به گزارش فارس، محسن زنگنه، در پاسخ به این سوال که در یکی از احکام دوازده گانه اصلاح ساختار بودجه برای اعمال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکتها بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی مد نظر است؛ آیا مراد همسان سازی حقوق کارمندان دستگاهها مطابق حقوق کارمندان بانکها و شرکتها است؟ اظهارداشت: این حکم ابهامی دارد که در اصلاحیه رفع ابهام شده است. در اصل مسئله با دولت هماهنگ هستیم. بحث همسان سازی حقوق کارمندان دولت با کارمندان بانکها و شرکتهای دولتی نیست. مسئله به محدودسازی هرگونه افزایش حقوق در شرکتهای دولتی متناسب با افزایش حقوقی و عمودی در دستگاههای دولتی است.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با ذکر مثالی توضیح داد: سال گذشته مصوب شد حقوق ها ۵۰ درصد افزایش یابد؛ حقوق کارمندی که سه میلیون تومان است نهایتاً به ۴.۵ میلیون تومان میرسد اما فردی که در شرکت دولتی ۲۰ تا ۳۰ میلیون حقوق می گیرد با ۵۰ درصد افزایش، ۱۰ میلیون تومان به حقوقش اضافه میشود که عادلانه نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: حقوق کارمندان شرکتهای دولتی سهم قابل توجهی از بودجه شرکتها را در بر میگیرد. در اصلاح ساختار بودجه حکمی آوردیم که افزایش حقوق کارمندان اعم از پاداش، حقوق، دستمزد و غیره باید متناسب با افزایش حقوق عمودی و افقی کارمندان سازمانها و دستگاههای دولتی باشد. یعنی پلکانی معکوس باشد، هر چقدر حقوق کارمند بالاتر است افزایش کمتری داشته باشد و برعکس.
وی در پاسخ به این سوال که حکم لحاظ شده در اصلاح ساختار بودجه با آنچه شما ذکر می کنید متفاوت است و چنین برداشتی از آن نمیشود، بیان داشت: این مسئله را کاملاً قبول دارم. مسئولیت فرآیند اصلاح ساختار با بنده بوده و اصلاحیه این حکم تهیه شده است. این دوازده کم اصلاح ساختار بودجه قرار است به قانون تبدیل میشود تا دست دولت برای اعمال آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کاملاً باز باشد.