دلارهای گمشده پیش از این و در پاییز گذشته نیز به سرخط خبرها تبدیل و باعث واکنش مقامات ارشد دولت شده بود.
نادر کریمی‌جونی– دوباره همه چیز به فراموشی سپرده شد. ماه گذشته و پس از قرائت گزارش دیوان محاسبات موضوع ناپدید شدن ۸/۴ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور به تیتر یک رسانه‌های فارسی‌زبان داخل و خارج کشور تبدیل شده بود. حتی رسانه‌های غیرفارسی‌زبان نیز این مساله را به سرخط خبرهای خویش منتقل کردند.
دلارهای گمشده پیش از این و در پاییز گذشته نیز به سرخط خبرها تبدیل و باعث واکنش مقامات ارشد دولت شده بود. در آن هنگام حسن روحانی و همکارانش تاکید می‌کردند که هیچ پولی گم نشده و همه ارزها با حساب پرداخت شده است.
نه فقط حسن روحانی که سخنگوی دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه و… هم این‌بار و هم در پاییز گذشته به میدان آمدند و تصریح کردند که همه ارزهای ۴۲۰۰ تومانی براساس ضوابط اعطا شده، دریافت‌کنندگان مشخص هستند و برای هر دلار آن اسناد مثبته وجود دارد. مقامات دولتی همچنین تاکید می‌کردند که اگر در میان دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای، متخلفی وجود داشته باشد حتماً به مقامات قضایی معرفی شده یا خواهد شد. به این ترتیب عملاً هیچ‌یک از پرداخت‌های ارز یارانه تخلف یا سوءاستفاده محسوب نمی‌شود.
اما در طرف دیگر قوه قضاییه اعلام می‌کرد که هیچ نامه‌ای در خصوص متخلفان دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی به دستش نرسیده و در این خصوص اطلاعی ندارد. به این ترتیب احتمالاً تخلفی در پروسه دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت نگرفته یا دولت از این تخلف آگاه نشده است. با این حال قوه قضاییه و دیوان محاسبات تاکید می‌کنند که اثری از بازگشت یا کالای وارد شده برای آن ۸/۴ میلیارد دلار وجود ندارد و این رقم همچنان بلاتکلیف و معطل مانده که دولت روحانی باید در مورد آن توضیح دهد. شواهد و قرائن هم نشان می‌دهد که در هفته‌های نخست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، بی‌انضباطی‌های دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موجب پرداخت و اعطای بی‌ضابطه ارز به متقاضیان شد و همین امر میزان قابل توجهی از دارایی‌های ارزی دولت را هدر داد. اینک دولت نمی‌خواهد مسوولیت آن بی‌انضباطی‌ها را به گردن بگیرد.
واقعیت آن است که شبیه همین ماجراها در پاییز گذشته نیز مطرح و اعلام شد که میزان متنابهی از ارزهای دولتی با قیمت یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومان، به متقاضیان پرداخت شده ولی سرنوشت آن نامعلوم است. در آن هنگام هم چند روز موضوع سرنوشت ارزهای پرداختی نقل محافل بود و بارها از مقامات دولتی درباره این مساله سوال شد و همین پاسخ‌های کنونی در پاییز گذشته بیان شد اما این پاسخ‌ها- مانند امروز- نه افکار عمومی را قانع کرد و نه مقامات قضایی و دیوان محاسبات را. در همین پاییز گذشته حسن روحانی وعده داد که اسامی کل دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کند. در فهرستی که اسامی برخی دریافت‌کنندگان افشا شد، نام برخی نزدیکان مقامات دولتی و از جمله پدر داماد رییس‌جمهور نیز دیده می‌شد و همین امر ابهام در مورد اهلیت و صلاحیت دریافت‌کنندگان ارز را به وجود آورد. نکته‌ای که به ابهام‌ها دامن زد آن بود که انتشار این فهرست در میانه راه قطع شد و عملاً وعده‌های حسن روحانی درباره شفاف‌سازی پرداخت و نحوه هزینه‌کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشد.
درباره پرداخت ارزهای یارانه‌ای، همان زمان که اسحاق جهانگیری و حسن روحانی به مردم اطمینان می‌دادند که برای همه مصارف، حتی مصرف مسافرتی، ارز به اندازه کافی وجود دارد و به مسافران نیز سهمیه ارز داده می‌شود بسیاری از ناظران و صاحبان فن هشدار می‌دادند که با وجود تحریم‌ها و رشد جهشی نرخ دلار، لزومی ندارد که به مصارفی نظیر مسافرت ارز تخصیص پیدا کند به ویژه آنکه ارز تخصیص داده شده به مسافران به وسیله دلالان وارد بازار غیررسمی می‌شد و به تلاطم بازار ارز دامن می‌زد. دلالان در مقابل تصاحب ارز مسافران به آنان بلیت رفت‌وبرگشت و هتل رایگان می‌دادند و همین پاداش تعداد بسیار زیادی از شهروندان را تشویق می‌کرد تا برای دریافت سهمیه ارز مسافری به بانک‌ها و صرافی‌ها هجوم ببرند.
افزون بر این در موارد منتشر شده مشاهده می‌شود که کالاهایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده که اصلاً ضروری نیستند؛ کالاهایی مانند غذای حیوانات خانگی، چوب بستنی و…. با دیدن این فهرست‌ها مردم می‌پرسیدند که آیا واقعاً در شرایط تحریم و با وجود مشکلات فراوان ارزی، دولت برای واردات این کالاها به واردکنندگان دلار داده است یا این کالاها پوششی برای تصاحب غیرقانونی ارز بوده است؟ این دو مورد و سایر موارد مشابه به شدت اعتبار و روایی اظهارات مقامات دولتی را تحت‌الشعاع قرار داد و صحت ادعاهای دولت در مورد سلامت عملیات ارزی انجام شده را مخدوش کرد. از این‌رو است که در شرایط کنونی ابهام‌های مطرح شده از سوی مقامات قضایی و دیوان محاسبات برای افکار عمومی قابل پذیرش‌تر است.
قرینه مهمی که در این‌باره وجود دارد آن است که چندی پیش رییس قوه قضاییه به شدت از رانتی که در دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد انتقاد و تصریح کرد: در حالی که متقاضی برای ارز نیمایی و آزاد وجود ندارد، همه به دنبال ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و بر واردات کالاهایی اصرار می‌ورزند که در آن مورد کمبود در کشور وجود ندارد.
با این حال گمان می‌رود که نه این نوشته، نه اعتراض‌ها و واکنش‌هایی که قبلاً به ناپدید و یا معطل شدن سرنوشت ۸/۴ میلیارد دلار انجام شده و نه پیگیری‌هایی که از این پس انجام شود هیچ یک نتوانند از هزینه‌کرد این مبلغ کلان رمزگشایی کنند. احتمالاً همه دست‌اندرکاران و مطلعان در برابر فشار افکار عمومی همچنان رویه انکار را در پیش می‌گیرند و در محافل خصوصی و طبقه‌بندی شده ندانم‌کاری‌هایی که به وقوع این زیان هنگفت انجامیده را به رخ یکدیگر خواهند کشید.
