استاندار گیلان در دیدار با وزیر صنعت ، معدن و تجارت خواستار تعیین تکلیف ۶۹۹ واحد صنعتی استان شد که در سالهای گذشته به تملک شبکه بانکی درآمده است.
ارسلان زارع عصر دوشنبه در دیدار با علیرضا رزم حسینی که مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی استان در راستای دستیابی به اهداف جهش تولید مورد بررسی قرار گرفت، تعیین تکلیف شرکتهای بزرگ وابسته به بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری شبه دولتی را از دیگر موارد مهم در این راستا دانست.
زارع یادآور شد: این موضوع در جلسه اخیر کارگروه رفع موانع تولید استان با حضور دبیر کارگروه ملی بررسی و مصوبات تهیه شد که حصول نتیجه مستلزم پیگیری های مکرر و برگزاری جلسه بعدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مسئولان ارشد شرکت های مزبور است.
وی عنوان کرد : لازم است امکانات مورد نیاز نواحی و شهرکهای صنعتی از قبیل برق رسانی، تامین آب در تصفیه خانه و غیره با توجه به اینکه تأخیر در فراهم نبودن زیرساختها موجب آسیب دیدن سرمایهگذاری صورت گرفته از سوی متقاضیان می شود؛ تامین گردد
وی به رتبه اول کشوری گیلان در صنعت پالت سازی و تولید اوراق فشرده چوبی اشاره و بیان کرد: تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع سلولزی بویژه تولیدکنندگان اوراق فشرده چوبی و صنعت پالت سازی از طریق تسهیل فرآیند واردات چوب با پوست به عنوان راهکاری کوتاه مدت مدنظر است.
زارع اعطای اختیارات بیشتر به استانها در فرایند تعیین سهمیه مواد اولیه پتروشیمی و فلزی در بورس کالا به نحوی که برخی از واحدهای شاخص و صاحب برند امکان تامین نیاز خود را به صورت کامل پیدا کنند ، خواستار شد.
استاندار گیلان تمدید مهلت جذب منابع تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال های ۹۸ و ۹۹ ( انتهای مهرماه) با توجه به محدودیت پیش آمده در نیمه اول سال جاری مانند بحران کرونا را نیز مورد تاکید قرار داد.
زارع تاکید کرد: باید در انجام مطالعات مربوط به پهنه های اکتشافی گیلان که در اختیار مرکز پژوهش های زمین شناسی استان و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران می باشد، شتاب صورت گیرد.
وی اختصاص اعتبار ویژه به استان و یا مکلف نمودن سازمان های توسعه ای معادن ذیل وزارت صمت برای اکتشاف مواد معدنی با ارزش را مورد تاکید قرار داد.
محول شدن امور شن و ماسه رودخانهای مطابق ماده ۴ و ۹ قانون معادن به استانداریها یا شرکت سهامی آب منطقه ای از دیگر موارد مورد تاکید استاندار گیلان در دیدار با وزیرصنعت ، معدن و تجارت بود