با رای قطعی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گلستان، حکم ورشکستگی شرکت پتروشیمی گلستان (سهامی عام) با بیش از ۹۵ هزار سهامدار خرد، باطل شد.
تابستان امسال، شرکت مهندسی همپا، پیمانکار شرکت پتروشیمی اوره و آمونیاک گلستان به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش از سوی این شرکت و ناتوان بودن آن در بازپرداخت بدهی مورد نظر، تقاضای ورشکستگی آن را به مرجع قضایی داد و در مقابل شرکت پتروشیمی گلستان نیز بدون ارائه دلیل صرفا ادعا کرد که این میزان بدهی به همپا صحت ندارد.
در ادامه، دادگاه بدوی تنها به دلیل تعداد بالای سهامداران این شرکت، تقاضای ورشکستگی را رد کرد؛ به همین دلیل، پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گلستان ارجاع داده شد.
این شعبه دستگاه قضا، دستور کارشناسی میزان دارایی و بدهی پتروشیمی گلستان را صادر کرد و در نهایت پس از دریافت نظر کارشناسی، با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۴۱۵ تا ۴۱۷ و همچنین ۴۲۱ قانون تجارت، اعتراض شرکت همپا را وارد دانست، حکم ورشکستگی شرکت پتروشیمی گلستان را صادر و دستور به مهر و موم تمام اموال و داراییهای این شرکت داد.
این بار در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۹۹، با درخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به دلیل واگذاری برخی اموال این اداره به پتروشیمی گلستان و امکان از بین رفتن حقوق آن پس از اعلام ورشکستگی، حکم ورشکستگی این شرکت تعلیق شد.
مرجع قضایی رسیدگی به درخواست این نهاد دولتی را آغاز کرد و متوجه شد که شرکت همپا بعد از صدور رای با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به این که تمام بدهی خود از پتروشیمی گلستان را دریافت کرده، اقرار کرده است. این موضوع نشان دهنده این است که شرکت پتروشیمی گلستان، توانایی پرداخت بدهیهای خود را دارد و نمیتواند ورشکسته باشد!
از طرف دیگر در نظریه کارشناسی صرفا بیان شده که این شرکت توان بازپرداخت نقدی بدهیهای خود را ندارد، اما ملاک تشخیص ورشکستگی، تمام داراییهای نقدی و غیرنقدی یک شرکت است؛ بنابراین دادگاه حکم بطلان دعوای ورشکستگی را صادر کرد.
شرکت پتروشیمی گلستان یک شرکت سهامی عام با بیش از ۹۵ هزار سهامدار خرد است که حدود ۱۳ سال از شروع انتظار آنها برای راه اندازی کارخانه اوره و آمونیاک این شرکت میگذرد؛ برخی مسئولان دلیل این تاخیر را کم آبی استان گلستان بعد از راه اندازی این مجتمع پتروشیمی میدانند، اما برخی دیگر معتقدند که به دلیل فاصله ۲۷ کلیومتری آن تا دریا، کم آبی ایجاد نمیشود و تنها ضعف مدیریتی سبب این مشکلات شده است.