رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از واگذاری بیش از ۲۰۰ هکتار از معادن گیلان به منابع طبیعی خبر داد و گفت: بر اساس قانون، معادن پس از اتمام ذخایر معدنی به منظور احیاء و نهالکاری در اختیار منابع طبیعی قرار می گیرد.
فرهاد دلق پوش روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : این ۲۰۰ هکتار نیز در راستای اجرای قانون به منابع طبیعی تحویل و برگردانده شده است.
وی با تاکید بر حفظ منابع طبیعی اظهار داشت:در طرح‌های توجیهی معادن، هزینه بازسازی به‌عنوان یک پارامتر اصلی در نظر گرفته شده و طبق قانون معادن ماده ۲۵ سالانه ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن به سازمان منابع طبیعی برای بازسازی پرداخت می‌شود.
وی همچنین از وجود ذخایر معدنی غنی میکا در شرق استان خبر داد و افزود: هرچند ۶۷ درصد گواهی کشف های صادره در گیلان در محدوده مصالح ساختمانی سنگ لاشه و خاک صنعتی و مخروط آبرفتی و کوهی هستند ولی از وجود معادن ارزشمند دیگر نظیر میکا نیز نباید غافل شد که در بسیاری از صنایع نظامی، پالایشگاهی و پتروشیمی کاربرد دارد و با رفع معارضین محلی وبهره برداری از آن می توان از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.
دکتر دلق پوش به فعالسازی مجدد معدن زغال سنگ البرزغربی یا همان سنگرود اشاره و عنوان کرد: با پیگیری هایی که از سازمان ایمیدرو داشتیم مزایده معدن سنگرود برای فعالسازی این ظرفیت بزرگ معدنی در دستور کار قرار گرفته است و در صورت احراز صلاحیت متقاضیان فعالیت این معدن که ۳۵ نقطه دارای پتانسیل نیز در آن مطالعه و شناسایی شده است از سرگرفته خواهد شد.
وی معادن کوچک مقیاس را یک ثروت طبیعی در اقتصاد گیلان دانست و تشریح کرد: اجرای طرح احیاء و فعال سازی معادن کوچک مقیاس با حضور دکتر سیدرضا عظیمی(مجری طرح) در شورای معادن گیلان پیگیری شده تا برای ۱۵ محدوده جدید از حمایت و ظرفیت ایمیدرو و سایر نهادهای معدنی برای فرآوری این مواد و ایجاد ارزش افزوده با هدف پویایی اقتصاد و افزایش اشتغال در گیلان استفاده کنیم.
دبیر شورای معادن استان گیلان، شناسایی کلینیکی معادن و مشکلات آنها و ارائه راهبرد متناسب و کمک به فرآوری با تکیه بر تکنولوژی بومی را از اهداف مهم طرح احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس برشمرد و تصریح کرد: از حمایتهای صندوق بیمه معدنی نیز برای پرداخت تسهیلات به معدنکاران در قالب این طرح بهره خواهیم برد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان رعایت مسائل زیست محیطی را یک قائده الزامی در فعالیت معدنی توصیف و تصریح کرد: حتی قانونگذار مشوق های لازم را نیز در این رابطه تعیین نموده است و بهره بردارانی که نسبت به صیانت از ذخایر معدنی، بهره برداری بهینه ارتقای بهره وری، تحقیق، توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست اقدام کنند از ۲۰درصد حقوق دولتی مصوب معاف خواهند بود.
طبق قانون معادن؛ درآمدهای حقوق دولتی معادن؛ ۶۵درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ ۱۵درصد برای کمک به اعتبارات استان ها در ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان ها با اولویت نقاطی که معدن در آن واقع شده ،۱۲درصد به منابع طبیعی به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری معادن؛ ۵درصد به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی؛ سه درصد به سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع می شود.
