیز کشیده شده و باعث کاهش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای مانند مواد خام، محصولات پتروشیمی و… و همچنین تعمیق رکود در بخش‌هایی نظیر مسکن شده که این امر نیز خود کاهش تقاضا برای بسیاری از محصولات بنگاه‌های تولیدی را در پی دارد. شیوع بیماری کرونا به مشکلات بخش صنعت و رکود حاکم بر بازار افزوده است اما نمی‌توان تمام مشکلات این بخش را به این بیماری ارتباط داد. در حال حاضر اقتصاد ایران در بخش صنعت با مشکلات جدی روبه‌رو است و صنایع کشور نیاز به بازسازی، نوسازی و تجدید ساختار دارند که این امر از طریق استفاده از تکنولوژی روز دنیا امکان‌پذیر بوده و بدون ورود تکنولوژی‌های روز امکان افزایش تولید میسر نیست.اما بازسازی صنایع کشور و ورود تکنولوژی بدون تعامل سازنده با دنیا شدنی نیست و تمامی صحبت‌های یادشده در این مورد بدون تعامل با دنیا فاقد معنی بوده و بهبودی در بخش تولید ایجاد نمی‌شود. بنابراین لازم است مسوولان تعاملی سازنده با دنیا داشته باشند. در داخل کشور نیز باید اصلاحاتی اساسی از جمله اصلاح قانون اساسی، واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی و میدان دادن به آن، ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی، محدود کردن نقش دولت، کنترل دولت و جلوگیری از انحصارات دولتی انجام شود. بدون اجرای تمامی این موارد هر راهکاری بی‌نتیجه خواهد ماند.
البته شرایط پیش آمده از کرونا بر مشکلات بنگاه‌های تولیدی افزوده است و باید دولت از آنها حمایت کند. این حمایت باید از طریق معافیت مالیاتی، تعویق اقساط بدهی بانکی، کاهش هزینه حامل‌های انرژی و تعویق در پرداخت آن و حمایت‌هایی جهت تامین نقدینگی واحدها با شرط حفظ نیروی کار باشد.
اما نحوه تامین این تسهیلات هنر دولت است. دولت است که از منابع مالی همچون میزان ذخایر ارزی در صندوق توسعه ملی، میزان پول موجود در بانک و ظرفیت مالیاتی مطلع است و باید بتواند برای شرایط بحران برنامه‌ریزی کند.
اگر دولت از پس این حداقل کار نیز برنمی‌آید دلیلی برای باقی ماندن در راس امور ندارد.
آنچه مسلم است در حال حاضر کشور در شرایط عادی قرار ندارد و تصمیم‌گیری در شرایط اینچنینی متفاوت از سیاست‌های معمول است. حتی در صورت لزوم دولت برای کنترل شرایط باید دست به چاپ پول و تزریق نقدینگی به جامعه بزند.
مسلماً چنین کاری به تورم منجر می‌شود اما هزینه عدم کمک دولت به مراتب بیشتر از تزریق پول خواهد بود.
در واقع سیاستمداران موظفند در شرایط موجود با بررسی شرایط و امکانات کشور تصمیمی برای حل مشکلات بگیرند اما در حال حاضر تصمیم‌گیران بخش اقتصاد تنها به توصیف شرایط می‌پردازند و از هر گونه تصمیم‌گیری اجتناب می‌کنند. اما مفهوم دولت درست در همین زمان است که معنی پیدا می‌کند.
* کارشناس اقتصادی
