قانون مسیر فساد را باز گذاشته و بعد به سراغ افراد می‌رود که چرا از رانت ایجاد شده استفاده کرده‌اید.
امیرحسن کاکایی*این روزها صحبت از فساد و رانت در صنعت خودروسازی کشور سوژه‌ساز شده و این اتفاق با خبر محکومیت اعدام زوج محتکر خودرو گره خورده اما علت اصلی ایجاد بستر فساد و رانت در کشور مغفول مانده است. در واقع باید مشخص شود که این بستر فساد چگونه به وجود می‌آید و چه افرادی از آن سود می‌برند.
البته این زوج محتکر سال قبل دستگیر شده‌اند و خرید و فروش خودرو توسط آنها عامل اختلال در بازار امروز خودروی کشور نیست که انتظار داشته باشیم با دستگیری و اعدام سلطان خودرو بازار به ثبات برسد.
تصمیم‌گیری قیمت‌گذاری دستوری خودرو در دو سال گذشته برای آنکه در این مدت یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو با قیمت ارزان در بهترین شرایط در اختیار افراد عادی جامعه قرار گیرد به زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور منجر شده است. در کنار این زیان خودروسازان، افرادی که در این مدت توانسته‌اند این تعداد خودرو را با قیمت کارخانه خریداری کنند، با فروش آن در بازار آزاد در مجموع به سود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیاردی رسیده‌اند.
در بهترین شرایط حتی اگر کل این خودروها به آحاد مردم رسیده باشد، برای اینکه تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر خودروی ارزان بخرند رقمی بیش از یارانه یک سال ۵۸ میلیون ایرانی زیان به خودروسازان وارد شده است. هرچند که در بعضی مواقع اسنادی رو می‌شود که حکایت از تعلق این خودروها با قیمت کارخانه به افراد خاص دارد.
هرچند که در حال حاضر سعی می‌شود افرادی که در این شرایط خودرو با قیمت کارخانه خریداری کرده و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند را مقصر جلوه دهند اما مقصر اصلی این بازی سیاستگذاری است که این قانون رانت‌زا را وضع کرده و حال باید پاسخگو باشد که چرا چنین تصمیمی گرفته است. حتی اگر سیاستگذار از وضع این قانون نفع شخصی نیز نداشته، باید پاسخگوی این اشتباه باشد. قانون مسیر فساد را باز گذاشته و بعد به سراغ افراد می‌رود که چرا از رانت ایجاد شده استفاده کرده‌اید و هیچ‌گاه نیز مجازات یا بازخواستی در انتظار سرمنشأ اشتباه نیست.
در حالی که اگر به‌راستی به دنبال جلوگیری از مافیا و رانت در صنعت خودرو کشور هستیم باید به جای برخورد با خریداران خودرو، ساختار رانت‌زا را اصلاح کنیم. اصلاح ساختار نیز از مسیر سیاستگذاری صحیح محقق می‌شود. برای سیاستگذاری صحیح نیز باید مدیران و تصمیم‌گیرانی کارآمد در نظر گرفته و عملکرد آنها نیز در بازه‌های زمانی مشخص بررسی شود و مورد قضاوت قرار گیرد.
به این ترتیب اگر سیاستی در طول دوره مشخص نتیجه‌بخش نباشد کنار گذاشته شده و مسیر صحیح پیش گرفته می‌شود. هرچند که گویا درس گرفتن از تصمیمات اشتباه حتی با وجودی که نتیجه آن بارها دیده شده در میان تصمیم‌گیران اصلی خودروسازی کشور جایی ندارد و مثال واضح این موضوع نیز اصرار بر ادامه سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری است. با وجودی که رانت مستتر در این قضیه مشخص و فساد آن بر همگان عیان شده همچنان عده‌ای از ساختارهای فعلی در صنعت خودرو و نحوه قانونگذاری بستر اصلی ایجاد فساد در کشور است و برای عدم تکرار مجدد تجربه فساد در این صنعت باید مکانیسم‌های حاکم بر این صنعت اصلاح شده و بر اساس مبانی اقتصادی پیش رفت.
* کارشناس خودرو
