ویژگی اساسی انتقال نقدینگی به بازار سرمایه این است که منابع مالی مردم مستقیماً صرف توسعه اقتصادی کشور و تولید شود.
عباس هشی*- یکی از راه‌های تامین منابع مالی برای دولت که در ردیف‌های بودجه‌ای پیش‌بینی می‌شود، فروش دارایی‌های مالی است. سهام واحدهای اقتصادی از جمله شرکت‌های تولیدی و خدماتی، شرکت‌های مالک معادن و دیگر اموال بیت‌المال در ردیف دارایی‌های مالی سهمی دولت قرار می‌گیرد. فروش دارایی‌های مالی از شروع سیاست‌های خصوصی‌سازی طی سال‌های ۶۸ تا ۷۲ و احکام کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت از زمان اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و در راستای مبارزه با فساد ناشی از تصدی‌گری دولت بر بانک‌ها و بیمه‌ها و…، جزو تعهدات اصلی دولت محسوب می‌شود. این مهم بدهی چندین ساله دولت‌هاست که به صورت مرحله‌ای، کوتاه‌مدت و با حداقل درصد سهام انجام شده و نه‌تنها مسوولیت بازپرداخت بدهی برعهده دولت نبوده، بلکه با واگذاری به خصولتی‌ها و شرکت‌هایی که بنیادها و نهادها و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و دولتی در آن سهیم هستند همراه بوده که دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیریت آنها را برعهده داشته است؛ به این ترتیب این سیاست اقدام قانونی درست، یعنی واگذاری به بخش خصوصی غیردولتی واقعی را شامل نشده است.
سیاست اقتصادی دولت در این سال‌ها به طور عمده بر پایه اقتصاد محوری و بانک محوری بوده و بازار سرمایه، یعنی سیاست متکی به بازار، درصد قابل توجهی از کل اقتصاد و GNP کشور را دربر نگرفته است. (نمونه بارز اقتصاد بازارمحوری را می‌توان در آمریکا مشاهده کرد که با وجود کارشناسان متخصص، بازار سرمایه در راس فدرال رزرو و از زمان کلینتون رشد پیدا کرده و صاحبان سرمایه شرکت‌ها و کارتل‌ها، عملاً اداره‌کننده امور اقتصادی این کشور هستند).
بازار سرمایه تنها یک بخش جزئی از شرح وظایفی است که وزیر دارد و مهم‌ترین بخش این مسوولیت هم به امور اقتصادی، خزانه، مالیات و انضباط مالی به عنوان مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و حسابرسی شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود. مطابق سیاست‌های اجرایی کاهش بنگاه‌داری از سال ۸۴ نیز این مسوولیت کاهش شدیدی یافته و مسوولیت نگهداری از دارایی‌های مالی شرکت‌های دولتی با گماردن ذی‌حساب‌ها در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و مسوولیت حسابرسی و انضباط مالی بخش اقتصادی کشور برعهده حسابداران رسمی ذی‌صلاح یعنی بخش مردمی بوده است.
در کنار اینها، مباحث مربوط به نقدینگی اعم از میزان، رشد و چگونگی هدایت آن به بخش‌های مولد و خدمات و جلوگیری از تمرکز آن در بخش‌های غیرمولد از جمله قاچاق، بازار ارز و طلا و… نیز برعهده دولت بوده است. در این سال‌ها به دلیل کاهش ارزش پول ملی، سیاست‌های مطالعه نشده‌ای چون معرفی ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی ملقب به جهانگیری، افزایش چهار برابری قیمت ارز، گرانی بیش از چهار برابری سطح عمومی هزینه‌ها و از بین رفتن قدرت خرید حداقل سپرده‌های مردمی، بخشی از پول مردم الزاماً به سمت بازارهای غیرمولد و بخشی از آن به بازار سرمایه هدایت شده بود. بنابراین یکی از راه‌های تغییر مسیر نقدینگی از حوزه‌های غیرمولد، بازار سرمایه بوده و مسوولیت حراست از اموال مازاد دولت، اموال و دارایی‌های مردم، حسابرسی صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی مدیران این شرکت‌ها توسط حسابرسان مستقل مردمی، با خود دولت بوده است. از این جهت انتقال مسیر نقدینگی به بازار سرمایه از سوی دولت امری کاملاً طبیعی است. اما به دلیل اینکه بازار سرمایه ایران همچون دیگر بازارها در انحصار بیش از ۶۰ درصدی اقتصاد زیرزمینی قرار دارد، حضور دلالان و بازیگران غیررسمی در این بازار ریسک از بین رفتن سرمایه‌های مردمی را افزایش می‌دهد. در این شرایط دولت باید با تشویق مردم به استفاده از مشاور و ایجاد زمینه‌های قانونی و حسابرسی در بازار برای کاهش نفوذ دلالان، خیال مردم را راحت کند که نظارت کافی بر این بازار وجود خواهد داشت.
ویژگی اساسی انتقال نقدینگی به بازار سرمایه این است که منابع مالی مردم مستقیماً صرف توسعه اقتصادی کشور و تولید شود؛ نه اینکه در جهت سفته‌بازی بین دلال و معامله‌گران کاغذبازی مصرف شود. در بورس‌های دنیا، سیاستگذار بر بازار اولیه متمرکز می‌شود و سعی بر آن دارد که سهام شرکت‌های تازه تاسیس با نظارت مقام ناظر در بورس عرضه و مردم با پرداخت پول به حساب بانکی این شرکت‌ها در ردیف سهامداران قرار بگیرند. علاوه بر این شرکت‌های ثبت شده در بورس می‌توانند افزایش سرمایه خود را از طریق بورس عرضه کنند که در این صورت نیز پول نقد به نقدینگی واحدهای تولیدی و اقتصادی راه پیدا می‌کند. بدیهی است وقتی سهمی خریداری می‌شود، امکان فروش آن نیز تحت هر شرایطی فراهم می‌شود. اما در معاملاتی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف سفته‌بازی انجام می‌شود، نقدینگی به جای آنکه به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود به بازارهای غیرمولد راه می‌یابد. از آنجا که بازار سرمایه بیشتر توسط حقوقی‌ها و با اتکا به افراد خبره اداره می‌شود، استفاده از اطلاعات محرمانه توسط مدیران و دست‌اندرکاران شرکت‌ها وجود دارد و آگاهی مقام‌های ناظر از چگونگی پذیرش عرضه سهام و نقش موثر مقامات دولتی در خصوصی‌سازی سهام شرکت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. با وجود قوانین و مقررات منع استفاده از اطلاعات محرمانه، باز هم عده‌ای از حقوقی‌ها که توسط مدیران حقوق‌بگیر اداره می‌شوند و خصولتی‌هایی که بیش از ۸۰ درصد سهام بورس را از نظر حجم در اختیار دارند، می‌توانند معاملات غیرمستقیم زیگزاگی در جهت افزایش قیمت سهام و بده‌بستان بین خودشان استفاده کنند که این موضوع باعث شکل‌گیری حباب می‌شود. در حالی که بورس ایران به سمت ۵۰ میلیون نفره شدن حرکت می‌کند، اما تمام این افراد نمی‌توانند بیش از ۲۰ درصد سرمایه شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند و امکان انتخاب مدیر برای آنها وجود ندارد. بنابراین به دلیل اینکه مدیریت بورس در اختیار ۸۰ درصد افراد است، خطر برای سهامداران مردمی بسیار زیاد است.
دولت اخیراً اقدام به عرضه سهام عدالت کرده که این سهام ریشه در تزریقات رییس‌جمهوری سال‌های ۸۰ تا ۸۴ با وعده اعطای مبالغ ۷۵ هزار تومانی، اعطای سهام به خانوارها و همچنین اعطای یارانه‌های نقدی ماهانه به افراد داشت. اعطای سهام به خانوارها در حقیقت کپی برداری از خصوصی‌سازی کوپنی در سال ۱۹۹۰ کشورهای کمونیستی روسیه، شوروی، چکسلواکی و… بود، سیاستی که با برگ کوپن اموال مردمی که پیش از آن دست دولت بود را به مردم دادند؛ در عین حال دولت با کمک کمونیست‌های سابق و مافیای اقتصادی دست به قیمت‌گذاری این کوپن‌ها زد و مافیای مالی نیز این برگه‌ها را با قیمت چندبرابری از مردم خریداری و با قیمتی چند برابر آن به سرمایه‌گذار خارجی فروخت. این اقدام برای آن بود که این کشورها می‌دانستند توسعه اقتصادی منوط به ورود سرمایه و دانش فنی خارجی است. درمجموع روند خصوصی سازی‌ها به فقیرتر مردم و پولداران مافیایی قدرتمندتر و ثروتمندتر منجر شده است. این خطر متوجه دارندگان سهام عدالت نیز است. چه آنکه دولت برگه سهام عدالت استانی را حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده که قبلاً با قیمت یک میلیون تومان و به صورت نسیه به مردم واگذار کرده بود تا قسط‌های آن از سود شرکت‌ها پرداخت شود. پشتوانه سهام عدالت هر استان نیز سهام دولت در کارخانجات و تاسیسات شرکت‌های دولتی آن استان است.
با گذشت بیش از ۱۰ سال، سهام شرکت‌های دولتی در این استان‌ها قیمت‌گذاری و به شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استانی واگذار نشده، اما دولت مردم را با وعده نظارت به حضور در بازار سرمایه تشویق می‌کند. این موضوع مثل آن می‌ماند که دولت مردم را سوار قایق کند و آنها را وسط دریا به آب بیندازد و بگوید که شناکنان به ساحل برگردید. در حالی که بیشتر مردم غیرمطلع از زیر و بم خطرات بازار سرمایه، در میانه آب گرفتار شده‌اند، دولت چند روزی است که شعار «باید مردم را آگاه کنیم» سر می‌دهد. این موضوع دقیقاً مانند زمانی است که مردم سرمایه‌هایشان را در موسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری کردند و دولت ناچار شد از خزانه دولت بخشی از زیان سپرده‌گذاران را جبران کند. بعد از آن هم دولت از مردم خواست که منابع مالیشان را در بانک‌های مجاز سپرده‌گذاری کنند. در ابتدای سال ۹۷، اجرای سیاست غیرکارشناسی ارز تک‌واحدی و رسیدن قیمت ارز به ۱۸ هزار تومان و گرانی چند برابری کالاها و خدمات و بعد از آن، کاهش ارزش دلار به ۱۰ الی ۱۲ هزار تومان در نیمه دوم سال ۹۷ بدون پایین آوردن قیمت‌ها باعث شد که ارزش سپرده‌های مردم به یک‌چهارم و یک دهم برسد. در این شرایط وقتی مردم نسبت به وضعیت موجود دست به اعتراض زدند کسی جوابگوی مردم نبود. نکته مهمی که وجود دارد این است که سردمداران اقتصاد زیرزمینی منابع مالیشان را به سمت بازار سرمایه هدایت نمی‌کنند بلکه این سرمایه‌های مردمی است که به این بازار راه یافته است. یادمان نرود که ما همواره دولت را به رشد نقدینگی چندبرابری نسبت به سال‌های قبل از ۹۲ متهم می‌کنیم که کاملاً بی‌انصافی است.
آمار نقدینگی در دهه ۷۰ و ۸۰ و اوایل ۹۰ به دلیل وجود چک در وجه حامل و چک بانکی که هر دو پشت نویسی شده و دست به دست می‌چرخید، دقیق و درست نبود. دست به دست شدن چک، یک بار زمان خروج از حساب بانکی یک فرد و یک بار همزمان ورود پول به حساب بانکی یک فرد دیگر، خودش را در آمارها نشان می‌داد. این تردد متناوب و چندباره چک‌ها در بازار هیچ‌وقت در سوابق بانک‌ها ثبت و ضبط نمی‌شد که این یکی از دلایل کم بودن نقدینگی واقعی در آن سال‌ها بوده است. اما اقدامات خوب دولت در اواخر سال ۹۵ در خصوص چک در وجه حامل و معاملات پشت نویسی و صدور چک بانکی که مثل کاغذ در دست مردم می‌چرخید، تاثیر بسزایی در درست نشان دادن نقدینگی داشت. یکی از ویژگی‌های چک در دنیا این است که وقتی در وجه کسی صادر می‌شود همان فرد باید به بانک مراجعه و چک را نقد کند، اما در ایران افراد می‌توانستند چک را پشت نویسی و آن را به بانک برده و به حساب فردی که نامش در پشت چک درج شده منتقل کنند. این شائبه‌سازی یکی از رایج‌ترین مدل‌های پولشویی در کشور است. تاسف‌بار آنکه، بانک مرکزی به جای اینکه از این مهم ممانعت به عمل آورد، اجازه می‌دهد که این پولشویی‌ها پشت باجه بانک‌ها اتفاق بیفتد. در کل و با اقدامات اخیر دولت در جهت تقویت بازار سرمایه، وزیر اقتصاد عملاً به وزیر سرمایه تبدیل شده است. در حالی که شاخص به اجبار معرفی می‌شود، اما این شاخص همچون آب فواره است که تحت تاثیر فشار و زور تا ارتفاع مشخصی بالا می‌رود و بعد از آن دوباره سرازیر می‌شود؛ امیدوارم خدا آخر و عاقبت مردم را با این بورس حبابی به خیر کند!
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
