فساد در هرجایی حاصل یک اتفاق و عملکردی کوتاه‌مدت نیست بلکه از یک نقطه آغاز شده و به‌مرور پیشرفت کرده و به اوج خود می‌رسد و تازه در این زمان که فساد عمق پیدا می‌کند و به‌نوعی کار از کار می‌گذرد دیده می‌شود.
جهان صنعت نوشت:مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای کاری خود به صنعت خودرو ورود کرد و با ارائه گزارشی از رانت و فساد گسترده و سیستماتیک گسترده در این صنعت خبر داد. در واقع نمایندگان مجلس در حالی موانع و مشکلات صنعت خودرو را ناشی از ضعف سیاستگذاری‌های کلان صنعتی، تضاد بین مالکیت و مدیریت، بنگاه‌داری خودروسازان، مصنوعی بودن نرخ ارز، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و ایجاد رانت سیستماتیک عنوان کرده که در چند روز گذشته پرونده فساد ۳۲۰۰ میلیارد تومانی گروه خودروسازی سایپا که با مشارکت مدیرعامل و دو تن از نمایندگان مجلس رخ داده و به صدور حکم حبس و اعدام برای متهمان منجر شده با بازتاب‌های زیادی همراه شده؛ اگرچه اقدام قوه قضاییه در برخورد با فساد موج جدیدی از امید را برای مصرف‌کنندگان بازار خودرو در پی داشته اما به اعتقاد کارشناسان تنها تمرکز بر عاملان کف بازار و صدور حکم اعدام تا زمانی که ساختار این صنعت زمینه رانت را فراهم می‌کند نمی‌تواند بازدارنده باشد؛ چراکه به تفکر عامه پرونده‌های اینچنینی نشانگر بخشی از فساد سیستم است که بروز یافته و باید فساد در نطفه خفه شود. به گفته تحلیلگران برای جلوگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی و عدم زیاندهی خودروسازان باید از سویی نسبت به جلوگیری از وضع قوانین رانتزا اقدام کرد و از سوی دیگر علاوه بر نظارت اعطای اختیارات نامحدود متوقف شود.
علل نارکارآمدی خودروسازان کشور
در روزهای پایانی کار مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحصی از عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این گزارش شامل مواردی ازجمله بررسی علل زیاندهی شرکت‌های خودروساز، برنامه‌های تولید خودرو با قیمت مناسب و سطح کیفی استاندارد ، فرآیند انتصابات خصوصاً در هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه، بررسی فرآیندهای تایید کیفی مواد و قطعات و محصول نهایی با توجه به استانداردهای تعریف شده، بررسی فرآیندهای فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان و علل نارضایتی مردم از آن، فرآیندهای مرتبط با تامین قطعات و مواد و فرآیندهای مالی موجود، دخالت خودروسازان در امور صنفی و در نهایت وضعیت واردات و تخلفات موجود بود.
ضعف سیاستگذاری‌های کلان صنعتی، تضاد بین مالکیت و مدیریت، بنگاه‌داری خودروسازان، مصنوعی‌بودن نرخ ارز، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و ایجاد رانت سیستماتیک از تفاوت نرخ فروش خودرو با قیمت کارخانه و بازار آزاد ازجمله مهم‌ترین مشکلات مطرح شده در این صنعت است.
در این گزارش مجلس، رانت حاصل از قیمت‌گذاری دستوری را حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان و «از جیب مصرف‌کنندگان و خودروسازان» و به نفع «دلالان و افراد دارای امتیاز ویژه» دانسته است. علاوه بر آن امضاهای مدیران ارشد برای واگذاری (VIP)، فرصتی طلایی را برای «افراد سفارش‌شده توسط متنفذان» ایجاد کرده است. طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و فروش به افراد خاص و سفارش‌شده «در خودروی پراید، رقمی در حدود ۳۰ میلیون تومان» است.
این در حالی است که بر اساس گزارش موجود، به عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید ۳۲۵ خودرو کرده است. از آن سو خودروسازان نیز دلیل عمده زیان خود را طی دو سال گذشته عدم عدیل قیمت‌ها اعلام کرده‌اند. در این وضعیت امضاهای مدیران ارشد دو شرکت خودروساز بابت واگذاری خودروها به صورت دستوری موجب ایجاد فرصت برای افراد سفارش شده توسط متنفذین شده است.
به گفته هیات تحقیق و تفحص، نصف فروش نمایندگی‌ها، توسط کارکنان خریداری می‌شود! گزارش مجلس اذعان دارد که بعضی قطعه‌سازان، خودروساز را مجبور به واردات فولاد باکیفیت می‌کنند. فولاد وارداتی توسط قطعه‌ساز در بازار فروخته شده و تولید قطعات با فولاد کم کیفیت ادامه پیدا می‌کند.
در این شرایط هم دولت و سازمان بازرسی با اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش‌فروش و قیمت‌گذاری دستوری اشتباه، موجبات فشار بر خودروسازان را فراهم کردند که نتیجه آن زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ بوده است. عدم رعایت عدالت در فروش و سهم‌دهی بیشتر به برخی نمایندگی‌های خاص در فروش‌های سبدی و بعضاً با اقساط کم‌بهره سبب توزیع رانت بین این نمایندگی‌ها شده است به نحوی که ۲۰ نمایندگی اول ایران‌خودرو سهم حدود ۱۶ درصدی از کل فروش محصولات این گروه را بر‌عهده داشته‌اند.
خودروسازان درگیر فساد و سوءمدیریت
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو درخصوص گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه رخنه فساد در صنعت خودروی کشور و نتیجه‌بخش بودن اخذ تصمیماتی همچون اعدام اخلالگران در این بازار به «جهان‌صنعت» گفت: فساد در هرجایی حاصل یک اتفاق و عملکردی کوتاه‌مدت نیست بلکه از یک نقطه آغاز شده و به‌مرور پیشرفت کرده و به اوج خود می‌رسد و تازه در این زمان که فساد عمق پیدا می‌کند و به‌نوعی کار از کار می‌گذرد دیده می‌شود. سپس زمانی که فساد به حد وخامت رسید سیستم قضایی کشور به موضوع ورود پیدا کرده و با عاملان آن برخورد می‌کند و انتظار دارند به این ترتیب فساد ازمیان رود، اما چنین نمی‌شود چراکه این برخورد با شاخه‌های فساد بوده و اقدامی در زمینه ریشه‌کنی و برخورد با عاملان وضع قوانین فسادزا و ایجاد ساختار رانتزا نمی‌شود.
وی افزود: در حال حاضر نیز در حالی که دم از مقابله با رانت و فساد در صنعت خودرو می‌زنند اما همچنان وضع قوانین جدید در این حوزه همگی فسادزا هستند. در واقع فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی و الزام مراجعه به نمایندگی ظرف مدت سه ماه برای تمدید گارانتی از جمله قوانین رانتزا هستند چراکه صاحبان خودرو برای جلوگیری از ابطال به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کرده و طبیعتاً با پرداخت پول می‌توانند برگه گارانتی خود را مهر کنند.
این کارشناس بازار خودرو نطفه این مفسده‌ها را در قانونگذاری رانتی و اختیارات بی‌حد مدیران کشور دانست و گفت: برای جلوگیری از هرگونه فسادی باید از این نحوه قانونگذاری رانتزا پرهیز کرد. در واقع باید در مرحله قانونگذاری محکم عمل کرد و نظارتی دقیق صورت گیرد به‌جای آنکه مسیر رانت را باز گذاشته و بعد در کف بازار بگیر و ببند راه بیندازیم.
وی ادامه داد: زمانی که تصمیمات مهم اقتصادی مملکت در اتاقی دربسته و توسط افراد خاصی وضع می‌شود و اختیاراتی تام به وزیر، معاون وزیر و مدیران بنگاه‌های بزرگ همچون شرکت‌های خودرویی و… داده می‌شود طبیعی است که چنین فساد و رانتی در شرکت‌ها ایجاد شود. نمونه این امر تنها مختص خودروسازان نبوده و نمونه بارز دیگر وضع قوانین رانتزا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. کریمی در ادامه به حکم اعدام زن و شوهر اخلالگر در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: فارغ از بحث قضایی ماجرا، اعدام این دو نفر باعث آرامش ذهنی مردم نمی‌شود چراکه عموم جامعه معتقدند این روزنه در بدنه خودروسازی دولتی کشور نمود کوچکی از اختلاس‌های این صنعت بوده که هرگز نیز کشف نمی‌شوند. در واقع فساد در کشور عمیق‌تر از آن است که بشود با اعدام دو نفر آن را ریشه‌کن کرد.
وی افزود: تجربه چندین و چند ساله شرکت‌های بزرگ دولتی خودرویی کشور نشان می‌دهد که تمام مدیران این شرکت‌ها دچار سوءمدیریت شده‌اند یا به‌دنبال فساد رفته‌اند. در واقع از سویی سیستم فسادزا بوده و ازسوی دیگر عدم وجود نظارت بر عملکرد مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره زمینه فساد را باز گذاشته است.
کریمی گفت: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت شایستگی انتخاب مدیر کارآمد و شایسته را ندارد از انتصاب در این بنگاه‌ها بپرهیزد یا ساز‌و‌کار دقیق‌تری برای تایید صلاحیت مدیران در نظر گرفته شود. همچنین اختیارات مدیران محدود شده و به طور مرتب عملکرد آنها مورد نظارت قرار گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص تعیین مدیر از سوی دولت برای شرکت‌های خودروسازی که از لحاظ قانونی خصوصی هستند گفت: واقعیت آن است که خودروسازی‌های کشور خصوصی نیستند و بیان این موضوع که دولت سهمی کمتر از ۲۰ درصد در هریک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد در واقع فریب اذهان عمومی است.
کریمی پیش‌شرط‌های اصلاح ساختار رانتزا در صنعت خودرو را دست کشیدن از وضع قوانین رانتزا، کاهش قدرت اختیارات مدیران و ایجاد سیستم نظارتی بر عملکرد مدیران این شرکت‌ها دانست.
وی افزود: دولت در یک مقطعی حدود ۲۰ سال قبل به خودروسازان دستور داد که شرکت سرمایه‌گذاری و تعاونی را تشکیل دهند و در سال‌های بعد در راستای خصوصی‌سازی سهام خودروسازان را به این شرکت‌های واگذار کرد. این اتفاق خصوصی‌سازی نبود و تنها انتقال سهام دولت به شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر صورت گرفت. درحال حاضر نیز برای خصوصی‌سازی باید ابتدا به سراغ واگذاری این شرکت‌های زیرمجموعه رفت.
کریمی گفت: در حال حاضر و در اقتصاد ورشکسته کشور بخش خصوصی واقعی وجود ندارد که خواهان سهام این خودروسازان باشد و توان مالی برای خرید آنها را داشته باشد. بنگاه‌های کوچک خصوصی همچون قطعه‌سازان نیز در کار خود مانده‌اند و طبیعتاً از پس مدیریت این شرکت‌های خودروسازی برنمی‌آیند.
کریمی در ادامه گفت: زمانی که برای کنترل بازار خودرو پیشنهاد قرعه‌کشی می‌دهند باید منتظر استمرار رانت و فساد در این صنعت باشیم در حالی که راه‌حل درست برای حل مشکلات این بازار رفع موانع تولید، افزایش عرضه و آزادسازی قیمت‌گذاری است.
وی ادامه داد: هرچند که سیاست‌های کشور نه‌تنها تسهیل‌کننده تولید نبوده که مانعی بزرگ بر سر راه تولید نیز هست. از ابتدای سال جاری عنوان شده که دیگر به شرکت‌های خودرویی ارز نیمایی تعلق نمی‌گیرد و خودروسازان باید ارز خود را به صورت آزاد تامین کنند. در کشوری که ارز آزاد وجود ندارد، این قوانین دست و پاگیر تنها باعث کاهش تولید می‌شود. همچنین علاوه بر این مورد سایر قوانین ترخیص گمرک نیز مانعی بر سر راه تولید است و با این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که در سال جاری سطح تولید خودروسازان افزایش پیدا کند و بازار به آرامش برسد.
