قیمت جهانی نفت در حال حاضر در حداقل خود بوده و ممکن است تا سه سال آتی قیمت نفت به مدار خود بازگردد. بنابراین لازم است در ضمن این قرارداد اختیار خرید به شرکت ملی نفت داده شود.
ناصر یارمحمدیان*-با اعلام خبر گشایش اقتصادی بسیاری از کارشناسان دست به گمانه‌زنی‌های مختلف نسبت به ماهیت و نحوه اجرای این طرح زدند اما با گذشت زمان و روشن شدن برخی از جزئیات طرح، گمانه‌های مربوط به انتشار اوراق سلف موازی بر پایه نفت خام شدت گرفت. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت بنا دارد اقدام به پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام تولیدی در سه سال آینده بر مبنای انتشار اوراق سلف موازی نماید. قرارداد سلف موازی یک نوع قرارداد سلف با این ویژگی است که خریدار این اختیار را دارد که قبل از تاریخ سررسید، قرارداد را به شخص ثالث واگذار کند. چرا که بر اساس موازین شرع مقدس از جمله شرایط این قرارداد، این است که شخص، مالک کالایی باشد که می‌خواهد به فروش برساند. بنابراین قرارداد سلف موازی این امکان را به خریدار می‌دهد که مجددا اقدام به فروش آن در بازار ثانویه کند.
اوراق سلف موازی بر مبنای نفت خام به صورت ریال عرضه می‌شود اما مبنای آن نفت خام تولیدی در زمان سررسید است که بر اساس قیمت جهانی نفت و قیمت تسعیر ارز، ارزش‌گذاری می‌شود و بنابراین پارامترهای موثر در میزان سود هر ورق سلف بر اساس دو پارامتر قیمت نفت و قیمت ارز تعیین می‌شود. هرچند اظهار نظر دقیق در رابطه با این طرح منوط به ارائه جزئیات آن است اما به برخی مواردی که باید به آن توجه داشت اشاره می‌شود.
در رابطه با این شیوه تامین مالی باید توجه داشت که یک دولت پول دریافت می‌کند و دولت دیگری قرار است معادل ریالی ارزش محصول (یا به تعبیری اصل و سود) آن را پرداخت کند. این مساله باعث می‌شود انتشاردهندگان در طراحی و اجرای این طرح به سمت رفتارهای مخاطره آمیز و ریسکی هدایت شوند که ممکن است بار مالی زیادی برای دولت بعدی داشته باشد. خصوصا اینکه در حال حاضر قیمت جهانی نفت در حداقل خود بوده و ممکن است تا سه سال آتی (سررسید این اوراق حداکثر دو سال است و برنامه انتشار این اوراق در یک دوره یک ساله است) با فروکش کردن بیماری کرونا قیمت نفت به مدار خود بازگردد. بنابراین لازم است در ضمن این قرارداد اختیار خرید (Call Option) به شرکت ملی نفت داده شود.
در صورتی که قیمت نفت و دلار توافقی در زمان سررسید به نحوی افزایش داشته باشد که دولت توانایی بازپرداخت آن را نداشته باشد این خطر وجود دارد که دولت را به سمت بازپرداخت دیون خود از محل پول پرقدرت سوق دهد که لازم است تدابیر لازم برای ممنوعیت بازپرداخت دیون این اوراق از محل استقراض از بانک مرکزی در نظر گرفته شود.
یکی از جزئیات مهم این طرح برای خریداران و دولت مبنای محاسبه قیمت نفت و نرخ تسعیر ارز در زمان انتشار اوراق و زمان سررسید است. در واقع خریداران باید بدانند هر ورق سلف معادل چند بشکه نفت خام است. از آنجایی که هم نفت خام در بازارهای جهانی سبدهای مختلفی دارد و قیمت‌های متناظر آن متفاوت است باید جزئیات آن مشخص شود. همچنین با توجه به چند نرخی بودن نرخ ارز (نرخ ارز نیمایی، نرخ سنا، صرافی بانک مرکزی یا بازار ازاد) باید نرخ تسعیر آن خصوصا در زمان سررسید مشخص و نسبت به آن تضمین انجام شود.
از آنجایی که ممکن است در زمان سررسید همچنان محدودیت‌های صادرات نفت و تحریم‌ها وجود داشته باشد و صادرکنندگان غیر متمرکز قادر به صادرات نفت خام تحویلی از این محل نباشند و بازار داخلی (پالایشگاه‌ها) توان جذب این حجم از نفت خام را نداشته باشد، باید شرکت ملی نفت مکلف به بازخرید این اوراق بر مبنای قیمت نفت و نرخ تسعیر ارز توافقی شوند. با توجه به اینکه ممکن است قیمت ارز و قیمت نفت در آینده با کاهش مواجه شود باید یا حداقل سود برای این اوراق در نظر گرفته شود و یا حداقل قیمت تضمینی برای نفت خام در نظر گرفته شود.
در نهایت نباید از نظر دور داشت که پیش فروش منابع سال‌های آینده از جمله نفت و مالیات (در صورتی که به صورت علی الحساب دریافت شود) بدون وجود چشم‌انداز نسبی از تغییر در فضای کلان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار، می‌تواند وضعیت مالی دولت را در آن سال‌ها به خطر اندازد. چرا که با توجه به وابستگی حدودا ۴۰ درصدی به نفت و اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه، دخل دولت را با تنگناهای شدیدتری درسال‌های آینده مواجه می‌کند که ممکن است برای جبران این تنگناها انتخاب گزینه‌هایی با هزینه‌های بیشتر اجتناب‌ناپذیر شود.
(عضو هیات علمی دانشگاه)
