از جمله مواردی که در تعامل با مردم صداقت به خرج ندادیم، بحث خودرو بود؛ چرا که حق هر ایرانی است که از یک خودرو با کیفیت و قیمت پایین استفاده کند.
آفتاب یزد نوشت: علیرضا رزم حسینی، وزیر تازه نفس صمت پنجشنبه شب هفته گذشته که هوش و حواس افکار عمومی بیشتر معطوف به رصد نتایج لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شده بود؛ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «خودرو با کیفیت و قیمت پایین حق هر ایرانی است» به واقعیتی اعتراف کرد و آن اینکه «متاسفانه نتوانستیم یا نخواستیم که با مردم صادقانه صحبت کنیم»!
او در این زمینه تصریح کرد: از جمله مواردی که در تعامل با مردم صداقت به خرج ندادیم، بحث خودرو بود؛ چرا که حق هر ایرانی است که از یک خودرو با کیفیت و قیمت پایین استفاده کند.
او با اقرار به اینکه «در ۴۰ سال گذشته به دلیل اینکه ۲ شرکت دولتی بازار خودرو را در دست گرفته‌اند و حمایت‌های بیجا انجام شده است» به نقد و اشکال وارده رایج در کشور یعنی «ممنوعیت واردات» هم اشاره کرد و گفت: «این ۲ شرکت با هر قیمت و کیفیتی اقدام به تولید خودرو کردند!» وی با بیان اینکه در حال حاضر خودرو در بازار ایران ۳ قیمتی شده است که شامل ارائه قیمت شورای رقابت، قیمت تمام شده توسط شرکت و قیمت بازار است افزود: از طرف دیگر به دلیل رشد نقدینگی زیاد، پول‌های کلانی یکدفعه وارد بازار خودرو شد و دلال‌های مالی نیز برای سود بیشتر ورود پیدا کردند.
رزم حسینی در این نشست ادعایی کرد که البته با همان قید «امیدواریم» از منظر شنوندگان با تجربه این دست اخبار فاتحه طرح مدنظرش خوانده شده است! او اضافه کرد: «جلساتی برای بحث قیمت خودرو تشکیل دادیم و با مشارکت بخش خصوصی و با هماهنگی مجلس طرحی را آماده کردیم و امیدواریم که این انحصار را بشکنیم، رقابتی ایجاد شود همچنین از طریق تقویت شرکت‌های خصوصی شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو باشیم.»
این اظهارات رزم‌حسینی اگرچه در ظاهر مردم‌پسند می‌نماید، اما کیست که تجربه شنیدن چنین سخنانی حال با آب و تابی کمتر یا بیشتر را از سوی وزیران گذشته نیز نداشته باشد!؟ در واقع امروز این اقرار به نفع‌جویی یکجانبه، جاه‌طلبانه و لذت‌بخش خودروسازان داخلی از جیب مردم نگون‌بخت ایران، باور خود مردم نیز هست و برای آنها نکته تازه‌ای نیست. در واقع به باور کارشناسان، با توجه به محدودیت صدارت دولت در قدرت، اگر هم از امروز اراده‌ای در این خصوص به وجود آمده باشد؛ دولت مدعی تدبیر و امید که رئیس‌جمهوری آن وعده گشایش بسیاری از امور آن را در ۱۰۰ روز اول داده بود، دستکم طرح و برنامه‌های توسعه طلبانه را از سال ۹۲ کلید زده بود، نه در هنگامه اوج تحریم‌ها که حلقه تنگی به دور اقتصاد ایران و مبادلات مالی آن تنیده شده است.
لذا روزنامه «آفتاب یزد» روز گذشته در این خصوص با یکی از صاحبنظران بازار خودرو گفتگویی کرده است که فحوای نظرات وی، خود گویای ناامیدی مطلق فعالان اقتصادی از هرگونه ادعای شکستن انحصار خودرو در ایران دستکم تا پایان مهلت دولت مستقر امروز در «پاستور» است.
فرهاد احتشام‌زاد، صاحبنظر در بازار خودرو و عضو هشتمین هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص ادعای شکستن انحصار بازار خودرو از سوی وزیر صمت می‌گوید: در زمینه مکانیسم‌های حاکم بر بازار خودروی ایران مسائل متعدد و پیچیده‌ای وجود دارد که قابل تامل است؛ اما پیش از اینکه پاسخ مصداق عینی پرسش مطرح شده شما را در زمینه اعلام شکستن انحصار بازار خودرو بدهم باید به قطعیت ناکارآمدی مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو از طریق عرضه خودرو در بورس اشاره کنم که به دلیل انحصاری بودن عمده خودروسازان داخلی در اختیار دولت، در عمل تنها مجوزی برای سودجویی از طرق دیگری است. کما اینکه اگر تا پیش‌از این هم نظارتی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کننده و شورای رقابت وجود داشت، در عمل این نظارت هم لغو شده است و حال خودروسازان دولتی بدون دغدغه می‌توانند تمام هزینه ناکارآمدی خود را از جیب مردم بگیرند و متعهد به هیچ ارتقای کیفی و خدماتی هم به مشتریان در صف خرید ایستاده نباشند!
وی در تشریح وضعیت حاکم بر سیاستگذاری در صنعت خودروی ایران می‌افزاید: در حقیقت برای این دست اظهارات حتی ذره‌ای اعتماد به عملیاتی شدن آنها نمی‌توان داشت، چرا که وقتی ۹۴ درصد خودروهای تولیدی داخل کشور سهم ۲ خودروساز دولتی است و شرایط به‌گونه‌ای است که دولت به عنوان نهاد مجری قانون‌های وضع شده خود و دارای اختیار در سیاستگذاری این صنعت، منافع خود را در تداوم این انحصار و عدم حضور رقبای توانمند می‌بیند در نتیجه با توجیه دفاع از تولید داخلی و اشتغال و… امکان شکستن این انحصار را نخواهد داد.
و البته احتشام‌زاد نکته قابل تامل دیگری را هم به سخنانش اضافه می‌کند که در نوع خود قابل توجه است؛ او به «آفتاب یزد» می‌افزاید: در واقع اگر هم اراده‌ای در دولت در حال پایان کار کنونی شکل بگیرد که بسیار بعید است، به دلیل اینکه وزارت صمت و حتی دولت (به معنای قوه مجریه) در زمینه خودرو به تنهایی تصمیم‌گیر نیستند، لذا پیچیدگی رانت، منافع کلان و نجومی سایر نهادهای دست اندرکار در صنعت خودروسازان داخلی نیز اجازه تغییر استراتژی کشور در خصوص شکستن انحصار خودرو در ایران را به تنهایی از سوی دولت نخواهد داد!
این کارشناس بازار خودرو در ادامه می‌افزاید: فارغ از نداشتن قدرت و اراده تصمیم‌گیری در دولت مانع مهم و بزرگ دیگری هم پیش روی هرگونه رویای شکستن انحصار خودرو در ایران وجود دارد و آن عدم امکان خصوصی‌سازی واقعی مشابه پارامترهای این اقدام در تمام اقتصادهای استاندارد و موفق دنیاست؛ چرا که تجربه نشان داده هرگونه خصوصی‌سازی در ایران در صورت واقعی بودن، محتوم به شکست خواهد شد! دیدگاهی که وقتی دلیل آن را از احتشام‌زاد جویا شدیم، به نکته‌ای تلخ اما قابل درک و پذیرش اشاره کرد که نشانه خوشایندی جهت تحقق رویا یا وعده‌هایی از این دست توسط وزیر تازه‌کار صمت در دولت رو به پایان «موسوم به تدبیر و امید» نیست! او می‌گوید: «چرا که دولت در چنین مواقعی هرگونه حمایت معنوی و مالی حداقلی را نیز از بخش خصوصی واقعی خارج از دستگاهش در سالهای نخست دریغ خواهد کرد و با حذف تمام حمایت‌ها و چشم دوختن به صرف منافع حاصل از واردات خودرو، باعث ناکامی خصوصی‌سازی موفق در این صنعت هم خواهد شد.»
وی با بیان اینکه از سوی دیگر چنین موضوعی در این سطح گسترده و مهم مسئله‌ای در توان و اختیار و فرصت وزارت صمت و دولت در واپسین ماه‌های صدارت دولت مستقر کنونی نیست می‌افزاید: در واقع این اتفاق در صورت ظهور اراده حذف انحصار نیز مستلزم اتخاذ مکانیسمی هوشمندانه و سیستماتیک خواهد بود؛ به معنای دیگر دولت، مجلس و سایر ارگان‌های مسئول باید جسورانه و مسئولانه جهت تدوین یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت به توافق همگانی و قطعی برسند.
این کارشناس بازار خودرو در مجموع چندان خوشبینانه به این موضوع نمی‌نگرد و آن را با توجه به نزدیکی انتخابات بیشتر شعاری و احساسی تعبیر می‌کند تا اراده‌ای محکم و فراگیر جهت حل ریشه‌ای چالش‌های صنعت خودرو در ایران.
وی در عین حال این توضیح را نیز به عنوان یک نکته قابل تامل به سخنانش اضافه می‌کند:« با روند اخیر قیمت‌گذاری برای خودروسازان دولتی داخلی، در حالی که خودروهای خارجی با سطح کیفی بالا و با همین قیمت دلار نیز پایین‌تر از قیمت خودروهای تولید داخل امروز تحویل مشتریان می‌شد و آنها لازم نبود برای خودروی داخلی ده‌ها یا صدها میلیون تومان بیش از ارقامی که امروز می‌پردازند، بپردازند. کما اینکه ارزان‌ترین خودروی با کیفیت خارجی را می‌توان با ۱۵ هزار دلار وارد کرد که با دلار ۳۰ هزار تومانی هم از ۴۵ میلیون تومان ( مشروط بر عدم اخذ تعرفه آن هم نه برای کمک به خودروسازان داخلی!) تجاوز نمی‌کند.
