خروج از بنگاهداری با حفظ کرسی مدیریت دولتی

کامران ندری*- عرضه هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر در بازار سرمایه با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد چند ماهی است که در دستور کار قرار گرفته است. برای مثال دولت بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و بخشی از سهام شرکت‌های خود را از طریق صندوق‌های ETF در بازار سرمایه عرضه کرد. اما این واگذاری‌ها نه‌تنها به معنای کاهش کنترل دولت بر شرکت‌های تابعه نبوده بلکه کنترل مدیریتی دولت بر این شرکت‌ها به قوت خود باقی مانده است. بنابراین تا اینجا دولت تنها به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بسنده و کرسی‌های مدیریتی خود در شرکت‌ها را حفظ کرده است.
این نوع از واگذاری‌ها نه‌تنها کمکی به ارتقای سطح کیفی مدیریت در بنگاه‌ها نمی‌کند بلکه تنها راهی برای درآمدزایی دولت و جبران کسری بودجه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی تاکنون اتفاق نیفتاده و دولت حتی‌الامکان برای حفظ مدیریت خود بر این شرکت‌ها و یافتن راهی برای جبران کسری بودجه تلاش می‌کند.
اگر دولت اندیشه خروج از بنگاه‌داری را در سر می‌پروراند، باید در جهت واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی گام بردارد تا بنگاه‌ها به شکل کاراتری اداره شوند. در چنین شرایطی وظایفی در جهت رقابتی شدن بازار اقتصادی و سوق دادن بازارها به سمت رقابت و جریان آزاد اطلاعاتی به دولت محول می‌شود.
فراموش نکنیم که مدیریت بخش خصوصی هم زمانی می‌تواند منجر به کارایی شود که در یک فضای رقابتی و شفاف از حیث اطلاعاتی فعالیت داشته باشد. چنانچه کرسی مدیریتی به یک بنگاه انحصاری که دست به پنهان‌سازی اطلاعات می‌زند واگذار شود، از آنجا که دولت اقدامی در راستای رقابتی شدن و کارا کردن این بازارها انجام نداده، توفیقی در حوزه‌های اقتصادی حاصل نخواهد شد.
در عین حال واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی زمانی می‌تواند موثر واقع شود که ساختار بازاری که بخش خصوصی در آن به فعالیت می‌پردازد رقابتی با جریان شفاف اطلاعات باشد و از شکل‌گیری انحصارات در آن جلوگیری کند. چه آنکه در اقتصاد ایران و با دموکراسی نیم‌بندی که داریم، هر چهار سال یک بار دولت‌ها عملکرد خود را در معرض قضاوت و ارزیابی مردم قرار می‌دهند. اما اگر مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی دارای انحصار مطلق واگذار شود، هیچ‌گاه قادر به تغییر و مداخله در مدیریت این بازارها نخواهیم شد.بنابراین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی زمانی مثبت خواهد بود که هم ساختار بازار اصلاح شود و هم بخش خصوصی در فضای کاملا رقابتی و به دور از ویژه‌خواری و رانت‌های خاصی که می‌تواند از طریق ارتباطات این بخش با حاکمیت شکل گرفته باشد به فعالیت بپردازد. بنابراین خروج از بنگاه‌داری به افزایش سطح کارایی اقتصاد کمک می‌کند مشروط به اینکه ساختار نهادی که بخش خصوصی در آن به فعالیت می‌پردازد یک ساختار رقابتی با جریان شفاف و کامل اطلاعات باشد.
* اقتصاددان