خبر کوتاه بود و بدون شرح! یک خبرگزاری از قول رئیس پلیس فتای ناجا نوشت: «با هرگونه شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی به شدت برخورد می‌شود تاکنون ۳۰ هزار سایت شرط‌بندی بسته شده است.» همین!
روزنامه جوان نوشت:ظاهراً چنین خبر‌هایی باید توضیح و تبیین کافی داشته باشد وگرنه مثل یک شوک روانی به مخاطب است یا انبوهی از پرسش را برسر او آوار می‌کند!
۳۰ هزار قمارخانه اینترنتی کجا؟ از چه زمانی؟ چرا؟ چگونه؟ با چه مقدار شرط‌بند و قمارباز؟ با چه مقدار آورده و برده؟ با کدام امکان ارتباطی، بانکی و امنیتی؟!
معلوم است که پرسش‌ها از ۳۰ هزار هم بیشتر است و اگر پلیس خبر دهد که تاکنون ۳۰ هزار سایت قمار و شرط‌بندی را بسته‌ایم و بروند به امید خدا، این برای جامعه دینی ما یک ضربه محکم تلقی می‌شود.
همین حالا این پرسش مطرح است که پلیس، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی چگونه با این پدیده مواجه می‌شوند؟ ۳۰ هزار سایت شرط‌بندی از چه زمانی تاکنون بسته شده؟ این ۳۰ هزار سایت بسته شده از چه تعداد سایت موجود است؟ همین الان چه تعداد سایت دیگر شرط‌بندی و قمار هستند که به کار خود ادامه می‌دهند؟!
از زمان باز شدن یک سایت تا زمان بسته شدن سایت چه مدت طول می‌کشد؟
وقتی حساب بانکی و شماره بانکی مشخصی مربوط به یکی از بانک‌های کشور در این سایت‌ها ارائه می‌شود، چرا باید کشف تراکنش‌های مالی قماربازان و بستن و مصادره این حساب‌ها کار زمان بر و یا مناقشه‌برانگیزی باشد، به طوری که این فعالیت‌ها ادامه داشته باشد؟!
برای راه اندازی و ادامه کار سایت، وزارت ارتباطات چگونه مانع نشده یا نمی‌شود؟
پرسش‌ها فراوان است و نهاد‌های نظارتی و امنیتی و اقتصادی که از سوی سایت‌های شرط بندی دور زده می‌شوند، خود باید پاسخگوی سؤالات زیادی باشند.
از طرفی قماربازی در میان دینداران همردیف با ربا و شرب خمر و تجاوز به عنف و گناهان کبیره است و جامعه دینی نمی‌پذیرد که چنین سایت‌هایی آن قدر فعال باشند و آن‌قدر زیاد که فقط در یک فقره، خبر بسته شدن ۳۰ هزار تای آن یکجا داده شود!
جست‌وجو در فضای مجازی و گفتگو با اعضای این سایت‌ها نیز نشان می‌دهد پدیده‌ای به نسبت خود گسترده است و اغلب جوانان زیادی را که حرص اندوختن یک شبه مال و ثروت دارند، به پاک باختگانی که هر چه دارند باخته‌اند، تبدیل کرده است.
درگاه قمار
تعداد بالای سایت‌های قماربازی در فضای مجازی خبر از گردش مالی فراوان این سایت‌ها و کاربران قابل ملاحظه آن‌ها دارد، از این رو بسیاری از کاربران در گروه‌های اجتماعی خواستار ورود قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دولت به مقوله مبارزه با سایت‌های قماربازی هستند چرا که در کنار گردش مالی بالای این فعالیت‌ها مقوله پولشویی مطرح است.
یکی از کاربران فضای مجازی در این خصوص بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی درباره گردش مالی سایت‌های قمار بازی و نحوه نقل و انتقال پول در این سایت‌ها باید گزارش بدهند.
کاربر دیگری با انتقاد از انفعال بانک مرکزی در مقابله با پولشویی عظیمی که در حوزه سایت‌های قمار بازی انجام می‌گیرد، از معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و همچنین متولیان مبارزه با پولشویی در حوزه مالی اقتصاد ایران خواسته است که درباره مبارزه با فعالیت سایت‌های قمار بازی شفاف‌سازی کنند.
کاربر دیگری نیز با بیان اینکه دامنه مقابله با قماربازی محدود به مرز‌های کشور نمی‌شود، زیرا برخی از کشور‌های منطقه نیز در این حوزه سرویس می‌دهند، از امکان خروج ارز از کشور تحت پوشش فعالیت سایت‌های قمار بازی خبر داده و مدعی شده که سایت‌های قمار بازی با روش هایی، چون استفاده از شبکه بانکی، کارت به کارت و استفاده از آپ‌ها و همچنین روش‌های پیچیده‌تر کار پرداخت و دریافت وجوه را انجام می‌دهند.
کاربر دیگری با اشاره به اینکه برخی از سایت‌های قمار که از کشور هایی، چون روسیه و ترکیه هدایت می‌شوند، شبکه بانکی ایران را شبیه‌سازی می‌کنند گفته این سایت‌ها در امریکا بازگشایی نمی‌شود و در دسترس نیست چطور می‌توانند در فضای داخلی فعالیت کنند؟!
وزارت ارتباطات در نقش تسهیل‌گر؟!
درگاه پرداخت یک سایت قمار، چیز خیلی عجیب و غریبی نیست! اطلاعاتش به راحتی در سرور‌های وزارت ارتباطات قابل دسترسی است؛ و باز هم وزارت ارتباطات می‌تواند آمار بازدید این سایت‌های قمار را به مراجع نظارتی بدهد؛ چرا نمی‌دهد؟! درخواستی برای ارائه اطلاعات نبوده است؟! حتی اگر این‌گونه هم باشد، وزارت ارتباطات عضو محوری در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی است. در این کارگروه که می‌تواند این قبیل سایت‌ها را از دسترس خارج کند یا حداقل طرح چنین موضوعی را بنماید، پس چرا نمی‌کند؟! کسی تا به حال پاسخ شفاف و قانع‌کننده‌ای نداده است.
برخی قمارکده‌ها و کانال‌های مستهجن برای فعال شدن و احراز هویت مخاطب، از طریق ارسال کد فعال‌سازی به خط یا اکانت مخاطب بهره‌برداری می‌کنند. حتی اگر این‌گونه هم نباشد، عضویت و ورود به بعضی از قمارکده‌ها و کانال‌ها و سایت‌های مستهجن از طریق شماره تلفن افراد است. سؤال اساسی این است که با وجود این همه اطلاعات، چرا تا به حال برخوردی با این کد‌های قماری از جانب وزارت ارتباطات نشده یا اگر شده است چرا هنوز قمارکده‌ها جولان می‌دهند؟! اراده‌ای برای برخورد نیست یا ذی‌نفعان مانع برخوردند یا چه؟
مسدود شدن ۳۰هزار سایت قمار و شرط‌بندی، خبری بود که روز گذشته رئیس پلیس فتای ناجا آن را اعلام کرد. سردار وحید مجید درباره جزئیات فعالیت این دسته از سایت‌ها گزارشی را اعلام نکرده‌است. آن‌چه درباره فضای عمومی جامعه متصور است این است که فعالیت‌های مفسده در فضای سایبر بسیار سهل‌تر از فضای حقیقی جامعه است. بدون تردید هیچ قماربازی به سادگی قادر به دایر کردن مؤسسه یا محلی برای فعالیت شرط‌بندی و قمار نیست، هر چند با داشتن روابط و ضوابط امکان دایر کردن آنهم وجود دارد. مثل مؤسسه شرط‌بندی همسر محسن فروزان، دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که سال گذشته انتشار خبر فعالیت آن جنجال زیادی به راه انداخت. قماربازان سایبری، اما به سادگی با راه‌اندازی صفحه‌ای در فضای مجازی خصوصاً اینستاگرام قادر خواهند بود، تابلو‌های قمارخانه‌های خود را بالا ببرند. آن‌ها به صرافت دریافته‌اند که فعالیت در هر جغرافیایی خارج از فضای سایبر خواهد توانست به راحتی پلیس را از ماجرا با خبر کند، اما امنیت لازم در فضای مجازی سبب گسترش روز افزون سایت‌های شرط‌بندی و قمارخانه‌ها شده است.
اولین وارد کنندگان تارنمای شرط‌بندی به عرصه رسانه‌ای
براساس گزارشی که آذر‌سال قبل ایرنا منتشر کرد، جواد زرینچه و علی انصاریان جزو اولین ورزشکارانی بودند که بحث تارنما‌های شرط‌بندی را به عرصه رسانه‌ای کشور کشاندند، اما با گسترش بستر فضای مجازی در کشور، شرط‌بندی و قمار، از سطح چند قمارخانه غیرقانونی یا بنگاه شرط‌بندی زیرزمینی در کشور، به سطح تارنما‌های اینترنتی رسید و سخن از گسترش شرط‌بندی و گردش مالی بالای آن به میان آمد. در همین زمان بود که برخی اظهارنظر‌های جسته و گریخته بازیکنان سابق فوتبال همچون «جواد زرینچه» و «علی انصاریان» درباره حجم گردش مالی تارنما‌های شرط‌بندی با تعجب مخاطبان روبه‌رو شد و مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفت.
گزارش رسمی از شرط‌بندی
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال۱۳۹۴ اولین گزارش‌های رسمی در کشور بود که به صورت علنی پرده از وجود شرط‌بندی و قمار اینترنتی بر می‌داشت. در این گزارش تأکید شده است که شرط‌بندی در ورزش، به دو شیوه سنتی و آنلاین صورت می‌پذیرد و «هر دو روش، باعث اعتیاد برخی خانواده‌ها به این امر، وارد آمدن لطمه به چرخه اقتصادی کشور، ورود لطمات مادی به قشر آسیب‌پذیر جامعه، خروج ارز از کشور و همچنین ایجاد فساد و تبانی در بدنه فوتبال و گسترش و تسری این موضوع به سایر رشته‌های ورزشی و تحصیل مال نامشروع می‌شود.»
تشکیل شعبه ویژه
پس از انتشار رسمی نتایج گزارش ویژه مجلس، پدیده شرط‌بندی آنلاین، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. برخورد با تارنما‌های شرط‌بندی آنلاین، از سال۱۳۹۷، با جدیتی بیش از گذشته در دستور کار مسئولان مربوط قرار گرفت. در مردادماه ۱۳۹۷، «عبدالصمد خرم‌آبادی» معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خبر از برگزاری جلسات هماهنگی مسئولان کشور برای برخورد با شرط‌بندی آنلاین داد و اعلام کرد که یک شعبه ویژه با عنوان شعبه «رسیدگی به جرائم شرط‌بندی در فضای مجازی» در قوه قضائیه راه‌اندازی شد.
تاکسی سواری وزیر
در ادامه روند بحث بر سر فساد‌های روی داده در تارنما‌های آنلاین شرط‌بندی «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات در یک رشته توییت نوشت که: «با یکی از تاکسی اینترنتی‌ها می‌رفتم، راننده گفت که ۱۰ میلیون تومان در سایت‌های شرط‌بندی باخته است و دارد دو شیفت کار می‌کند تا اجاره این ماهش را بدهد. گویا فامیل جوانش هم کل داروندارش را شرط بسته بوده و به خاطر باختش خودکشی کرده‌است. مادر و پدر سالمندی هم برایم نامه نوشته بودند که «پسر ما کل پاداش بازنشستگی ما را این شکلی از دست داده است». واقعاً قمار زندگی‌ها را نابود می‌کند. هرچند چند لایه و پیچیده‌اند، اما باید در فضای‌مجازی متوقف کنیم.»
درخواست کمک از رئیس دستگاه قضا
انتشار اخبار نگران کننده از شیوع قمارخانه‌ها سبب شد تا مدتی قبل دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه به رئیس قوه قضائیه نوشته و از او بخواهند باهماهنگی دادستان کل کشور، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، صاحبان سایت‌های شرط‌بندی را که این روز‌ها آفت جدید فضای مجازی شده‌اند شناسایی و دستگیر کنند و اموال مال‌باختگان را به آن‌ها برگردانند. در این نامه آمده‌بود که سایت‌های شرط‌بندی و قمار در کشور در حال ترویج هستند و به سادگی توسط درگاه‌های پرداخت بانکی داخل کشور، در حال تراکنش بانکی هستند که رهگیری صاحبان این حساب‌ها کار بسیار آسانی است.
ضعف قانون
علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری معتقد است که قوانین جرائم رایانه‌ای در خصوص موضوع شرط بندی و قمار به طور شفاف مطلبی را مورد اشاره قرار نداده است، پس در درجه اول با خلأ قانونی مواجه هستیم. وی ادامه داد: شرط‌بندی به‌عنوان یک اقدام خلاف شرع و قانون، قابل‌تعقیب و مجازات است، اما در برخورد با این پدیده که قبل از انقلاب در کشور یک امر غیرقانونی و قابل مجازات نبود، بعد از انقلاب دچار چندگانگی شدیم. در همین رابطه ملاحظه می‌شود بعد از چند سال شرط‌بندی را حتی در صداوسیما به گونه‌های مختلف در پوشش قرعه‌کشی و … عملاً ترویج داده‌ایم. وی درباره قمار در فضای مجازی گفت: به طرق مختلف، روش‌های گوناگون و غیرمتعارف جایگزین قمار‌های سازمان یافته و تشکیلاتی شده است. در فضای مجازی با توجه به خاصیت گمنامی و امکان ناشناخته ماندن، اقدامات انحرافی و در مواردی مجرمانه رو به ازدیاد است. نجفی توانا ادامه داد: فناوری‌های جدید، راه‌حل‌ها و شیوه‌هایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که با استفاده از آن می‌توانند به گونه‌های مختلف، از مخاطبان به‌نوعی کلاهبرداری کنند و آن‌ها را به برقراری انواع رابطه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که کسی پاسخگوی نتایج آن نیست، تهییج و تشویق کنند. او با تأکید بر اینکه در برخورد با انحراف‌های فضای مجازی نباید فقط دنبال اعمال قانون و مجازات افراد بود، توضیح داد: واقعیت این است که ما در طول چند دهه گذشته بر طبل مجازات کوبیدیم، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. وی خطاب به متولیان گفت: از طریق آموزش و پرورش درباره فضای مجازی، با اتکا بر دانش و آموزش‌ها و اطلاعاتی که به مردم منتقل می‌کنیم، آن‌ها را به سوی پیشگیری فردی ببریم، در این صورت افراد کمتر فریب خواهند خورد. تنها با مجازات نمی‌شود با این پدیده که بسترساز انحراف و جرم است، مبارزه کرد، کما اینکه تا کنون توفیق چندانی به دست نیاورده‌ایم.
