ولین اقدامی که بانک‌های مرکزی در اجرای این سیاست انجام می‌دهند این است که آمارها و اطلاعات مربوط به اقتصاد را به موقع تولید و منتشر می‌کنند.
کامران ندری*مساله هدف‌گذاری تورمی در دنیا برنامه مرسومی است که اغلب بانک‌های مرکزی، به ویژه از دهه ۹۰ به بعد مورد استفاده قرار داده و هدف اصلی از اجرای این سیاست را نیز مدیریت انتظارات تورمی اعلام کرده‌اند. زمانی که بانک مرکزی بازه تورمی مشخصی را اعلام می‌کند، چنانچه بتواند اعتماد عمومی را جلب و این باور را در میان مردم ایجاد کند که نرخ تورم حتما در بازه اعلامی قرار می‌گیرد، تصمیم‌گیری‌ها در اقتصاد عقلانی‌تر انجام می‌شود. چنانچه فعالان اقتصادی نیز بازه تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی را بپذیرند و باور کنند که نرخ بهره از این بازه مشخص خارج نخواهد شد، نااطمینانی حاکم شده بر اقتصاد کاهش می‌یابد.
اولین اقدامی که بانک‌های مرکزی در اجرای این سیاست انجام می‌دهند این است که آمارها و اطلاعات مربوط به اقتصاد را به موقع تولید و منتشر می‌کنند، وضعیت اقتصادی را در کمیته‌های سیاستگذاری پولی به طور مرتب و دائم مورد بررسی قرار می‌دهند، دلایل تصمیمات اخذ شده را برای مردم شرح می‌دهند و ارتباط خوبی را با عموم مردم و فعالان اقتصادی برقرار می‌کنند. چه آنکه بانک‌های مرکزی مجهز به مدل‌های پیش‌بینی قوی هستند که به آنها کمک می‌کند روند متغیرهای اقتصادی در کوتاه‌مدت را پیش‌بینی کنند و در اختیار عموم قرار دهند.بنابراین پیش‌نیاز اصلی برنامه هدف‌گذاری تورمی، شفاف‌سازی آمار و اطلاعات اقتصادی است. بانک‌های مرکزی باید پیش‌بینی‌های اقتصادی‌شان را ولو با خطا اعلام کنند تا اعتماد لازم بین فعالان اقتصادی و بانک مرکزی به تدریج شکل گیرد. در کشورهایی که در اجرای این برنامه موفق عملکرد کرده‌اند نیز فضای نااطمینانی در اقتصاد به حداقل ممکن رسیده و انتظارات تورمی تحت مدیریت بانک مرکزی قرار گرفته است. بعد از شفاف‌سازی در خصوص آمار و اطلاعات و برقراری ارتباطات کافی و معمول با فعالان اقتصادی، بانک مرکزی باید متغیرهایی را متناسب با هدف تورمی تنظیم کند. این متغیرها در سه دسته عمده نرخ ارز، کل‌های پولی (نرخ رشد پایه پولی، نرخ رشد پول، نرخ رشد نقدینگی) و از همه مهم‌تر، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی جای می‌گیرند.تنظیم نرخ بهره سیاستی در کنار سایر متغیرها همچون کل‌های پولی و نرخ ارز این امکان را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند تا بتواند نرخ تورم را در بازه هدف‌گذاری‌شده‌اش قرار دهد. بنابراین اگر بانک مرکزی توانایی هدایت متغیرهای اعلامی را نداشته باشد، تحقق هدف تورمی کاری سخت و دشوار خواهد بود. عموم کشورها بسته به تحولات و شرایط اقتصادی، در گام نخست سیاست‌هایشان در خصوص نرخ بهره را اعلام می‌کنند اما هدایت نرخ بهره در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی خود نیازمند الزاماتی است.
نخست بانک مرکزی باید کریدور نرخ بهره را ایجاد کند که نرخ سقف این کریدور، نرخ بهره خطوط اعتباری بانک مرکزی و نظام بانکی و نرخ کف آن، نرخ بهره سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. بعد از آن، بانک مرکزی باید با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ بهره را در این کریدور به سمت نرخ هدف سیاستی‌اش هدایت کند. برای انجام عملیات بازار باز نیز باید بازار بدهی و بازار اوراق بهادار دولتی به مقدار لازم توسعه یافته و از عمق کافی برخوردار باشد. از طرفی اوراق بهادار دولتی باید از حیث سررسیدها نیز به اندازه کافی متنوع باشد. به این ترتیب باید انواع مختلفی از اوراق بهادار دولتی با سررسیدهای سه ماهه تا ۳۰ ساله با تعداد بالای خریداران و فروشندگان در این بازار وجود داشته باشد. بانک‌ها در این شرایط قادر خواهند بود با استفاده از این اوراق به نرخ بهره موردنظر بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی دست یابند و به دنبال آن، برنامه هدف‌گذاری تورمی را محقق سازند.اما یکی از سوالاتی که در این خصوص بی‌پاسخ مانده، چگونگی تعیین بازه تورمی تعیین شده برای سال جاری است. به عبارتی بانک مرکزی اعلام نکرده که بر اساس چه سیاستی و با چه رویکردی هدف تورمی متوسط ۲۲ درصدی را برای امسال مشخص کرده است. لازم است بانک مرکزی توضیحات لازم را ارائه و اعلام کند که چرا این بازه را برای سال ۹۹ در نظر گرفته است، چه آنکه شفاف‌سازی، هسته اصلی برنامه هدف‌گذاری تورمی است و ایجاد اعتماد به بانک مرکزی، محور اصلی این برنامه است. بنابراین در اجرای این برنامه، بانک مرکزی تلاش می‌کند با اعتمادسازی، انتظارات تورمی را در اقتصاد تا جای ممکن تحت کنترل درآورد (که مهم‌ترین ویژگی برنامه هدف‌گذاری تورمی است)، پس چنانچه این اعتماد به بانک مرکزی شکل نگیرد، هدف‌گذاری تورمی کارکرد لازم را نخواهد داشت.
* اقتصاددان
