کمیل طیبی*- اقتصاد ایران در سال جاری با دو مساله اساسی یعنی نتایج مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین روی کار آمدن دولت سیزدهم روبه‌رو است که هر یک شوک‌هایی را به اقتصاد تحمیل خواهند کرد. مساله اول به مذاکرات بین ایران و آمریکا مربوط می‌شود. اگر گام‌هایی که در راستای احیای برجام برداشته می‌شود بتواند مذاکرات بین ایران و آمریکا را به نتیجه برساند و تحریم‌ها ملغی اعلام شود، در ابتدا شرایط التهاب از بازار گرفته می‌شود و در ادامه نیز امیدواری نسبت به توسعه روابط تجاری، گسترش روابط اقتصادی با جهان و به جریان افتادن صادرات نفت افزایش می‌یابد و با تاثیرپذیرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی از این مساله، بار مشکلات اقتصادی کشور کمتر می‌شود. این مساله در بلندمدت نیز به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند، از افزایش افسارگسیخته نرخ تورم جلوگیری می‌کند و قدرت خرید ازدست‌رفته مردم را تا حدودی ترمیم می‌کند. در جریان مذاکرات بین ایران و آمریکا نیز می‌بینیم که بازار ارز، سکه و بازار دارایی‌ها خوش‌بینی‌ها نسبت به احیای برجام را پیشخور کرده و شاهد آرامش نسبی در این بازارها هستیم، اما این مهم یا می‌تواند آرامش قبل از طوفان باشد و یا اینکه این وضعیت می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو نیز تداوم داشته باشد.
بنابراین اینکه مذاکرات با چه نتیجه‌ای همراه باشد اهمیت زیادی برای به ثبات رساندن اقتصاد و یا برهم زدن تعادل بازارها دارد. با در نظر گرفتن جنبه منفی ماجرا و این احتمال که مذاکرات به بن‌بست برسد، باید منتظر شکل‌گیری موج جدیدی از نوسانات قیمتی در بازارهای داخلی باشیم. اولین بازاری هم که از نتیجه مذاکرات تاثیر می‌پذیرد بازار ارز خواهد بود و احتمال ایجاد جهش‌رو به بالای قیمتی در این بازار دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد و دست‌اندازهای زیادی در آن اتفاق بیفتد، شوک‌های قیمتی ارز و کالا و ملتهب شدن بازارها را در پی خواهد داشت. مساله دیگر پیش‌روی اقتصاد ایران انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت سیزدهم بر سر کار است.
در صورتی که شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری بر محور برنامه‌های اقتصادی باشد تاثیرگذاری مثبت آن بر کشور و جامعه قابل انکار نخواهد بود. بازارهای داخلی و جامعه این روزها سیگنال‌های هوشمندی نسبت به موضع‌گیری کاندیداها و برنامه‌های اقتصادی آنها دارند. حجم رسانه‌ای و گسترش شبکه‌های اجتماعی نیز به تجزیه و تحلیل برنامه‌ها و صحبت‌های نامزدهای انتخاباتی کمک زیادی می‌کند و بنابراین جامعه در معرض محورهای اصلی انتخاباتی آنها قرار می‌گیرد. در این شرایط کاندیدایی می‌تواند موفق باشد که صحبت‌های ناب و تازه‌ای برای چشم‌انداز اقتصاد کشور داشته باشد و به جای ارائه برنامه‌هایی که تنها جنبه شعارگونه دارند، اقتصاد را در مسیری قرار دهد که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در آن به وجود بیاید. تنش‌های سیاسی نیز به عنوان یک عامل مهلک و سمی برای اقتصاد باید در اولویت سیاستگذاری کاندیداها قرار داشته باشد. به طور کلی پکیجی که از سوی هر یک از نامزدهای انتخاباتی ارائه می‌شود باید استراتژیک و متناسب با اهداف کلان اقتصادی یعنی رشد و توسعه، کنترل تورم و استفاده از فرصت‌های روز که حرکت به سمت انقلاب صنعتی چهارم و یا همان دیجیتالی شدن اقتصاد است، باشد.
نباید فراموش کنیم که فرصت‌های برداشته شدن احیای برجام و برطرف شدن تنش‌های سیاسی بسیار بیشتر از ماندگاری تحریم‌هاست؛ با این حال معطوف شدن نگاه دولت به صادرات بیشتر نفت و اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت و در نتیجه به حاشیه راندن صادرات غیرنفتی از جمله چالش‌های لغو تحریم‌هاست. بنابراین یکی از وظایف اصلی و اساسی دولت سیزدهم پاسخ به این پرسش‌هاست که در شرایط رونق اقتصادی و در شرایطی که امکان صادرات غیرنفتی وجود دارد، چه نقشی می‌توان برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در نظر گرفت؟ و آیا این اعتقاد وجود دارد که درآمدهای صادرات نفت تبدیل به ثروت برای نسل‌های آینده شود و یا اینکه این درآمدها تنها قرار است صرف پر کردن شکاف‌ها و برطرف کردن مشکلات این روزهای اقتصاد ایران باشد؟
* اقتصاددان