هفت گام اصلاحی بانک مرکزی می‌تواند نقشی اساسی در تثبیت اقتصادی و ایجاد بستری برای طرح‌های تحول زیربنایی در شبکه بانکی ایفا نماید.
ایمان اسلامیان:درست یا اشتباه؛ این باور جمعی در میان عموم فعالان اقتصادی وجود دارد که بانکها در ایران مهمترین عامل و یا مانع توسعه هستند و تا رفتار نظام بانکی اصلاح نشود، هیچ یک از مسایل کلان ملی سامان نخواهد یافت. علیرغم حاشیه‌هایی که می‌توان براین باور نگاشت اما باید پذیرفت که بخش زیادی از اصلاح نظام اقتصادی کشور از مسیر اصلاح در سیاست‌ها، فرایندها و رویه‌های صنعت بانکداری می‌گذرد. از همین رو در سال‌های اخیر عزم و خیز متعددی برای اصلاح نظام بانکی در مراکز مختلف حاکمیتی برداشته شد که بعضی با تغییر دولت، تعدادی به دلیل ناهماهنگی قوا و دلایل دیگر منجر به اقدامات عملیاتی نشد. در بیست سال اخیر طرح‌های متعددی با نام یا داعیه اصلاح نظام بانکی ارایه شد اما در عمل هیچ طرحی نتوانست در سایه اجماع سراسری، اجرایی شود. لیکن یادداشت اینستاگرامی بسیار مهم رییس کل محترم بانک مرکزی ج. ا.ا در روزهای اخیر و معرفی ۷ اقدام بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی، امیدهایی را برای بهبود فرایندی و رفتاری نظام بانکی ایجاد نموده است. اما چرا این هفت اقدام مهم است و در صورت عملیاتی شدن می‌تواند منجر به نتایج مهمی شود.
۱- رییس کل بانک مرکزی گام نخست را ساماندهی بانکهای ناسالم و بهبود شاخص‌های آنها، اعلام نموده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دوچندان می‌یابد که در حال حاضر صنعت بانکداری از منظر استانداردهای بین المللی نظیر بال و CAMELS وضعیت مناسبی نداشته و درخصوص شاخص‌های محوری نظیر کفایت سرمایه و دارایی با حداقل‌های ملی نیز فاصله زیادی دارد. این موضوع در کنار محدودیت‌های بین‌المللی و حضور کشورما در فهرست سیاه FATF موجب می‌شود تا نهاد ناظر بانکداری در ایران نیازمند قاطعیت و جدیت مضاعف در تعیین دقیق شاخص‌های عملکردی و نظارت دقیق برآنها باشد. پایش شاخص‌های عملکردی همراه با رویه‌های سالم‌سازی بانکی می‌تواند گامی اساسی برای احیاء بانکهای سالم و بهره‌ور با قابلیت تامین مالی مقیاس پذیر در اقتصاد ملی باشد. موضوع دیگر اینکه برخی از مشکلات فراروی بانکهای خصوصی در ایران تقریبا اختصاص به کشورما داشته و نحوه مدیریت آن نیازمند تبیین راهبردی بومی است.
۲- گامهای دیگر اعلام شده برای اصلاح نظام بانکی، توقف موسسات اعتباری ناسالم و ادغام بانکهای نظامی است. در این خصوص باید در نظر داشت که در سال‌های گذشته و به دلایل مختلف نهادی و اقتصادی، چند تعاونی اعتبار و صندوق ظاهرا قرض الحسنه کوچک بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ج. ا.ا، ظرف کمتر از ۱۵ سال، ۲۵ درصد بازار پولی کشور را در اختیار گرفتند. توسعه کمی این واحدها و نظارت ناپذیری آنها موجب بروز اختلالات مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی و امنیتی در کشور گردید. حسب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، نقش یگانه بانک مرکزی در اعطای مجوز تاسیس و ادامه فعالیت موسسسات مالی و اعتباری به رسمیت شناخته شد. لیکن بیش از هفت هزار مجوز صادره قبلی و موسسات اعتباری فعال با چندین هزار شعبه فعال خارج از چتر نظارتی بانک مرکزی باعث شد تا ماموریت دشواری برای نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا.ا به میراث گذاشته شود. نکته‌ای که رییس کل بانک مرکزی نیز به فشار ۳۰ هزار میلیارد ریالی ناشی از حل مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز اشاره نمود. ورود عملی موسسات غیر مجاز به بازی پانزی و پرداخت سود سپرده از محل اصل سپرده‌های جدید موجب شد تا کف نرخ سود مورد انتظار سپرده گذاران به تدریج بالا رفته و گرداب سود سپرده، دامن بسیاری از بانک ها را بگیرد. بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها و به دنبال آن گران شدن هزینه تامین مالی بخش واقعی اقتصاد تنها یکی از عوارض منفی فعالیت بی قید این موسسات بود. بنگاهداری بی قاعده، التهاب افکنی به بازارهای ارز، سکه و مسکن، ایجاد فعالیت‌های شبه پولشویانه، رقابت‌های غیرحرفه‌ای و رفتارهای رقابت شکنانه، بی اثرسازی سیاست‌های نظارتی حاکمیت، دامن زدن به فعالیت های غیرمولد و مخدوش سازی اعتماد عمومی به نظام بانکی از دیگر آثار فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز برآورد می‌شود.
۳- گامهای دیگری که مورد تاکید قرار گرفته است؛ سیاستگذاری نوین پولی بمنظور ساماندهی قاطعانه اضافه برداشت‌های بانکها، اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانکها وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانکها، وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان با پشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بوده است. مواردی که به نظر علاوه بر امکان‌پذیری می‌تواند بستری برای طرح تحول فراگیر نظام بانکی باشد.
۴- بی‌شک یکی از گامهای اساسی بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز و اجرایی نمودن آن است. ابزاری که بی شک آغاز بهره برداری از آن مرهون جسارت و چابکی بانک مرکزی است. البته همانطور که قبلا اشاره شد این ابزار نمی‌تواند مشکلات موجود در رابطه میان بانک مرکزی و بانکهای دارای کسری ظاهری و بانکهای ناتراز پنهان را حل کند. چرا که این ابزار بیشتر شیوه‌های کنونی تامین کسر و مازاد منابع بانکها را ساماندهی می‌کند و در صورت حل نشدن مشکلات ناترازی برخی بانکها و عدم اصلاحات ساختاری آنها، عملاً این ابزار کارایی نخواهد شد.
در پایان باید در نظر داشت که هفت گام اصلاحی بانک مرکزی شاید منجر به تغییر ریل بانکداری در ایران نگردد، اما می‌تواند در اقتصاد ملتهب این روزهای کشور ما نقشی اساسی در تثبیت اقتصادی و ایجاد بستر طرح‌های تحول زیربنایی ایفا نماید؛ موضوعی که قطعا گامی بلند به پیش است.
(کارشناس اقتصاد)
